حجت الله فیروزی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از شرکت‌های دولتی است و شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از شرکت‌های عظیم و مولد نقش مهمی در توسعه و پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور دارد، دفاتر این شرکت در بیشتر استان‌های کشور دایر است.
عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس افزود: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ تامین کننده کالا و هزار مشتری بزرگ با این شرکت همکاری دارند و بیش از ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در این شرکت وجود دارد که سهمش در تولید ناخالص داخلی ۵ درصد و در کل اقتصاد کشور یک درصد است.
وی تصریح کرد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان ترکیبی از شرکت‌های دولتی، خصوصی، با واسطه و خصولتی است و از نظر مدیریتی، ۱۰۰ درصد دولتی است.
نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد: همیشه مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی، در رصد رسانه‌ها و نمایندگان مجلس قرار دارند و نظارت‌های مستمری بر این شرکت ها وجود دارد. بر همین اساس نمایندگان مجلس معمولا پیشگام تحقیق و تفحص از چنین شرکت‌هایی هستند.
جنبه های مجرمانه فساد فولاد مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است
فیروزی درباره ۹۰ عنوان تخلف و توزیع رانت در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: گزارش هیات تحقیق و تفحص ۲۶۷ صفحه است که بالغ بر ۸ هزار صفحه مستندات به آن پیوست شده است که این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد. بر اساس آمار و ارقام استخراج شده در این تحقیق و تفحص که حدود ۳ سال به طول انجامید، جنبه مجرمانه آن بیشتر به سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم مربوط است.
فیروزی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، انجام انتصابات سیاسی در تیم مدیریتی این شرکت از سوی مسوولان اجرایی دولت گذشته محرز بوده و بهتر است بر اساس پیشنهادهایی که در گزارش ارائه شده نسبت به اصلاح ساختارها و روندها و جلوگیری از ادامه چنین فسادهایی اقدام کرد.
نظر شما