حبیب‌الله آسوده در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: اصلاح سیاست های ارزی به مفهوم یکسان‌سازی ارز در کشور امری ضروری بوده و در واقع این طرح باید عملیاتی می‌شد. ارز ۲ نرخی برای وضعیت اقتصادی جامعه مساعد نخواهد بود و مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید اتفاق بی‌افتد.
وی تاکید کرد: اما نکته حائز اهمیت در اجرای این طرح، بازتوزیع عادلانه درآمدهای حاصل از این الگو است. فشار ناشی از اصلاح سیاست های ارزی بر طبقات ضعیف و دهک‌های پایین جامعه (به ویژه دهک‌های یک تا چهار) باید از طریق یک بازتوزیع عادلانه برداشته شود.
آسوده تاکید کرد: اصلاح سیاست های ارزی در حقیقت نوعی عدالت است؛ اما دولت باید از طریق حمایت و تمرکز بر خانواده‌های ضعیف و اقشار پایین جامعه همچون خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور مانع از فشار اجرا بر گروه‌های محروم شود.
نقش نهادهای حمایتی در توزیع درآمدهای حاصل از اصلاح سیاست های ارزی
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد یادآور شد: نهادهای حمایتی هم می‌توانند در این رابطه نقش کمک‌کننده داشته باشند و با توزیع این درآمدها مبتنی بر رفع نیاز این گروه‌ها را (نه صرفا با توزیع پول) حمایت کنند.
آسوده تصریح کرد: برای نمونه، کمیته امداد امام خمینی در این زمینه باتوجه به کمک‌های نقدی پرداختی به خانواده‌ها نظیر مستمری ویارانه‌ها می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد.
اقشار ضعیف جامعه با نجات از تله فقر حمایت شوند
وی با بیان اینکه تمامی طبقات جامعه باید از حداقل‌ها برخوردار باشند، افزود: مسکن، تحصیل، اشتغال، درمان و ازدواج از نیازهای اساسی اقشار تحت پوشش است که می‌توان از طریق این اعتبارات مورد توجه قرار گرفته و این جمعیت را از تله فقر نجات داد. در واقع نهادهای حمایتی ضمن کمک به اقشار ضعیف جامعه باید درصدد خروج محرومان از این وضعیت باشند.
به گزارش ایرنا، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، با هدف کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار محروم جامعه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی در دولت سیزدهم اجرا شد. طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، با هدف کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار محروم جامعه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی در دولت سیزدهم اجرا شد.
این طرح با نمایش قیمت واقعی اقلام و کالاهای اساسی و در نهایت، پیشگیری از قاچاق، به نفع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور بوده و با توزیع عادلانه ثروت در کشور، افزایش رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت.
در طرح "حذف ارز ترجیحی" ارز اختصاصی حذف نمی‌شود؛ بلکه این اعتبار به گروه‌های محروم جامعه تخصیص داده شده و این جمعیت خود منابع مربوطه را مدیریت می‌کنند. پیش از این اما ارز ترجیحی در اختیار گروهی خاص به نمایندگی از مردم برای تهیه و توزیع کالاهای اساسی قرار می‌گرفت.
نظر شما