نظریه محدوده فتوا در تشکیل حکومت اسلامی در قم بررسی شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا در چهارمین مدرسه پارلمانی با موضوع  نظریه محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، در خصوص این نظریه بیان کرد: مباحث من در زمینه محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی، طرح یک ایده و نظریه است، زمانی که در مرحله طرح ایده یا نظریه قرار داشته باشیم معنای آن این است که نیاز داریم مباحث مختلفی پیرامون خود ایده، دلایل، مبانی و آثار آن صورت بگیرد تا به مرحله کمال برسد.

وی افزود: وقتی مخاطب با یک نظریه تمام عیار روبرو باشد باید این نظریه مبانی، ادله و آثار معین و قابل قبولی داشته باشد و ارتباط آن نیز با مفاهیم پیرامونی و نظریات مشابه مشخص باشد ولی وقتی از طرح ایده می گوییم  پاره ای از این مباحث هنوز تبیین نشده است و محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی از این سنخ است.

محدوده اعتبار فتوا در عصر تشکیل حکومت اسلامی

عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران اضافه کرد: وقتی موضوع تشکیل حکومت اسلامی مطرح شد، چه در عصر مشروطه و چه در انقلاب اسلامی، یکی از مباحثی که  فکر اندیشمندان را به خود مشغول کرده، این بود که در زمان تشکیل حکومت اسلامی، چه نوع قانونی در این حکومت باید حاکم باشد و چه نسبتی باید با احکام شرعی داشته باشد.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: پاسخ صاحب نظران به این موضوع این بود که قانونی که در حکومت اسلامی جاری می شود فقط و فقط باید همان احکام شرعی باشد، دلیل آنها این بود که برای غیر از احکام شرعی هیچ اعتبار و حجیتی قائل نیستیم و در آیات قران نیز این مطلب را ملاحظه می کنیم که خداوند می فرمایند: هر کس طبق "ما انزال الله..." حکم نکند کافر، فاسق و ظالم است. بنابراین هر حکمی که در حکومت اسلامی به معنای وسیعی کلمه صادر می شود، باید مطابق ما انزل الله باشد.

وی ادامه داد: این مطلب را در سخنان صاحبنظران مشروطه هم می بینیم، شیخ فضل الله نوری ایرادی که بر مجلس مشروطه وارد می کرد این بود که آیا قانونی که وضع می کند همان احکام شرعی است، اگر احکام شرعی است که آنها قبلا  توسط خداوند وضع شده اند و اگر غیر از احکام شرعی  است اعتبار و حجیتی ندارد؟ ایشان( شیخ فضل الله نوری) فرمود آیا این مجلس اختیار نسخ قانون را هم دارد؟ طرفداران مشروطه می گفتند این مجلس هم قدرت وضع و هم نسخ قانون را دارد. ایشان می فرمود مجلس شورای ملی وقتی می خواهد قانونی را فسخ کند آیا آن قانون مطابق قوانین شرعی است؟ اگر چنین است نسخ آن در اختیار مجلس نیست، اگر قوانین مخالف شرع باشد خود به خود در نظامی که مطابق موازین شرعی است، بی اعتبار تلقی می شود.

ارسطا بیان کرد: سوال دوم اینکه، راه دسترسی ما به احکام شرعی چیست؟ پاسخ این سوال آن است که راه دسترسی به احکام شرعی همان فتاوایی است که فقها از منابع دینی استخراج کرده اند. بنابراین عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران گفت: مشکلی ما در پاسخگویی به سوال اول و دوم نداریم. بر این اساس نتیجه گرفته می شد که در عصر تشکیل حکومت اسلامی، فتوا جای قانون را می گیرد و آنچه در نظام های حکومتی تحت عنوان قانون نامیده می شود معادل آن در حکومت اسلامی فتوا است. این استنتاج فراوان صورت می گرفت و در کلام صاحب نظران مشروطه و انقلاب اسلامی در موارد بسیار زیادی دیده می شود.

ارسطا خاطرنشان کرد: مدعای اینجانب آن است که این استناج که فتوا معادل قانون است و همان نقشی را که قانون در حکومت های غیردینی ایفا می کند، فتوا در حکومت دینی بر عهده دارد استنتاج ناصوابی است.

وی ادامه داد: در عصر مشروطه که ایده تشکیل حکومت اسلامی مطرح شد، با دو سوال پیشین روبرو شدیم و پاسخ دادیم، پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران چند سال که از انقلاب گذشت یک سوال دیگری هم در همین زمینه مطرح شد و آن این بود که فتاوا در میان فقهای شیعه متعدد است، قانونی که در جمهوری اسلامی ایران نوشته می شود نمی تواند مبتنی بر فتاوای متعدد باشد، چون این فتاوا گاهی در مبنا و نتایج با هم ناسازگارند.

ارسطا تصریح کرد: مثلا فقیه الف معتقد است که ما چیزی به نام حقوق مالکیت فکری و معنوی نداریم و فقیه دیگری معتقد است که حقوق مالکیت فکری و معنوی یک امر مشروع است، ما بر اساس این فتاوا به مولفه هایی مانند حق نشر، حق تالیف، حق اختراع و حق ایده پردازی و غیره می رسیم که بر اساس فتوای یک فقیهی مشروعیت دارد و بر اساس فتاوای فقیه دیگر مشروعیت پیدا نمی کند و یک مجموعه ناهماهنگ قانونی ایجاد می شود که اجزای آن با هم تضاد دارند.

عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران اظهار داشت: اصل مدعای من این است که در خصوص این معادل سازی که فتوا همان قانون است یعنی فتوا در حکومت دینی همان نقشی را ایفا می کند که قانون در حکومت های غیردینی ایفا می کند یک غفلتی صورت گرفت و در نتیجه استنتاج ناصوابی هم انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در صدر اسلام وقتی که پیامبر اکرم (ص) حکومت اسلامی را تشکیل داد ما در آن زمان مشکلی به نام رابطه فتاوا و قانون نداشتیم، نه به این واسطه که واژه فتوا و قانون به کار نمی رفت بلکه مفهوم فتوا و قانون بین آنها دوگانگی وجود نداشت، آنچه پیامبر اسلام (ص) از ناحیه خداوند بیان می کرد و همچنین دستوراتی که حضرت صادر می کرد عبارت بود از قانون لازم الاعتباری که در حکومت اسلامی آن زمان حجیت داشت و باید توسط مردم به اجرا گذاشته می شد. بنابراین قوانین معتبر در زمان پیامبر اسلام ( ص)و حکومت نبوی دو دسته بود یکی همان احکام بود که خداوند صادر کرد و این احکام را پیامبر به اطلاع مردم می رساند ، دسته دوم، احکامی بود که خود پیامبر صادر می کرد.  در آیه یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، این روشن است.

ارسطا تاکید کرد: در زمان حکومت حضرت علی(ع) نیز مشکلی از ناحیه تفکیک بین مفهوم قانون و فتوا نداشتیم، اصولا در صدر اسلام چیزی به نام مفهوم فتوا به معنایی که امروز درک می کنیم نداریم و قانون و فتوا در آن زمان دو مفهوم جداگانه نبودند.

به گفته وی، وقتی عصر حضور معصومان (ص) را پشت سر می گذاریم و به عصر غیبت و عدم دسترسی به معصومان می رسیم در آن زمان برای رسیدن به احکام شرعی، مراجعه به فقهای جامع الشرایط مطرح می شود، فقها هم به همان منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع مراجعه می کنند، ولی اینجا هم به وحدت رویه ختم نمی شود بلکه با تعدد فتاوا روبرو می شویم.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد:  آنچه از آن غفلت صورت گرفته، این است وقتی عصر غیبت شروع شد و مردم موظف شدند به فقهای جامع الشرایط مراجعه کنند با توجه اینکه فقها متعدد بودند ما با یک پدیده ای روبرو شدیم که از مختصات عصر غیبت است و در عصر معصومان وجود نداشت و آن پدیده تعدد فتوا و تعدد استنباط از منابع دینی است.

وی یادآور شد: این سوال مطرح شد که حکم شرعی کدام فقیه اعتبار دارد؟ پاسخ آن است که تمام این فتوا وقتی توسط فقیه جامع شرایط استنتاج شده باشند برای مقلدان در عرض هم قرار دارند. بدین ترتیب، ما در عصر غیبت متغییر دیگری به نام فتوا را وارد میدان کردیم که تکثرپذیر است، ما به وضوح می بینیم که در پاره ای مسائل فتاوا متعدد است و غفلت اینجاست که فتوا را مساوی با حکم شرعی تلقی کردیم در حالی که حکم شرعی واحد است ولی فتوا متعدد است. فتوا راهی برای رسیدن با حکم شرعی است نه مساوی با حکم شرعی.

ارسطا تاکید کرد: ما اگر بخواهیم فتوا را مساوی با حکم شرعی بدانیم با چند مشکل مواجه خواهیم شد، و به چند دلیل فتوا نمی تواند جایگزین حکم شرعی و معادل قانون تلقی شود. آنچه پیامبر (ص) در عصر حکومت نبوی بیان می کرد چه به واسطه وحی و چه واسطه دستورات آن، دقیقا می تواند جایگزین قانون در عصر ما باشد ولی فتوا نمی تواند و با قانون در چند جهت اختلاف جدی دارند.

تفاوت های فتوا با قانون

وی بیان داشت: اول اینکه، فتوا در ذات خود متکثر است در حالی که قانون باید واحد باشد. قانون باید واحد باشد تا بتواند نظم و عدالت را در جامعه ایجاد کند.  دوم اینکه، قانون تغییر پذیر است ولی فتوا اینگونه نیست و فتوا تا زمانی که عنصر خطا در مورد آن کشف نشود مبتنی بر ثبات است. سوم اینکه، در بسیاری از فتاوا، تشخیص موضوع بر عهده خود مکلف است، در حالی که در بسیاری از قوانین اینگونه نیست.

عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران گفت: چهارم اینکه،انتساب فتوا به منابع شرعی یک انتساب مستقیم است و مستنبط فتاوایی را که استنباط کرده، مستقیا از قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط کرده است در حالی که در مورد قوانین الزاما اینگونه نیست مثلا مقررات راهنمایی و رانندگی، واردات و صادرات کالا و شهرسازی و .... نشات گرفته از آیات و روایات خاصی نیست. بنابراین، فتوا در حکومت دینی معادل قانون در حکومت غیر دینی نیست.

مولفه های کارآمدی قانون در نظام قانونگذاری مبتنی بر شرع

حجت الاسلام سید عبدالمطلب احمد زاده بزاز استاد حقوق دانشگاه مفید نیز در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی عنوان مولفه های کارآمدی قانون در نظام قانونگذاری مبتنی بر شرع را ملاحظه می کنیم این سوال به ذهن می آید که چرا نظام قانونگذاری باید مبتنی بر شرع باشد؟

وی ادامه داد: با توجه به اصول قانون اساسی به این نتیجه می رسیم که نظام قانونگذاری ما باید مبتنی بر شرع باشد، قانون منابع خاص خود را دارد یکی از مهمترین منابع آن فقه است و این به این معنا نیست که تمام قانونگذاری ما در ابعاد مختلف باید ازفقه گرفته شود، بلکه فقه یکی از مهمترین منابع است.

احمد زاده بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که فقه باید به قانون تبدیل شود و این کار بسیار دشوار و دقیقی است که ظرافت های خاص خود را می طلبد چرا که ما نمی توانیم هر گزاره فقهی را به عنوان ماده قانونی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مولفه های قانون دائمی بودن و مستمر بودن است، البته دائمی بودن به معنای علی الابد بودن نیست و عنوان مولفه های کارآمدی قانون در نظام قانونگذاری مبتنی بر شرع، بسیار مفصل است و نیاز به یک همایش و سمینار برای تبیین بحث دارد.

وی چگونگی نوشتن قانون را بسیار مهم دانست و گفت: اگر قانون به صورت دقیق نوشته نشود، حداقل در اجرا دچار مشکل خواهد شد استفاده از معیارهای عینی در قانونگذاری بسیار مهم و یکی از مولفه هاست و اگر در مواد قانونی معیار عینی وجود داشته باشد، حداقل دادرس با سهولت بیشتری می تواند دعوا را فیصله دهد.

احمد زاده ادامه داد: البته معیارهای عینی شاید در جایی میسر ویا صلاح نباشد و اگر جایی قانونگذار از معیارهای عینی در قانون استفاده نکرد نمی توان گفت که قانون دچار ناقص فاحش است.

استاد حقوق دانشگاه مفید گفت: استفاده از معیارهای عینی در فقه هم وجود دارد وقتی به فقه مراجعه می کنیم در حوزه معاملات، صحبت از کمال می شود، یعنی فرد باید کامل باشد، بلوغ یک مفهوم است و زمانی که به فقه مراجعه می کنیم شارع مقدس برای بلوغ معیارهایی را مشخص کرده که معیارهای عینی است.یکی از این معیارها سن است که اگر فرد به فلان سن رسید بالغ است و شارع مقدس این نشانه  را به عنوان معیار عینی اشاره کرده است.

 احمد زاده بیان داشت: مورد دیگر در فقه در باب خیار عیب است، اگر کسی جنسی را خریده و معیوب بود، مخیر می کند که معامله را فسخ کند و یا ارش( مابه التفاوت) بگیرد، اما اگر فرد در این جنس تصرف کرده باشد، فقط می تواند ارش بگیرد  و شارع مقدس در برخی موارد نیز معیارهای عینی تصرف را مطرح کرده است.

وی ادامه داد: ما اگر در قانون از معیارهای عینی استفاده کنیم قانون کارآمدتر خواهد شد، و دادرس در محاکم نیز سردرگم نخواهد شد.

استاد حقوق دانشگاه مفید ابراز داشت: در ماده یک قانون مدنی آمده است: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. 

احمد زاده خاطرنشان کرد: در این ماده مشخص نشده است که مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی در چه زمان مشخصی باید به رییس جمهور ابلاغ شود، ولی در ادامه برای ابلاغ توسط رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی از معیار عینی روز و ساعت استفاده کرده است.

وی بیان داشت: در ماده ۴۱۷ قانون مدنی در باب غبن فاحش یک معیار عینی وجود داشت، که متاسفانه در اصلاحات حذف شد، موارد دیگر در ماده ۱۲۰۹ معیار رشد بود که این مورد نیز حذف شد که موجب سردرگمی دادرسان شد، گرچه پس از آن در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی تلاش شد که این نقیصه برطرف شود ولی با توجه به وجود رای وحدت رویه در مورد این ماده، به نظر می رسد جای مناقشه وجود دارد.