آزادسازی بیش از ۴٠٠ هکتار از اراضی تحت تصرف غیرقانونی

تهران - ایرنا - معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در یک سال گذشته حدود ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار متر مکعب معادل ۴٠٠ هکتار از اراضی مناطق حفاظت شده که تحت تصرف غیرقانونی درآمده بود آزادسازی شد.

به گزارش خبرنگار محیط زیست ایرنا، رضا انجمن شعاع روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: حدود ٢ هزار پرونده در زمینه مسائل مختلف محیط زیست در سطح کشور مفتوح است که در حال پیگیری آنها هستیم.  

وی اظهارداشت: بخشی از این پرونده ها به مناطق چهارگانه حفاظت شده مربوط بود که بخشی از آنها به تصرف غیرقانونی درآمده بودند که با پیگیری های صورت گرفته حدود ۴٠٠ هکتار آزاد و به مناطق حفاظت شده برگشت داده شد.  

وی تاکیدکرد: یکی از تاکیدات ما در این آزادسازی حفظ خاک و سایر مولفه های زیستی اعم از پوشش گیاهی و گونه های جانوری است، برای تولید یک سانت خاک به حداقل ٨٠٠ سال زمان نیاز است بنابراین حفظ محیط‌زیست در مناطقی مانند زاگرس و هیرکانی که جزو ذخایر ارزشمند کشورند، از اهمیت زیادی برخوردار است.  

انجم شعاع گفت: در دیوان عدالت اداری ۱۵۷ پرونده داشتیم که ۹۰ درصد آنها در جهت ابطال دستورالعمل های سازمان بود که توانستیم این رای ها را به نفع سازمان محیطزیست دریافت کنیم، در کنار آن هم ۱۴۰ پرونده دیگر در حال پیگیری و رسیدگی است.

وی در ادامه به وظایف سازمان در حوزه حقوقی اشاره کرد و گفت: سازمان در این بخش مسوولیت بسیار سنگینی دارد ، قوانین محیط زیستی زیادی تصویب شده اند که همه آنها باید اجرایی شوند ، از جمله قانون شکار و صید ، هوای پاک و قانون حفاظت از خاک که اجرای آنها نیازمند دقت است و بخش حقوقی سازمان باید یک سرو گردن از سایر دستگاه ها بالاتر باشد تا بتواند بر اجرای آنها نظارت داشته باشد.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین بخش کار و فعالیت بخش حقوقی سازمان محیط زیست در خصوص نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح آنها است که باید متناسب با نیاز روز اصلاح شوند، بر این اساس اصلاح چند قانون را در دستور کار قرار دادیم که از جمله آنها لایحه قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش است که آنرا به مجلس دادیم ، همچنین قانون شکار و صید که مربوط به ۵۰ سال پیش است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و اکنون در دست بررسی است ، لایحه تبصره ۱ ماده ۳ قانون هوای پاک در خصوص جریمه خودروهای آلاینده است که آنهم تنظیم شده و اکنون در نوبت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی و لایحه قضازدایی هم در دست بررسی است ، لایحه قضازدایی در خصوص کاهش محکومیت زندانیان و سیاست های دستگاه قضایی در زمینه محیط زیست است ، در واقع در سازمان محیط  زیست بیشتر به قوانین بازدارنده نیاز داریم که در این لایحه بحث های جرم انگاری دنبال می شود.

وی گفت: پروتکل ناگویا هم مربوط به تنوع زیستی است که در آن حفاظت و بهره برداری منصفانه از تنوع زیستی دنبال می شود، همچنین اصلاح قانون کنوانسیون بازل هم در حال اصلاح است که به مباحث حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک مربوط می شود، اصلاح آیین نامه قانون بهسازی محیط  زیست هم جزو برنامه های سازمان است که در دستور کار کمیسیون های دولت قرار دارد.

انجم شعاع افزود: یکی از مشکلاتی که در سازمان وجود دارد این است که حجم ماموریت ها و وظایف متناسب با حجم اعتبارات سازمان نیست ،الان بیش از ۵۰ درصد ردیف های پستی محیط بانان خالی است این در حالی است که یک محیط بان باید حداقل ۵۰۰ تا هزار هکتار را حفاظت کند اما به علت کمبود نیرو هر محیط بان عرصه ای بین ۸ تا ۱۰ هزار هکتار را حفاظت می کند که در حال رایزنی هستیم در بودجه ۱۴۰۲ نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنیم و حضور پررنگی در این لایحه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: اگر امروز سازمان محیط زیست بخواهد به وظیفه خود که همان حفاظت از محیط زیست است عمل کند باید به فناوری های روز تجهیز شوند دیگر ۱۹ میلیون هکتار از مناطق تحت مدیریت سازمان را نمی توان به روش سنتی اداره کرد باید نگاه توسعه ای داشته باشیم ، باید اتاق مانیتورینگ در سازمان ایجاد شود تا از آنجا بتوان تمام مناطق چهارگانه و صنایع را رصد کرد .

معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحه قانون برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی است تا مسائل محیط زیست در آن به طول کامل دیده شود، امروز موضوعی مهمتر از حفاظت از محیط زیست نداریم که مقام معظم رهبری و رییس جمهوری بر آن تاکید دارند بنابراین باید در برنامه هفتم نیازهای خود را به طول کامل ببینیم بر این اساس در سازمان ستادی تشکیل شده است ، تدوین سیاست های قانون هفتم اولین گامی است که در این زمینه برداشته شده است که در آن به ارتقاء شاخص های بهبود محیط زیست، ارتقاء کیفیت هوا در کلانشهرها و تغییر اقلیم پرداخته شده است.

وی گفت: اجرای قوانین متعدد در خصوص حفاظت از محیط زیست بر عهده این سازمان است که شامل اصل پنجم قانون اساسی، سیاست های ابلاغی رهبری و در کنار آن ها سند تحول مردمی که جزو اسناد بالادستی است می شود که باید از آنها به درستی استفاده شود.

وی اظهار داشت: یکی از وظایف سازمان محیط زیست حفاظت از مناطق چهارگانه است که برخی از آنها از لحاظ تنوع زیستی در نوع خود بی نظیرند، بیش از ۱۰ هزار گونه گیاهی و ۱۳ هزار و ۶۰۰ گونه جانوری و مهره دار در کشور شناسایی شده که تمام آنها تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارند، همچنین ۲۹ پارک ملی ، ۱۳۳ منطقه حفاظت شده ، ۳۷ منطقه شکار ممنوع و ۵ آثار طبیعی داریم که تحت حفاظت سازمان محیط زیست هستند.

۳۳۰۰محیط بان وظیفه حفاظت از مناطق چهارگانه و گونه‌های جانوری وگیاهی را برعهده دارند
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷ هزار نیرو در سازمان حفاظت محیط زیست درسراسر کشور فعال هستند، گفت: از این تعداد ۳ هزار و ۳۰۰ نفر محیط بان هستند که وظیفه خطیر حفاظت از مناطق چهارگانه و گونه های جانوری و گیاهی موجود در آنها بر عهده دارند.

انجم شعاع افزود: سازمان محیط زیست در حوزه منابع انسانی سازمان که جزو سرمایه های سازمان هستند اقدامات خوبی انجام داده است ، در گام اول توسعه و حفاظت از سرمایه های انسانی درقالب مجوز استخدام در دستور کار قرار گرفت ، در سه سال گذشته هزار و ۵۰۰ مجوز استخدام در سازمان اخذ و بخشی از آنها جذب شدند، سال گذشته مجموع مجوز استخدام ۳۵۰ نفر بود  که ۵۰ نفر کارشناس و ۳۰۰ نفر هم محیط بان بودند که اکنون در مرحله آگهی و جذب هستند.

وی اظهارداشت: براوردها نشان می دهد در ۱۰ سال آینده حدود هزار و ۵۰۰ نفر از سازمان محیط  زیست بازنشسته می شوند که باید برای جایگزینی انها برنامه ریزی شود که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. همچنین یک اقدام دیگر این است که تبدیل وضعیت ۳۰۰ نفر از نیروهای قراردادی با سابقه در سازمان است اگرچه آیین نامه ۴۴ قانون کشوری این اجازه را به نمی دهد و تاکید دارد که هر جذبی باید براساس آزمون استخدامی صورت گیرد اما باز هم ما این مساله را  پیگیری می کنیم.

وی گفت: همچنین در حال تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر سازمان محیط زیست هستیم که بیش از ۶۰۰ نفر را شامل می شود، در واقع طبق بند دال تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ تمام دستگاه ها مکلفند نیروهای ایثارگر خود را تبدیل وضعیت کنند که تاکنون ۵۰ درصد کارهای قانونی آن انجام شده و حدود ۲۰۰ نفر دیگر هم در حال انجام است.

 مسله محیط بان نجفی پیگیری خواهد شد
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره محیط بان نجفی که در مقابل دادگاه ادعاده دادرسی در کرمانشاه به شهادت رسید در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: پیش از این اتفاق سازمان اقدامات خوبی را برای این محیط بان انجام داد که منجر به شکستن رای قصاص شده بود ، اما متاسفانه در دادگاه اعاده دادرسی در زمان برگشت به زندان توسط پدر فلاحی که در درگیری سال ۹۹ کشته شده بود به شهادت رسید ، سازمان حتما مساله را دنبال می کند.

وی درباره اینکه آیا محیط بان نجفی شهید محسوب می شود توضیح داد: از نظر ما این محیط بان شهید است چون در راه حفاظت از محیط زیست جان خود را از دست داد اما قانونی شدن این مساله نیازمند طی کردن مراحلی است که با جدیت دنبال آن هستیم ، در مدت چهار تا پنج دهه گذشته ۱۵۰ محیط بان ما به شهادت رسیدند و مابرای احقاق حقوق آنها تلاش می کنیم.

وی تاکید کرد: قطعا پیگیری های حقوقی و قضایی در خصوص این مساله را با جدیت دنبال می کنیم تا تمام عواملی که در بروز این اتفاق کوتاهی کردند شناسایی شوند.

انجم شعاع گفت: مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه سازمان حفاظت محیط زیست به این نتیجه رسید که وضعیت معیشت و حقوقی کارکنان سازمان نیاز به حمایت دارد از این رو مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان را به ردیف اصلی بودجه سازمان اضافه کرد با هدف اجرای فوق العاده ویژه و ترمیم مزایای معیشتی ، که در حال پیگیری هستیم تا در حکم همکاران لحاظ شود.

وی اظهار داشت: همچنین یکی دیگر از برنامه های سازمان اصلاح قانون حمل سلاح است ، این فقط مربوط به محیط بانان نبود بلکه شامل تمام نیروهایی که سلاح حمل می کنند می شد ، ما هم نظرات خود را در خصوص محیط بانان اعلام کردیم و اصلاحاتی را که پیشنهاد دادیم اعمال شد و اکنون در کمیسیون امنیت مجلس در حال بررسی است تا به صحن علنی مجلس بیاید که در این صورت بخش زیادی از مشکلات محیط بانان در زمینه حمل و استفاده از سلاح برطرف می شود، همچنین در این راستا مسائل بیمه ای محیط بانان را به طور مجزا دنبال می کنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha