به گزارش ایرنا، «مجید بهزادپور» معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» مهم‌ترین تحولات و اقدامات یک سال گذشته و برنامه‌های آتی این سازمان تشریح کرد که در ادامه متن این مصاحبه می‌خوانید:
آمار عملکرد صنعت بیمه در یک سال اول دولت سیزدهم را تشریح کنید؟
در یک سال منتهی به تیرماه ۱۴۰۰، حق بیمه تولیدی در کل صنعت بیمه ۴۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال یک سال منتهی به تیرماه امسال به ۵۴ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین حق بیمه سرانه هم از ۹۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در این مدت افزایش یافته است. تعداد شعب بیمه از ۱۳۸۸ به ۱۴۰۰ شعبه، تعداد نمایندگان بیمه فعال از ۸۷ هزار و ۲۶۹ نماینده به ۹۶ هزار و ۵۳۵ نماینده و تعداد کارگزاران بیمه از ۹۸۳ کارگزار به ۱۱۳۱ کارگزار رسیده است.
بیمه مرکزی برای توسعه حوزه الکترونیک و الکترونیکی شدن صنعت بیمه و هوشمندسازی آن و شیوه تعامل با دانش‌بنیان‌ها چه برنامه‌ای دارد؟
صنعت بیمه و به‌خصوص نهاد ناظر آن در بخش توسعه الکترونیکی و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتالی همواره در دستگاه‌های اجرایی، پیشتاز بوده است و کسب چند رتبه برتر در سال‌های اخیر، گواهی بر این ادعاست. اما اعتقاد ما این است که هنوز برای تسهیلگری و پایین آوردن ضریب تخلفات بیمه‌ای به شبکه‌سازی دیجیتالی و تجمیع تمامی اطلاعات ذی‌نفعان نیاز داریم. ناگفته پیداست که تحقق این امر در گرو مشارکت همه‌جانبه و فعال دستگاه‌های ذی‌ربط است که خوشبختانه بستر لازم برای هم‌افزایی فراهم شده است.
توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی به همراهی نخبگان تحول‌گرا در دستگاه‌های دیگر هم نیاز دارد؟
همین‌طور است. به همین خاطر نشست‌های مشترکی در دو سطح مدیریتی و کارشناسی با معاونت علمی نهاد ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و نهادهای توسعه محور دیگر برگزار شده که نتایج و برکات بسیاری هم داشته است.
دستاوردهای این هم‌افزایی چه بوده است؟
برای مثال، پس از برپایی نشست تخصصی صنعت بیمه و صندوق شکوفایی و نوآوری در نخستین گام، سه محصول برای پوشش بیمه‌های اوراق، اعتبار و کیفیت محصولات دانش بنیان طراحی شد که پس از اجرا می‌تواند دغدغه طیف وسیعی از آحاد جامعه و نخبگان را برطرف کند.
تصمیم سازی‌های نهاد ناظر صنعت بیمه بر تمامی ذی‌نفعان، اثرات انکارناپذیری بر جا می‌گذارد. در فرایند تصمیم سازی تا چه اندازه از بخش‌های دیگر نظرسنجی می‌کنید و چه اندازه استقلال رای دارید؟
بیمه مرکزی یک نهاد نظارتی، حمایتی و هدایتی مستقل است که ماموریت تنظیم گری بازار بیمه کشور را بر عهده دارد اما این استقلال به مفهوم تک روی نیست. ما همواره در تصمیمات خرد و کلان، به نظر مشورتی نهادهایی نظیر سندیکای بیمه گران ایران، کانون‌های کارگزاری، تشکل‌های صنفی نمایندگان و شبکه فروش و سایر مجموعه‌ها توجه کرده‌ایم و کوشیده‌ایم تا سیاست‌های اتخاذ شده و مصوبات شورای عالی بیمه، رضایت تمامی ذی‌نفعان را جلب کند.
کارشناسان حوزه امنیت سایبری همواره بر اهمیت صیانت از داده‌ها در حوزه‌های پولی و مالی تاکید دارند. بیمه مرکزی برای حفاظت از داده‌های ارزشمند خود چه برنامه‌ای دارد؟
سامانه سنهاب تنها یکی از بانک‌های غنی اطلاعاتی بیمه گران و بیمه‌گذاران است که بارها مورد حمله سایبری قرار گرفته و میزان نفوذناپذیری و تاب‌آوری مطلوبی را از خود نشان داده است. اطلاعات بیمه‌ای مردم، ارزشمندترین امانت است و صیانت از آن در رأس هدف‌گذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی قرار دارد. دراین‌خصوص نشست تخصصی با نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی نیز برگزار شده و راهکارهای پیاده‌سازی بیمه امنیت سایبری مورد بحث‌وبررسی قرار گرفته است.
اجرای برنامه‌ها و مانورهای مشترک با ستاد پدافند غیرعامل کشور از دیگر برنامه‌های علمی در حوزه امنیت سایبری به شمار می‌رود که در مجالی دیگر به آن خواهم پرداخت.
حمایت از تولید، یکی از محورهای اصلی پیام سال مقام معظم رهبری است. نهاد ناظر و سایر ارکان صنعت بیمه برای کمک به این بخش چه راهکارهایی اندیشیده‌اند؟
همه مراحل تولید اعم از تأمین نیروی انسانی، مواد اولیه، حمل‌ونقل، سلامت و ضمانت اجرایی با محصولات و خدمات بیمه‌ای گره‌خورده است. در ابتدای سال هم در پیامی رسماً اعلام کرده‌ام که صنعت بیمه خود را یکی از مخاطبان اصلی پیام سال مقام معظم رهبری می‌داند و هم اکنون با افتخار اعلام می‌کنم که هیچ بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی، مشکل پوشش بیمه‌ای ندارد و صنعت بیمه این آمادگی را دارد که پوشش مخاطرات و ریسک همه بخش‌های تولیدی را ارائه کند
مهم‌ترین چالش پیش روی صنعت بیمه برای توسعه محصولات و خدمات بیمه‌ای چیست؟
مقررات‌زدایی یکی از بهترین روش‌های تسهیلگری است که با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها صورت می‌گیرد. البته غرض از مقررات‌زدایی، حذف موانع و رفع ابهام از قوانین است وگرنه حرکت در چارچوب قانون یک ضرورت آشکار به شمار می‌رود.
با بهره‌گیری از مقررات‌زدایی و حذف تشریفات بیهوده تاکنون اقدامات مطلوبی در خصوص شیوه‌های سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته که نمونه آشکار آن سپردن دامنه گسترده‌تر اختیار به شرکت‌های بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و موارد دیگر است.
سرمایه‌گذاری هوشمندانه و سودآور نه‌تنها پایه‌های صنعت بیمه را مستحکم‌تر می‌کند بلکه رضایت بیشتر بیمه‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شبکه فروش و سایر ارکان این صنعت را به دنبال خواهد داشت. دغدغه دیگری که بخش مهمی از پیکره صنعت بیمه را فراگرفته، ایجاد فضای رقابت سالم برای تمامی اعضای شبکه فروش است.
بیمه مرکزی تمامی تلاش خود را به کار بسته تا فعالان بازار در شرایط برابر به رقابت بپردازند و در کنار این تمهیدات، سعی داریم با بزرگ‌تر کردن کیک بیمه از بازیگران جدید نیز برای حضور در این بازار بزرگ، میزبانی کنیم.
چالش دیگر ما موضوع رسیدن به افق چشم‌انداز برنامه تحولی دولت در رشته بیمه‌های زندگی است که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، امیدواریم ضریب نفوذ آن به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بیمه و توسعه از ضرورت هوشمندسازی صنعت بیمه سخن گفت. این سیاست تا چه اندازه در نهاد ناظر بیمه به‌عنوان نهاد حکمران این صنعت دنبال شده است؟
نگاه نوآورانه و توسعه محور وزیر امور اقتصادی و دارایی از پشتوانه‌های غنی صنعت بیمه به شمار می‌آید. تنوع‌بخشی به خدمات بیمه‌ای متناسب با مطالبات آحاد جامعه و تسریع ارائه آن، نیازمند هوشمندسازی است.
امروز صنعت بیمه علاوه بر ایفای ماموریت‌های ذاتی خود به تاب‌آوری مردم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر بخش سلامت نیز موفق عمل کرده است. ما با حذف قوانین و آیین‌نامه‌های مزاحم توسعه، زمینه را برای بهره‌مندی طیف‌های وسیع تری از جامعه از مواهب این صنعت فراهم کرده و از سوی دیگر با استفاده از اهرم هوشمندسازی، فرایند جبران دقیق، سریع و منصفانه را نیز در اولویت‌های عملیات بیمه گری قرار داده‌ایم.
باتوجه به شرایط شرکت‌های بیمه برخی معتقدند افشای توانگری مالی و به تبع آن رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌ای و اعلام رسمی آن در روند عملکردی شرکت‌ها آثار منفی بر جا می‌گذارد. بیمه مرکزی چه پاسخی برای این نگرانی دارد؟
نهاد ناظر صنعت بیمه تحت هیچ شرایطی از حقوق بیمه‌گذاران کوتاه نخواهد آمد و افشای عمومی توانگری مالی شرکت‌ها و همچنین رتبه بندی آنان از حقوق مسلم مردم است. بیمه‌گذاران حق دارند بهترین محصول بیمه‌ای را با توجه به شرایط و نیازهای خود خریداری کنند و بیمه مرکزی با شفاف سازی عملکرد شرکت‌ها بسار کافی را برای این امر فراهم می‌کند.
شفافیت اصلا موضوع ترسناکی نیست، اما فعالیت بیمه‌ای در فضای غبارآلود و سرشار از ابهام، حقیقتا وحشتناک است. به جرات ادعا می‌کنم که عمده داد و ستدهای بیمه‌ای در اتاق شیشه ای صورت می‌گیرد؛ بنابراین دلیلی برای عدم شفافیت وجود ندارد.
همین طرح «بیمانی» و پروژه‌های مشابه در راستای شفافیت بیشتر اجرا می‌شوند و در کنار تمامی مزایای تسهیل گرایانه در آینده نزدیک ضریب تقلب، تخلف و فساد را هم به عدد صفر نزدیک خواهند کرد.
اهرم‌های نظارتی بیمه مرکزی، مستحکم تر از همیشه آماده‌اند تا بازاری امن و مطمئن برای بیمه گران و بیمه‌گذاران فراهم کنند. این نکته را در نظر داشته باشید که بیمه مرکزی، ماموریت اطمینان بخشی جامعه در خصوص تعهدات شرکت‌های بیمه را نیز برعهده دارد و به همین خاطر اجازه نخواهد داد که سرمایه‌های این صنعت به مخاطره بیفتد. رویکرد ما نظارت پیشگیرانه است و قبل از وقوع تخلف و تقلب، تلاش می‌کنیم که آب از سرچشمه گل آلود نباشد.
بازطراحی نظام تنظیم گری صنعت بیمه براساس مدل‌های بین المللی و کشورهای پیشرو و آسیب شناسی مسائل داخلی نیز از جمله برنامه هایی است که به زودی به نتیجه خواهد رسید.
تحریم‌های ظالمانه آمریکا و برخی کشورهای دیگرچه تاثیری بر صنعت بیمه داشته است؟
همانطور که پیش از این تاکید کردم صنعت بیمه در هیچ ایستگاهی توقف نخواهد کرد. بدون تردید هر محدودیت و تحریمی، مشکلاتی به دنبال دارد اما مدیران صنعت بیمه با تلاش شبانه روزی و بهره‌گیری از ایده‌های نوین و همچنین توان علمی، توانسته اند تمامی ریسک‌ها را در داخل کشور پوشش دهند که این مساله در تمام جهان نظیر ندارد.
ما هم اعتقاد داریم که ریسک‌های بزرگ بیمه‌ای باید در سراسر جهان توزیع شود، اما وقتی سیاست دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی بر تحریم استوار است نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و تماشاگر باشیم. به یاری پروردگار یگانه و با طراحی محصولات و افزایش ظرفیت‌های بیمه‌ای توسط نیروهای خلاق، انقلابی و متعهد صنعت بیمه در حال حاضر هیچ ریسکی بدون طراحی محصول متناسب برای پوشش بیمه‌ای آن وجود ندارد. انشالله به زودی با کشورهای همراه و هم پیمان، قراردادهای همکاری امضا می‌شود و جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر در بازارهای بزرگ جهانی، توانمندی‌های خود را به اثبات خواهد رساند.
امسال صنعت بیمه و بیمه مرکزی چه طرح هایی را عملیاتی خواهد کرد؟
طرح‌های آماده رونمایی از دو مزیت ویژه سود می‌برند. نخست اینکه مراحل راستی آزمایی را گذرانده اند و دوم هم اینکه علاوه بر تسهیلگری، فرایندهای موجود در صنعت بیمه را کوتاه تر خواهند کرد. برای مثال «سوئیچ بیمه» قرار است نقش یکپارچه ساز اکوسیستم بیمه را ایفا کند و مدیریت گردش اطلاعات را بهبود ببخشد.
توسعه دامنه خدمات رسانی و تنوع‌بخشی به محصولات از یک سو و مهار تخلفات و تقلبات بیمه‌ای از سوی دیگر از برکات این سامانه چندمنظوره به شمار می‌آید. ورود شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای دیحیتالی به صنعت بیمه، مستلزم فضایی امن، بدون تبعیض و سلامت است که سوئیچ بیمه‌ای ماموریت ایجاد چنین شرایطی را بر عهده دارد. راه اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه هم در همین راستا ارزیابی می‌شود. علاوه بر حمایت از دانش‌بنیان‌ها، وظیفه رفع چالش‌ها و اشکالات موجود را در زمینه خدمات رسانی دیجیتالی بر عهده دارد.
از طرح «بیمانی» به‌عنوان مکمل طرح‌های یادشده شده رونمایی می‌شود؟
«بیمانی» یک پروژه مستقل است و کارکردهای خاص خودش را هم دارد اما می‌توان از آن به‌عنوان طرحی تسهیل گر، مردم محور و تخلف گریز یاد کرد. فاز نخست این سامانه در رشته بیمه شخص ثالث اجرا می‌شود که در آن امکان شناسایی زیان دیده، مقصر حادثه و تایید اصالت تصادف یکجا صورت می‌گیرد؛ بنابراین خسارت‌های مالی محدود (فعلا تا سقف دویست میلیون ریال) از چرخه بررسی‌های دقیق و روند طولانی پرداخت خسارت خارج می‌شوند.دریافت خدمت سریع و با کیفیت حق بیمه گذار است و ما برای احقاق این حق از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
گام‌های اساسی برای نظارت هوشمند برداشته شده و فصل اجرای آن آغاز شده است؟
بیمه مرکزی به‌عنوان تنظیم گر بازار باید اطلاعات تجمیع سازی شده را در اختیار داشته باشد. از طریق همین سامانه هاست که میزان توانمندی مالی شرکت‌های بیمه، سنجش می‌شود تا در هنگام پرداخت خسارات، اتفاق ناخوشایندی به وقوع نپیوندد. اگر بین منابع شرکت‌ها و میزان پذیرش ریسک آنان تناسبی برقرار نباشد شرایط دشواری پیش می‌آید و به همین خاطر نظارت پیشگیرانه را با بهره‌گیری از سامانه‌های یادشده، در دستور کار خود قرار داده‌ایم. «سامانه ثبت و اعلام تقلب» هم همین هدف اساسی را دنبال می‌کند و تردیدی نیست با حذف خسارات تقلبی و کاهش تخلفات می‌توانیم منابع صنعت بیمه را در جای خود هزینه کنیم و به بازیابی جایگاه این صنعت در اقتصاد کلان کشور امیدوارتر شویم.
براساس استانداردهای بین‌المللی در سطح منطقه و جهان چه شرایطی داریم؟
به نسبت منطقه در نقطه بسیار مطلوبی ایستاده‌ایم اما برای رسیدن به کشورهای پیشتاز هنوز راه نسبتا زیادی باقی مانده است که به لطف خداوند در آینده نزدیک پیموده خواهد شد. آمار مربوط به حق بیمه تولیدی، میزان ضریب نفوذ و مجموع شرکت ها، شعب، کارگزاران، نمایندگان فعال، استارت آپ ها، ارزیابان خسارت و دفاتر ارتباطی بیمه در سایت رسمی بیمه مرکزی بارگذاری شده و قابل دسترسی است اما می‌خواهم از فرصت این پرسش، استفاده کنم و از چند دستاورد کلیدی صنعت بیمه سخن بگویم.
تلاش برای تکمیل و راه اندازی «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» از جمله برنامه‌های نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می‌رود که نه‌تنها فضای امنیت روانی را برای آحاد جامعه به همراه دارد بلکه از بار روانی و دغدغه‌های دولت برای جبران خسارات مردم در زمان وقوع حوادث طبیعی خواهد کاست.
چکش کاری طرح تاسیس «محصول تکافل» که با محوریت یکی از شرکت‌های بیمه در حال پیگیری و اجراست از دیگر دستاوردهایی است که می‌تواند ضریب نفوذ بیمه در کشور را به شکل محسوسی افزایش داده و طیف وسیعی از آحاد جامعه را از مزایای صنعت بیمه برخوردار کند. خوشبختانه صنعت بیمه توانست در ایام کرونا علاوه بر ایفای مسئولیت اجتماعی خود با طراحی محصولات متناسب، خود را بیش از پیش به جامعه معرفی کند و در همین راستا از سال گذشته تا امثال مجوزهای لازم از سوی بیمه مرکزی برای طرح‌های جدید و کاربردی صادر شده است.
طرح بیمه سایبان یا همان بیمه رهن و اجاره بها، طرح بیمه عمر جامع متصل به سبد سرمایه‌گذاری، طرح بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران، طرح بیمه جان، طرح بیمه عمر جامع با ذخیره طلا، طرح بیمه دستگاه‌های دیجیتالی، طرح بیمه مسئولیت مدنی دوچرخه سواران و نظایر آن از شاخص‌های مهم نوآوری در صنعت بیمه به حساب می‌آید. از سوی دیگر در حوزه‌های نظارتی و اتکایی نیز کارهای بزرگی انجام شده که انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک رشته‌های آتش سوزی، مهندسی و پول با راهبری بیمه مرکزی از آن جمله است. البته از موضوع انعقاد قراردادهای سنگین دیگر نظیر رشته «پی اند آی»، باربری با راهبری نهادناظر صنعت بیمه نیز نمی‌توان به آسانی گذشت.
این موارد بیشتر به مقوله بیمه‌های اتکایی مربوط می‌شود. در بخش نظارتی چه کارنامه‌ای دارید؟
نظارت به اصطلاح عامیانه، گل سرسبد ماموریت‌های بیمه مرکزی به شمار می‌آید و طبیعی است که از حساسیت بیشتری هم برخوردار باشد. پایش مستمر سیستمی و نظارت میدانی بر تمامی فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌های بیمه با هدف اجرای دقیق قوانین بالادستی و مصوبات شورای عالی بیمه صورت می‌گیرد. ما به حاکمیت شرکتی و ضرورت کاهش مداخله جویی و تصدی گری دولت در رفتار بنگاه‌های اقتصادی اعتقاد داریم اما در خصوص مسائل اساسی مانند احراز صلاحیت کارکنان کلیدی صنعت بیمه و نظارت بر ایفای تعهدات شرکت‌ها در قبال صاحبان حقوق یعنی بیمه‌گذاران سرسوزنی عقب نشینی نخواهیم کرد.
شرکت‌های بیمه‌ای گاه این گلایه را مطرح می‌کنند که عوارض تعیین شده برای برخی از رشته‌های بیمه‌ای چندان عادلانه و قابل قبول نیست. به‌عنوان رئیس‌کل بیمه مرکزی دراین‌خصوص چه موضعی دارید؟
معیار ما در خصوص فعالیت‌های مجاز بیمه گری، وضع عوارض و نظایر آن قانون است. فقط قانون می‌تواند حدود و ضوابط را مشخص کند و بیمه مرکزی تنها به اجرای صحیح قانون کمک می‌کند. ما هم به‌عنوان نهادناظر مانند شرکت‌های بیمه خواستار کاهش و حتی لغو برخی از این عوارض هستیم اما تا این قانون تغییر نکند برای استیفای حقوق نهادهای ذی‌ربط کوتاهی نخواهیم کرد.
بر اساس مفاد صریح قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، سازمان راهداری و سازمان اورژانس به حساب این وزارتخانه نزد خزانه داری کل کشور واریز شده است.
نظر شما