به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۱ و ۴۲ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱ این طرح؛ فعالیت در سمت‌های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.
همچنین ماده ۴۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: با توجه به نکاتی که جناب قادری و حسینی در خصوص این ماده مطرح کردند و از طرفی ماده ۳۶ طرح مذکور در خصوص هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. همچنین بند (پ) ماده (۴۲) نیز پیش‌بینی کرده که پرونده‌ها به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال شود از این رو با توجه به اینکه تکلیف این موضوع هنوز در کمیسیون مشخص نشده است طبیعتاً اگر این ماده هم تصویب شود، وضعیت هیأت اختلافات بانکی هنوز مشخص نیست لذا اجازه دهید ماده ۴۲ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با ماده ۳۶ به صحن بازگردد، اگر این موضوع در هر کدام از مواد باشد تا بحث هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی قطعی نشده است، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.
نظر شما