به گزارش ایرنا، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش یک روزنامه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن، جوابیه ای منتشر کرد. متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ (۴۲۰۰۰ ﺭﻳﺎﻝ)، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ مهم‌ترین ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻣﻬﻤـﻲ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬﻑ ﺭﺍﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ یارانه‌ای انجام‌شده ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ (ﺣﺘﻲ ﺩﺭ بدنه‌ی ﺩﻭﻟﺖ)، ﻧﺎﻓﻲ ﺁﺛـﺎﺭ ﺗـﻮﺭﻣﻲ ﺣـﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤـﻲ ﻧﺒـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ، ولی ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ «ﻣﻴﺰﺍﻥ» ﺗﻮﺭﻡ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ ﻣﻴـﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﺩﺍﺧـﻞ ﻭ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﻭﻟـﺖ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷـﺖ. ﺑﺮﺧـﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ، پیش‌بینی ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ماه‌های ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ مذکور داشتند. ﺗﺮﺩﻳﺪﻱ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﻭﺯ شوکهای ﺗﻮﺭﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ (ازجمله نهاده‌های ﺩﺍﻣﻲ ﻭ دانه‌های ﺭﻭﻏﻨﻲ) به‌طور ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ غیرمستقیم در نتیجه‌ی ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ، قابل‌انتظار ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﻗﻒ ﺑﻮﺩﻩ و برای کاهش اثرات آن به ویژه بر روی قشر آسیب‌پذیر نسبت به افزایش یارانه‌ها اقدام کرده ﺍﺳﺖ.
ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ شوکهای ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﻻ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ. ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ قیمت‌های ﺟﻬﺎﻧﻲ، آزادسازی قیمت برخی ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ یارانه‌ای ﻭ شکل‌گیری ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻮﺭﻡ بیش از انتظار در ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺗﻮﺭﻣﻲ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ اقدامات کنترلی ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ تعرفه‌ی ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ آسیب‌پذیر، ذخیره‌سازی ﻭ عرضه‌ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺑـﺎﺯﺍﺭ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗـﻮﺭﻡ ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭﻱ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ شوکهای ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺑﻴﺮﻭﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ «پیش‌نیازهای ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺻﻠﻲ» ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ:
۱- ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺯﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ قیمت‌ها ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺭﻣﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﻤﺎ ﺍﻳـﻦﻛـﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫـﺎﻱ ﺍﺧﻴـﺮ، ﺷـﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ بوده‌ایم. ﻟﺬﺍ اظهارنظر ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ روزنامه‌ی ﺳـﺘﺎﺭﻩ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ پس‌لرزه ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ، هرچند ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺻـﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ، ﻟـﻴﻜﻦ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮﺍﻱ دوره‌ی کوتاه مدت می‌تواند ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﺩﻳﺪﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ هرچند ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺑـﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ هست، ولی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﺪﺍﻭﻡ، ﻛﺸﻮﺭ می‌تواند ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ بهره‌مند ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ، ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ شیوه‌های ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺍﺯﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ میان‌مدت ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲- در مورد ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﺍﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ» ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ سیاست‌های ﻣﻜﻤـﻞ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛـﺎﻫﺶ زیان‌های ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﻛﺎﻣﻼً ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣـﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ، ﺍﮔﺮ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻋـﻮﺍﺭﺽ ﮔﻤﺮﻛـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﺑـﺪ، ﻗﻄﻌﺎً ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ قیمت‌های ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
۳- ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺹ (ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ)، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﺍﺭﻭ، ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ، ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ هزینه‌ای ﺩﻭﻟﺖ، ﺍﻣﺮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
۴- ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ مصرف‌کنندگان، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ یارانه‌ای ﻧﻘﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﮔﻤﺮکی ﻧﻴﺰ ﻳﻜـﻲ از اقدامات ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ در نتیجه، ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ هزینه بر مصرف‌کنندگان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ کوتاه مدت، ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺮﺥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺁﻥ، ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻜﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛـﻪ «ﺍﮔـﺮ ﺩﺭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺨﺮﺏ ﺁﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﺍﻡ سیاست‌ها ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺻـﻼﺡ ﺩﺭﺳـﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ سیاست‌ها ﺗﺸﻮﻳﺸـﻲ ﺩﺭ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ می‌کند ﻛـﻪ ﺁﻥ ﻟﻄﻤـﻪ بزرگ‌تری ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ می‌آورد»، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡ ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ، ﺻﺤﻴﺢ نمی‌باشد. ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﮕـﺎﻥ متفق‌القول ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ارز ترجیحی ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ برنامه‌ریزی ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ، ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺣـﺬﻑ ﺁﻥ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﺪﺍﻭﻡ سیاست‌ها ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ نمی‌شود. ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻃﺮﺡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷، ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺴـﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟـﻪ ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺛﺮﺍﺕ زیان‌بار ﻃﺮﺡ یادشده، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻃـﺮﺡ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ. به طوری ﻛﻪ ﺍﺯ ۲۵ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ۶ ﻗﻠﻢ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ، هرچند ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ، ﺑـﺮ عهده‌ی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣـﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ و دارایی و بانک مرکزی می‌باشد، بدیهی است با گشایش‌های اقتصادی فرصت‌های مناسبی برای کشور فراهم خواهد شد.
۵- ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ «ﺍﺟﺮﺍﻱ هرگونه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﻛﺸﻮﺭ، هزینه‌هایی ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺩﺍﺷـﺖ» ﻳـﻚ اصل پذیرفته‌شده ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻧﻴﺰ طبیعتا هزینه‌هایی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﻮﻕ، صرفه‌های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺩﺍﺷﺖ. به بیان دیگر، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎی ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ هزینه‌های ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ مورد توجه ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺻﺮﻑ هزینه‌بر ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺬﻑ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ میان‌مدت ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ، منطقی به ﻧﻈﺮ نمی‌رسد.
۶- ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ روزنامه‌ی ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺻﺒﺢ، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ، ﭼﺎﻟﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ عنوان شده ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ یک‌باره‌ی قیمت‌ها ﺑﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑـﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻴـﺎﻥ، ﺩﻻﻳﻠـﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺬﻑ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. به‌عنوان مثال، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ قیمت‌ها، ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺯ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. در واقع، ادامه‌ی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ فاصله‌ی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩ ﺑـﻴﻦ ارز آزاد ﻭ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ نتیجه‌ی ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ارز ترجیحی ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ بهانه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ می‌شدند.
۷- ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ با هدف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ آسیب‌پذیر ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺒﻞ، ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮ هزینه‌بر ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ داشتند ﺯﻳﺮﺍ:
* ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ کوتاه مدت ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻳﻚ تجربه‌ی ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌شود ﻛﻪ هیچ‌گاه به‌طور ﻛﺎﻣـﻞ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺭﺯ ﺍﺭﺯﺍﻥ، ﻧﺼﻴﺐ مصرف‌کنندگان ﻧﻬﺎﻳﻲ نمی‌شود.
* ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﻱ ﻻﺯﻡ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ می‌شود. ﭼﺮﺍ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺤﻤﻴـﻞ و تداوم تحریم‌های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ تأمین ﺍﺭﺯ موردنیاز ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﻧﻴـﺰ ﺳـﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ پایه‌ی ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ می‌شود.
خبرنگار: حمید کمار
نظر شما