دریافت عوارض نیم درصد از صادرات آبزیان حذف شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، خورشیدگزدرازی سه شنه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: یکی از مزیت‌های صادراتی استان بوشهر، ماهی و میگوی پرورشی است که از منظر ارز آوری، اشتغال و بسیاری از مولفه های دیگر دارای اهمیت بالایی است اما هر سال با چالش‌های زیادی در مسیر صادرات اعم از افزایش هزینه‌های تولید، فرآوری، حمل و نقل دریایی و تحریم‌ها مواجه است.

وی بیان کرد: مدیر کل دفتر صادرات گمرک کشور با استناد به جزء "و" تبصره ۸ قانون سال جاری به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد مقرر داشتند که نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی از ابتدای سال جاری به عنوان عوارض دریافت شود.

گزدرازی ادامه داد: در این زمینه علاوه بر محصولات کشاورزی آب‌بر، آبزیانی که در آب‌های بر گرفته از دریای خلیج فارس پرورش می‌یابند نیز مشمول این بند قانونی قرار می‌گیرند که می‌تواند صادرات ماهی و میگوی استان بوشهر را با چالش جدی مواجه کند. 

وی گفت: از آنجا که در پرورش ماهی و میگو فقط از آب خلیج فارس استفاده می‌شود که متصل به آب های بین المللی است و هیچگونه تاثیری در کمبود منابع آب کشور ندارد باید عوارض صادرات آب مجازی از آبزیان حذف شود.

گزدرازی ادامه داد: با روند گذاشتن عوارض صادرات آب مجازی روی آبزیان علاوه بر از دست دادن بازارهای هدف ناشی از عدم رقابت پذیری و در نتیجه کاهش ارزآوری، این امر منجر به کاهش انگیزه پرورش دهنده آبزیان می‌شود.

مانع تراشی بانک ها برای پرداخت تسهیلات به شرکت ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: برخی از بانک‌ها با استناد به آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان چنانچه شخص حقیقی دارای چک برگشتی و یا تسهیلات معوق باشد و آن شخص حقیقی در یک شرکت حقوقی سهامدار و یا دارای سمت باشد، بانک از پرداخت تسهیلات و حتی خدمات به شخص حقوقی اجتناب می‌کند که همین امر مشکلات فراوانی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده است. 

گزدرازی یادآور شد: همچنین اگر شرکتی دارای چک برگشتی باشد بانک‌ها از افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی هیأت مدیره و سهامداران ممانعت به عمل می آورند، براین اساس از دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان انتظار می‌رود تا نظرات کارشناسی خود را برای حل این موضوع در سطح استانی و ملی ارائه کند تا در کوتاه ترین زمان در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. 

ضرورت تامین اعتبار لایروبی کانال ورودی بندر بوشهر 

وی ادامه داد: استان بوشهر با ۹۲۰ کیلومتر مرز آبی و سابقه تجاری چند هزار ساله از دیر باز یکی از مراکز مهم تجاری خاورمیانه و خلیج فارس بوده است که در سال‌های اخیر به بنادر استان بوشهر و بویژه خود بندر بوشهر بی‌مهری شده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان بوشهر افزود: در مقام مقایسه با سایر بنادر جنوبی کشور اصل رقابت‌پذیری از  بندر بوشهر سلب شده است. 

وی عنوان کرد: به طور مثال یکی از مهمترین منابع درآمدی استان بوشهر از محل ترافیک جذب شده توسط بندر بوشهر است که این منبع درآمدی به علت اعلام سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر نداشتن توانایی تأمین اعتبار ادامه یافتن لایروبی کانال دسترسی این بندر و تعمیق آن، مجهز نبودن بندر به تجهیزات تخلیه و بارگیری جنرال کارگو و بار فله، دچار مخاطره شده است.

گزدرازی ادامه داد: این در حالی است که بنادر استان‌های دیگر به دلیل برخورداری از امتیاز پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت ۵۰ هزار تن به بالا در رقابت بندر بوشهر را حذف می‌کنند از این رو باید شرایط برای تردد این نوع کشتی‌ها در بندر بوشهر فراهم شود.

وجود برخی معافیت ها و تخفیف ها در بنادر دیگر کشور  عامل رکود بندر بوشهر 

وی گفت: وجود استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر  است که سبب انتقال محموله‌های وارداتی به سایر بنادر کشور (حتی محموله های تجار بوشهری) و در نتیجه رکود هر چه بیشتر بندر بوشهر و از دست دادن فرصت جذب ترافیک کالاهای وارداتی شده است.

گزدرازی ادامه داد: همچنین اعطای بسته تخفیف‌ها و تسهیلات به صاحبان کالا و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به بنادری نظیر بندر چابهار منجر به رکود و نادیده گرفتن بندر بوشهر شده است که در این زمینه باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود با تشکیل نشستی حضوری در خدمت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بنادر و دریانوردی کشور و گمرک جمهوری اسلامی برای تأمین اعتبار تعمیق کانال بوشهر و ایجاد سپر حفاظتی، حذف استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر و اعطای بسته تخفیف ها و تسهیلات به صاحبان کالا و سرمایه گذاران بخش خصوصی در بنادر این استان در زمینه صادرات و واردات رایزنی لازم صورت گیرد.