به گزارش خبرنگار ایرنا؛ مهدی اسلامپناه چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بنای ما این است که مؤلفه ها و ابزارهای توسعه اقتصادی پایدار را تقویت کنیم و باتوجه به اینکه در برخی حوزه ها نیاز به دستور کتبی و برطرف کردن برخی آیین نامه ها و دستورالعمل ها بود، دستور داده شد تا کمیته تنقیح شکل بگیرد.
رییس سازمان ملی استاندارد کشور ادامه داد: بسیاری از حوزه ها به ویژه رنکینگ کردن استانداردهای چند صنعت به صورت نمونه و پایلوت به استان فارس واگذار شد و برآورد ما اینست که فارس می تواند نمونههای از یک استان با مؤلفه توسعه های صنعتی و اقتصادی استاندارد باشد.
وی اضافه کرد: این استان زیست بوم نوآورانه خوبی دارد و میتواند مبنایی برای توسعه منطقهای و پیشرفت رشد و نمو ملی باشد.
اسلام پناه با بیان اینکه استان فارس زمینه جهش کیفی و تبدیل شدن به یک نمونه استانی خوب در حوزه استاندارد را دارد، گفت: استان فارس این قابلیت را دارد که استانداردهای بومی خدمات و تعیین الزامات و ویژگی ها را به سقف خود برساند، لذا بسیاری از مطالبات کشور را درخواست کردیم تا نخبگان و دانشگاهیان کشور در استان فارس تدوین کنند و برای بررسی و سلسله مراتب قانونی به تهران ارجاع دهند.
وی با بیان اینکه اداره کل استاندارد استان فارس در حوزه توسعه انسانی و ساختاری گرفتار وضعیت مدیریتی بانیان وضع موجود است، گفت: این اداره کل امروز یک انباشت از گرفتاریها را دارد و استاندار فارس این قول را داده که در این خصوص حداکثر مشارکت و همدلی داشته باشند و ما نیز قول داده ایم تا به همان اندازه مشارکت داشته باشیم و گره گشایی کنیم.
رییس سازمان استاندارد افزود: اما بانیان وضع موجود که نارضایتی های امروز متوجه آنهاست، آثار و شگفتی های خود را در این حوزه ایجاد کرده اند. با دیالوگ تحول در نظام مدیریتی استاندارد و انطباق و تأیید صلاحیت طعم شیرین رضایت را در آینده نصیب مردم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه استانداردهای بینالمللی را بنا بر زیستبوم داخلی بومیسازی و ملی میکنیم، گفت: ما حتی در استانداردنویسی دنیا مشارکت میکنیم. امروز جمهوری اسلامی عضو ۳۹۸ کمیته متناظر جهانی است؛ ما در بسیاری از این کمیتهها که تخصصی است مشارکت داریم، در بسیاری از آنها پیشرو هستیم و در بسیاری هم به بومیسازی میپردازیم.
اسلام پناه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در بین ۱۶۷ کشور در نظام بین المللی استاندارد رتبه ۲۵ را در اختیار دارد، گفت: دنیا علم را به اشتراک میگذارد و ما هم با دنیا در این مسیر هم رتبه هستیم و ارتباطی منطقی و معنادار داریم.
وی با بیان اینکه وضع استانداردهای ثانویه به تقاضای دستگاههای اجرایی است، گفت: استانداردهای ثانویه به درخواست دستگاههای اجرایی تهیه و تدوین میشود و سازمان ملی استاندارد بر حسن اجرای استانداردها نظارت میکند؛ استاندارد مرجع حاکمیتی است و هیچ حاکمیتی بر این مرجع وجود ندارد.
اسلامپناه عنوان داشت: تا امروز حتی یک مورد منافع ملت را فدای چیزی نکردهایم و هیچگاه به مردم خیانت نکردهایم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نقش استانداردها در هزینه تمام شده در بخش لوازم خانگی چیست، گفت: در حال حاضر نمیتوانیم به نقش سازمان ملی استاندارد در بهای تمام شده محصول بپردازیم. زمانی میتوانیم بگوییم در قیمتگذاری نقش داریم که پارامتر قیمت را تابع یک سری مؤلفهها کرده باشیم؛ از نظر بنده در معادله اقتصاد صنعتی، کیفیت سمت تقاضا است.
اسلامپناه گفت: در تلاش هستیم که پس از ایجاد یک سری شبکههای زیرساختی در آیندهای نزدیک، مؤلفههای اقتصادی را با نظام استانداردسازی نرخ گذاری کنیم؛ این کار ممکن است اما نیاز به زمان بیشتری دارد.
وی در خصوص استانداردسازی لوازم یدکی خودرو گفت: وزارت صمت نظارت بر کف بازار در قالب سامانه تجارت را انجام میدهد و کمیتههایی تشکیل داده که ما هم در این کمیتهها عضو هستیم چراکه ما یک بنیه در ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد داریم که وزارت صمت میخواهد از ظرفیت این ماده استفاده کنند.
معاون رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که چه تعدادی از قطعات یدکی تولید داخل استاندارد شده است، گفت: بالای ۵۰۰ قطعه استانداردسازی شده که از نظر ما بسیار کم است. آنچه از قطعات که در کف بازار و خردهفروشی ها دیده می شود تقلبی و قاچاق هستند که با سامانهای که اخیرا وزارت صمت مطابق با قانون در حال راه اندازی آن است، میتوانیم بسیاری از این تخلفات را کنترل کرد؛ در واقع مرغوبیت، کیفیت و ایمنی قطعات را میتوان در سامانه تجارت کنترل کرد.
وی اظهار داشت: در این سفر دو روزه به استان ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و در جریان قرار گرفتن نظام استاندارد سازی و تأیید صلاحیت، انطباق و اوزان مقیاسهایی که در استان شکل گرفته بود ضمن رصد توسعه اقتصادی استان، اختیارات قانونی برای تسهیل و تسریع فعالیت ها به مسئولان استان و شورایعالی استاندارد استان تفویض شد.
اسلامپناه گفت: هدف از این تفویض رضایتمندی به جهت بالا بردن کیفیت زندگی مطلوب برای مردم است، چرا که ما به عنوان وکیل مردم حق داریم آنچه که به نفع مردم و ایمنی آنها و ادای حقوق اجتماعی و اقتصادی آنها می باشد را رقم بزنیم.
وی ادامه داد: لذا در مجموع بازدید و دیدارهایی که با فعالان اقتصادی و صنعتگران و تولید کنندگان صورت گرفت مطالبی درخصوص آزمایشگاه ها، عدم انطباق ها و تسهیل فرآیندهای صادراتی و شرایط واردات و تولیدات داخل مطرح و مباحث گفت وگو شد.
وی سفر به استان فارس را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: استان فارس استان باکشش و پُرظرفیتی است؛ طی این سفر دفتر اداره استاندارد ویژه منطقه اقتصادی شیراز را که با کیفیت بسیار خوبی ایجاد شده بود، افتتاح شد.
نظر شما