به گزارش خبرنگار ایرنا ،کارشناسان تدوین برنامه جامع راهبردی برای مدیریت واحد و همچنین رفع مشکلات بهداشتی و رفاهی، نوسازی زیرساخت‌های گردشگری و افزایش رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ۴۷۸ کیلومتر از سواحل مازندران را در گرو اراده و عزم مسوولان ملی می‌دانند.
تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج‌های کف کرده، باران قطره‌ها، ساحل شنی و ساعت‌ها در جست و جوی صدف‌ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی ها و گردشگران از سال های بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بوده است، چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی‌ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک نموده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند. هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که مسئولان اجرایی استان اجازه اجرای قانونی که مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت، را نداشتند.
هر سالی که می گذشت قانون مصوب مجلس بیشتر از گذشته خاک می خورد و ساحل خزر هم بیشتر از همیشه آب می رفت تا به قول مردم عادی مازندران تنها «از ما بهتران» از آن استفاده کنند. حسرت قدم زدن در ساحل تمیز و آزاد بدون دروازه و دیوار و حتی بدون پرداخت پول برای مازندرانی ها در حال تبدیل شدن به عقده فروخورده می شد.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها انتظار بالاخره دهم بهمن ماه امسال با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله سیدابراهیم رییسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رییس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رییس جمهوری مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود. مثلا برای جایی مانند ساحل شرکت نفت در محمودآباد که بخشی از استخر آن در حریم ساحلی قرار دارد، تصمیم بر این شد که استخر تخریب نشود ولی برای استفاده بانوان بهینه سازی گردد.
طبق اعلام مسوولان، قرار است بخش خصوصی هم از ساحل دریا عقب رانده شود، ولی این کار به علت این که تعدادی از مالکان بنا دارای سند برای حریم ۶۰ متری هستند باید از معبر قانونی یعنی دستگاه قضایی عبور کند و به همین دلیل زمانبر است. آن گروه از بخش خصوصی که فاقد سند هستند، اگر برای عقب نشینی پیشگام نشوند و داوطلبانه ساحل را رها نکنند، قانون به سراغشان خواهد رفت. البته آنهایی که فاقد بنا و تاسیسات در حریم باشند کار راحت تری در پیش دارند ولی گروهی که دارای ابنیه و تاسیسات هستند، باید منتظر حکم قانونی تخریب بمانند.
به گفته مسئولان امر دستور آزادسازی سواحل اول گام برای اجرای طرح زیرساختی و گردشگری در سواحل مازندران است که باید با تدوین قانون مشخص، تشکیل ساختار اداری منسجم و رفع مشکل زیرساختی طرح های سالم سازی سواحل مازندرانی خزر به اوج توسعه اقتصدی رساند.
تلاش‌ها برای حل مشکلات پساآزادسازی سواحل
طرح سالمسازی دریا که از سال ۱۳۹۱ با هدف کاهش تلفات ناشی از غرق شدن هنگام شنا و همچنین ارایه خدمات تجمیعی گردشگری و نظارت‌های اجتماعی در ۶۰ نقطه از سواحل مازندرانی دریای خزر به اجرا درآمد و امسال هم از سوم خرداد به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
اما صاحب‌نظران معتقدند که طرح سالمسازی دریا در سال‌های اخیر کارایی خود را از دست داده و از مسیر و چشم انداز ترسیم شده خود به واسطه کمبود امکانات بهداشتی و زیرساختی مانند نبود آمبولانس و کادر درمان و پزشکی و همچنین فقدان و یا فرسودگی محسوس امکانات گردشگری در سواحل و مهم‌تر از همه نبود چارچوب قانونی و متولی مشخص فاصله گرفته است.
نظرسنجی سال گذشته دانشگاه مازندران از تجربیات مسافرانی که طرح‌های سالمسازی سواحل مازندران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کردند، نشان می‌دهد که آنان دیگر این حس خوشایند را ندارند و امسال حدود ۷۵ درصد آنان از مجموع جامعه آمار سه میلیون نفری از اجرای طرح سالم سازی سواحل در نقاط مختلف استان رضایت نداشتند و با دیدن امکانات ضعیف بهداشتی و گردشگری و نبود حتی یک شیر آب دوش مناسب از حضور در سواحل مازندران پشیمان شدند و معتقد بودند که طرح سالم سازی سواحل مازندرانی خزر حداقل در چهار سال گذشته نه تنها نتوانست آسایشی برای آنان به ارمغان بیاورد، بلکه خستگی رنج سفر به این استان به دلیل کمبود امکانات به تنشان باقی ماند.
با این حال اجرای طرح سالمسازی سواحل در کنار حفاظت و نجات جان شناگران از سوی ناجیان غریق از این حیث دارای اهمیت است که این طرح تنها برنامه رسمی مازندران برای جذب گردشگر به نوار ساحلی استانی دریای خزر است، اما به دلیل به روزرسانی نشدن امکانات و لوازم زیرساختی و گردشگری و پایین بودن سطح خدمات‌رسانی زنگ هشدار بی‌توجهی گردشگران و هموطنان به طرح سالمسازی در سواحل استان را به صدا درآورده است.
به عبارتی دیگر با کنار گذاشتن داده‌های ورود گردشگران به سواحل مازندران در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت الشعاع شرایط کرونایی قرار داشت، زبان آمار و تحلیل داده‌های اداره کل میراث فرهنگی مازندران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ۶۰ نقطه از طرح سالم سازی از سواحل مختلف استان دیدن و از خدمات دریافت کردند که این رقم در سال ۱۳۹۸ به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافت. عمده دلیل کوچ مسافران از طرح سالمسازی سواحل استان به باور کارشناسان از مشکلات اشاره شده نشات می گیرد.
اما با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته در قالب ستاد ساماندهی طرح‌های سالمسازی دریا که دستگاه‌های مختلف را شامل می‌شود و منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در سواحل مازندرانی خزر از بیش از ۲۰۰ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۷۰ نفر در سال ۱۴۰۰ شده است به نظر می‌رسد این طرح نتوانسته رضایت حداکثری مسافران و گردشگران را جلب کند و بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند تا خارج از طرح دریا به شنا کردن بپردازند که نتیجه شوم خروج مسافران از طرح سالم سازی هم این بوده که ۵۰ نفر از مجموع ۷۰ نفر جان باخته به دلیل غرق شدگی در دریای مازندرانی خزر در سال گذشته در خارج از طرح بود.
خارج از بحث کمی طرح‌های سالمسازی دریا، به نظر می‌رسد بحث کیفیت آنها به مراتب با اهمیت‌تر باشد و پایین بودن رضایتمندی مسافران و گردشگران به دلیل کمبود امکانات بهداشتی، رفاهی و خدماتی دلیلی بر این ادعا است که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارای اهلیت با میدان‌داری و نظارت ستاد ساماندهی طرح سالم سازی دریا را به حوزه گردشگری دریا و سواحل ضروری می‌دانند و معتقدند که باید بسترهای لازم برای فعالیت آنها در این عرصه فراهم شود.
در این ارتباط خبرگزاری جمهوری اسلامی مازندران میزگرد بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سالمسازی سواحل دریا در این استان را با حضور علی رجبی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، فضل الله کیقبادی معاون دفتر امور اجتماعی مازندران، نقی کریمیان رییس هیات نجات غریق مازندران، مصطفی بلدهئی سرتیم امداد و نجات غریق شهرستان نور و ندا باقری استاد دانشگاه را برگزار کرد و مسوولان و کارشناسان حوزه اجرایی و مدیریت طرح سالمسازی دریا در مازندران موانع پیش رو برای فعالیت در این بخش را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند.
فقدان متولی خاص مدیریت اجرای طرح سالمسازی دریا، نبود و کمبود امکانات نجات غریق، بی رغبتی ناجیان غریق به عنوان بخشی از چالش‌ها برای رونق گردشگری عنوان شد و از سوی دیگر نقش محوری استانداری مازندران در اعمال مدیریت جامع طرح سالمسازی دریا، هوشمندی ساحل و دریافت نقطه نظرات دانشگاهی و کارشناسی حوزه دانشگاهی از راهکارهای برون رفت از این چالش عنوان شد.
رنج سواحل مازندران از کمبود امکانات
در این میزگرد رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران کمبود امکانات و تجهیزات در سواحل مازندران را یکی از چالش‌های اساسی برای اجرای طرح سالم سازی عنوان کرد و خواستار ورود جدی مسئولان ملی باوجود اقدامات انجام شده استانی برای رفع این چالش شد.
نقی کریمیان افزود: در بحث آزادسازی سواحل استان مازندران شخص رئیس جمهور ورود پیدا کرده و ایشان دغدغه هایی نسبت به یکسری موضوعات از جمله غرق شدگان داشتند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های ما در سواحل مازندران کمبود تجهیزات است و بدون امکانات، افرادی را به عنوان ناجی غریق برای نجات جان شناگران وارد سواحل استان کردیم.
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران ادامه داد: اولین موضوع در بحث رونق گردشگری سواحل در مازندران ساماندهی است، صاحب ساحل مشخص نیست و باید در وهله اول بحث مدیریت واحد مطرح شود.
کریمیان تصریح کرد: پول ناجی غریق را می دهیم ولی به دلیل آنکه دیر پرداخت می شود ناجیان انگیزه کار خود را از دست می دهند که این امر در افزایش غرق شدگان بسیار تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته ناجیان غریق زیادی را آموزش دادیم اما به دلیل پرداخت نشدن به روز دستمزدها اکنون با کمبود نیرو مواجه هستیم.
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: یک کارگر بنا اکنون در مازندران در روز ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرد اما به یک نیروی تخصصی در دریا ۲۰۰ هزارتومان در روز پرداخت می شود که با این اعداد و ارقام نمی توان نسبت به کاهش مرگ و میر ناشی از غرق شدگی و ساماندهی سواحل اقدام کرد.
کریمیان ادامه داد: دلیل آنکه در تیر، مرداد و شهریور تعداد غرق شدگان در استان به نسبت ماه خرداد افزایش پیدا می کند، دلسردی ناجیان غریق است و حقوق ناجیان به موقع پرداخت نمی شود و در خرداد ماه هم اگر می بینیم که تعداد غرق شدگان کم است عمده بحث انگیزه و وعده ها است اما بعد از مدتی با پرداخت نشدن مطالبات این تلاش گران ساحل روحیه کار خود را از دست می دهند.
وی تصریح کرد: یک جت اسکی کار ۱۰ ناجی غریق را می کند و در سال های گذشته ۱۵ جت اسکی در اختیار ناجیان غریق داده شد و به دلیل آنکه از نشان خاصی بود و شرایط تعمیر آن فراهم نبود تنها یکسال مورد استفاده قرار گرفت و اکنون در انبارها خاک می خورد.
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: اجاره یک‌ساله طرح سالم سازی دریا به پیمانکار به هیچ عنوان اقدام موثر برای بالا بردن کیفیت ارایه خدمات نیست چرا که بخش خصوصی در این شرایط تنها به درآمد خود توجه دارد و نسبت به تجهیز امکانات اقدام نمی کند.
کریمیان اضافه کرد: هیات نجات غریق آماده تربیت نیروی انسانی ماهر و ارایه برنامه جامع راهبردی برای رونق اقتصاد گردشگری در سواحل است و با حوزه دانشگاهی برای برون رفت از مشکلات موجود آماده همکاری هستیم.
لزوم تدوین برنامه مدون
دکتر ندا باقری مدرس دانشگاه و نایب رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران نبود برنامه ریزی برای اجرای دقیق طرح ساماندهی سواحل را دلیل رکود گردشگری و تعداد قابل توجه مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در سواحل استان می داند.
وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی درست در ابتدای شروع کار طرح ساماندهی سواحل نداریم و به دلیل عدم مدیریت در نزدیک فصل شنا همیشه غافل گیر می شویم و هیچ هدفمندی در ارتباط با استقرار نیرو نداریم.
مدرس دانشگاه و نایب رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران اضافه کرد: در حوزه ساماندهی سواحل همیشه یک بی برنامگی هایی وجود دارد و همیشه در شروع کار غافلگیر می شویم.
باقری خاطر نشان کرد: آموزش‌های لازم به ناجیان غریق به دلیل آنکه دقایق آخر در ارتباط با ساماندهی سواحل تصمیم گیری می شود ارایه نمی شود و افراد ماهر در این حوزه همواره جا می مانند. وی افزود: هیچ وقت سرمایه گذار برای مدت سه تا چهار ماه برای سرمایه گذاری در طرح ساماندهی سواحل برنامه‌ریزی ندارد و به فکر درآمد است و این امر باعث می شود که مردم از طرح های سالم سازی استقبال نکنند و به دیگر نقاط می روند و در نهایت تعداد غرق شدگان افزایش می یابد.
مدرس دانشگاه و نایب رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران تصریح کرد: به دلیل مشکلاتی از جمله کمبود افراد ماهر در بحث نجات غریق اکنون با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.
اولویت تغییر سیاستگذاری‌ها
سرتیم امداد و نجات ناجیان غریق در شهرستان نور هم معتقد است ساختار کنونی اداری در حوزه سواحل به هیچ عنوان جوابگوی اجرای طرح های زیرساختی و گردشگری در دریای مازندران خزر نیست.
مصطفی بلدهئی ادامه داد: تکلیفی فراتر از آنچه جزو اختیارات است را بر دوش ناجیان غریق گذاشتند و ما مسئولیت و ضعف دیگر دستگاه های امدادرسان از جمله هلال احمر، اورژنس، پلیس دریا را به دوش می کشیم.
وی تصریح کرد: منکر زحمات تلاش نهادهای مختلف نیستم اما ناجی غریق اکنون در طرح ساماندهی سواحل تنها است.
سرتیم امداد و نجات ناجیان غریق در شهرستان نور اضافه کرد: پلیس کنونی به درد دریا نمی خورند و برای سواحل باید پلیس متخصص بکار بگیریم.
بلدهئی گفت: ابزار لازم برای پس از غرق شدگی را در سواحل نداریم و طرح های سالم سازی دریا و شناگاه و شهرک های ساحلی و مناطق غیراستفاده ممنوعه سه بخش سواحل در استان است.
وی گفت: طرح دریا برای بخش خصوصی به هیچ عنوان به صرفه نیست و بار مالی که سیستم دریا برای شهرداری ها متحمل کرده باعث شده آنان در اجرای طرح های زیرساختی در این حوزه بی انگیزه شوند.
بلدهئی گفت: با لوله گذاری و چادر یک بار مصرف نمی‌توان طرح سالم سازی را پیش برد و با وجود ورود شخص دادستان در استان بسیاری از شهرک ها هم نسبت به تامین ناجی اقدام نکردند و ما مجبور هستیم غواصان خود را به سمت این شهرک ها شیفت دهیم.
سرتیم امداد و نجات ناجیان غریق در شهرستان نور اضافه کرد: در مناطق ممنوعه هم ساماندهی و نظارت خاصی وجود ندارد و باید یک کار زیرساختی اساسی در این بخش از سواحل استان انجام شود.
ورود مسوولان ملی برای رونق گردشگری ساحلی
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران هم در این نشست با بیان این که، ساحل در مازندران متولی خاص ندارد، گفت: باید برای رونق گردشگری ساحلی در این دیار مسئولان ملی پای کار بیایند.
فضل الله کیقبادی ادامه داد: در بخش شهرداری‌های ساحلی هزینه کرد در سواحل برای آنان به صرفه نیست چراکه درآمدی که از ناحیه شهروندان کسب می کنند برای ارایه خدمات به گردشگران هزینه می کنند.
وی ادامه داد: در نقاط حاصل خیز هیچ تکلیفی وجود ندارد و بودجه خاصی برای این موضوع تعریف نشده است.
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران تصریح کرد: نگاه مجموعه شهرداری و فرمانداران ساحلی ما برای رونق گردشگری در این حوزه چندان رضایت بخش نیست که این امربه دلیل ضعف در قانون است.
کیقبادی ادامه داد: باید مسئولان ارشد در سطح ملی و نمایندگان مجلس برای برون رفت از این مشکلات و تعیین متولی در حوزه مدیریت سواحل ورود کنند و اگر برنامه‌ریزی خوبی صورت گیرد، شاهد رونق گردشگری ساحلی در استان خواهیم بود.
وی افزود: سواحل در مازندران اکنون به عنوان کلاف سردرگمی است که متولی ندارد و آزادسازی سواحل تنها گام اول برای رونق اقتصادی بوده است و راه هموار نشده زیادی در پیش است.
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با بیان این که، وضع موجود طرح دریا در مازندران مطلوب نیست، گفت: باید برای رونق گردشگری ساحلی بیش از پیش از ظرفیت گردشگری ساحلی بهره بگیریم.
برنامه‌ریزی‌های منسجم دولت
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران هم در این نشست گفت: اولین آسیب شناسی آن است که در سال های گذشته به هیچ عنوان در ارتباط با سواحل متولی نداشتیم اما امسال ۲ مرتبه وزیر کشور و سه مرتبه معاون وزیر کشور به سواحل مازندران آمدند که این امر مبین آن است که مسئولان ملی برای گره گشایی از مشکلات حوزه ساحل برنامه دارند.
علی رجبی وندچالی اضافه کرد: امسال اولین سالی است که حقوق ناجیان غریق به موقع پرداخت شد و حتی برای پایان شهریور مشکلی نداریم و این موضوع بسیار ارزنده است.
وی ادامه داد: ۴۷ میلیون نفر از اول خرداد تا پایان مرداد امسال در مازندران اقامت داشتند. یعنی ۱۵ برابر جمعیت استان که این آمار بیانگر آن است که باید برای توسعه زیرساخت ها با توجه به ورودی های مطلوب بیشتر تلاش کنیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران افزود: بحث سواحل در استان معادله چند مجهولی است و به دلیل مشکلات زیرساختی در این حوزه از ظرفیت درآمدهای چندهزار میلیارد تومانی در این حوزه محروم هستیم.
رجبی وندچالی افزود: اگر به معنای واقعی به سواحل مازندران اهمیت دهیم این استان می تواند هزینه درآمد خانوار جمعیت دیگر استانهای کشور را هم پرداخت کند اما به دلیل ضعف در قوانین و نبود متولی با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
وی گفت: تفاوت مازندران با کیش چیست؟ و چگونه می شود ساز و کارهایی برای این منطقه تعریف شود اما طرح سالم سازی سوحل و رونق گردشگری دریایی در این دیار مغفول باقی بماند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با قدردانی از تلاش های دولت سیزدهم در یکسال گذشته در بحث آزاد سازی سواحل و پرداخت حقوق ناجیان غریق افزود: تنها در سه ماه گذشته حدود ۲۸ میلیارد تومان برای توسعه این بخش هزینه شده است.
مازندران دارای ۱۵ شهرستان ساحلی است که در این میان شهرستان‌های محمود آباد با ۳۰ کیلومتر ساحل آزاد و بیش از ۱۲۰ راه دسترسی دارای ۱۶ طرح، بابلسر با ۲۷ کیلومتر نوار ساحلی و ۱۳ کیلومتر نوار ساحلی قابل شنا با ۱۵ طرح سالمسازی، از شاخص‌ترین شهرستان های مرکزی استان در اجرای این طرح محسوب می شوند.
نظر شما