به گزارش خبرنگار ایرنا، طبق آخرین آمار سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و رونق بازار خرید و فروش نوشت افزار و اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان، حدود ۹۸۰ بازرسی اقتصادی از واحدهای صنفی بویژه ۷۲۶ فروشگاه نوشت افزار دارای مجوز از ادارات صمت شهرستان‌های استان انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلف و تشکیل پرونده برای ۸۰ فروشگاه نوشت افزار و همچنین ۱۲۳ واحد صنفی شامل خیاطی‌ها، کیف و کفش فروشی‌ها، مانتو و لباس مردانه و زنانه فروشی بوده است.
حدود ۶۰ درصد از تخلفات منتهی به تشکیل پرونده هم مربوط به گران‌فروشی، ۳۰ درصد مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالا که به نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود و ۱۰درصد هم مربوط به احتکار کالا بوده است.
کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا را نشانگر کم اثر بودن تبعات قانونی این تخلفات می‌دانند؛ دیدگاهی که مجید فانی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: بازنگری قوانین در زمان حاضر مهم‌ترین راهبرد برای کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گران‌فروشی است.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته ۳۰ واحد صنفی در بخش عرضه اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان به دلیل گران‌فروشی در مازندران به مدت یک ماه پلمب شد که از این تعداد ۱۵ واحد صنفی مربوط به فروشگاه‌های نوشت افزار بوده است.
فانی با بیان این که به هیچ عنوان جریمه‌هایی که اکنون برای مقابله با گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا در نظر گرفته شده بازدارنده نیست ، افزود : در مرحله اول بازرسی از اصناف در صورت احراز گران‌فروشی کالا، جریمه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و درج در پرونده برای متصدی متخلف در نظر گرفته می‌شود که به معنای واقعی نمی‌توان با این راهبرد قیمت افسارگسیخته کالاهای نهایی و ضروری را کنترل کرد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : این روزها در بازار در آستانه بازگشایی مدارس با افزایش تقاضا، تخلف صنفی زیادی در مازندران به چشم می‌خورد و پلمب واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و یا گرانفروش در مرحله دوم بازرسی‌ها است و در مرحله اول تنها تذکر کتبی و برگه جریمه چند هزار تومانی تحویل متصدی متخلف فروشگاه می‌شود که با این قوانین به روز نشده به هیچ عنوان نمی‌توان به جنگ گران‌فروشی باهدف تعدیل قیمت‌ها رفت.
جریمه ۲۳۰ میلیون تومانی اصناف گرانفروش
وی افزود: قوانین و اعداد و ارقامی که در زمان حاضر در ارتباط با جرایم گران‌فروشی در نظر گرفته می‌شود، مربوط به دهه ۷۰ شمسی است و به هیچ عنوان با جریمه‌های ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی تخلف‌های صنفی، نمی‌توان به معنای واقعی برخورد قاطعانه با تخلفات اقتصادی در اصناف داشت.
فانی با بیان این که در روزهای گذشته حدود ۲۳۰ میلیون تومان برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کالا و گرانفروش استان صادر شد، اضافه کرد: به طور حتم خود را ملکف به اجرای دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می‌دانیم و در صورت تداوم تخلف‌ها، واحدهای صنفی گرانفروش بدون هیچ قید و شرطی پلمب می‌شوند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : در زمان حاضر با توجه به داغ بودن بازار عرضه و تقاضای خرید و فروش نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس، تعداد بازرسان واحدهای صنفی با همراهی بسیج اصناف از ۵۰۰ به یک هزار بازرس افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند و به طور حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر لازم داده خواهد شد.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، در سال گذشته، ۶۰هزار و ۷۵۰ مورد پرونده گران‌فروشی، ۳۵هزار و ۴۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، ۱۲ هزار و ۸۹۰ مورد پرونده بهداشتی، چهار هزار و ۵۰۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، ۹۰۰ پرونده کم فروشی ویک هزار و ۱۰۰ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی بازرسان اصناف استان تشکیل شد.
در استان مازندران ۴۵۰ هزار واحد صنفی فعال است.
نظر شما