به گزارش ایرنا، کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس امروز (پنجشنبه) بعد از یک هفته تاخیر در برگزاری این جلسه به دلیل مرگ الیزابت ملکه این کشور، تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را که دوسال پیش برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود، با ۰.۵ افزایش به ۲.۲۵ درصد برساند.
پیش از این کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی نرخ بهره را هم سو با تصمیم بانک فدرال آمریکا ۰.۷۵ درصد افزایش دهد. با این حال همین میزان افزایش فشار قابل توجهی را به بدهکاران بانکی، از جمله اقساط وام مسکن وارد می‌کند و افراد بیشتری را در معرض بی‌خانمانی در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی قرار می‌دهد.
نرخ بهره بین‌بانکی در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه بین ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی در تلاش است تا با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارد از جمله نوسان نرخ بهره بین بانکی، تورم فزاینده در این کشور را مهار کند.
شاخص تورم در انگلیس به دلیل شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین، همه‌گیری کرونا و برگزیت به سرعت در حال افزایش است و از محدوده ۲ درصد در سال گذشته به ۹.۹ درصد رسیده که در ۴۰ سال گذشته بی سابقه است. کارشناسان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.
چندی پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز اخیرا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۳.۶ درصد رشد خواهد کرد، که ضعیف ترین پیش بینی برای سال ۲۰۲۳ در میان همه کشورهای عضو گروه ۲۰ است.
نظر شما