به گزارش پایگاه خبری العهد، در پی افزایش انتقادها از موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات بحرین، وب سایت سازمان ملل متحد اعلام کرد: بحرین در انتخابات برای عضویت در عالی ترین نهاد حقوق بشر این سازمان بین المللی شرکت نخواهد کرد.
صفحه ویژه انتخابات شورای حقوق بشر بدون ذکر علت، اعلام کرد: بحرین در ۲۶ سپتامبر از نامزدی خود برای یک کرسی سه ساله در شورای مستقر در ژنو، انصراف داده است.
انصراف بحرین پس از ثبت شکایتها و انتقاد از مقامات بحرین به دلیل رفتار غیرانسانی با فعالان، مخالفان و تظاهرکنندگان مسالمت آمیز به ویژه پس از بحران سیاسی دراین کشور بعد از جنبش مردمی در فوریه ۲۰۱۱ صورت می گیرد که طی آن هزاران نفر بازداشت و راهی زندان شدند .
درهمین ارتباط، بر اساس گزارش ماه گذشته سازمان ملل متحد، مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقر در لندن با انتشارگزارشی توجه اعضای شورا را به موارد دستگیری‌های خودسرانه و انتقام‌جویانه فعالان مدنی و سیاسی در بحرین جلب کرد.
این موسسه همچنین در ماه اگوست با مقامات ودیپلمات های سازمان ملل متحد دیدارهایی داشت تا از این کشورها بخواهد از بحرین حمایت نکنند.
اظهار رضایت موسسه حقوق و دموکراسی بحرین از انصراف منامه
احمد الوداعی، مدیرهمیاریهای مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین دراین رابطه گفت: انصراف بحرین پس از فراخوان مؤثری که در ژنو علیه نامزدی منامه برای شورای حقوق بشر داشتیم ، موجب خرسندی است.
وی خاطرنشان کرد:مقامات بحرینی همواره مانع ورود گزارشگران ویژه حقوق بشر به این کشور شده اند و از کرسی خود در سازمان ملل به عنوان وسیله ای برای فرار از نظارت حقوق بشر و تطهیر وجهه بین المللی خود با ادعای اصلاحات دروغین،استفاده کرده اند ، آنها هرگز نباید در شورای حقوق بشر کرسی داشته باشند.
جمعیت الوفاق: این انصراف دلیل انکارناپذیر تداوم نقض حقوق بشر در بحرین است
جمعیت الوفاق بحرین نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد : انصراف دولت بحرین از نامزدی شورای حقوق بشر، شاهدی غیرقابل انکار از تداوم نقض حقوق بشر در این کشور است،
این جمعیت از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای الزام دولت بحرین به انجام اصلاحات سیاسی و عمیق برای رعایت حقوق بشر و در راس همه حقوق سیاسی مردم شد.
هادی الموسوی، رهبر الوفاق نیز خاطرنشان کرد: همه مردم جهان خواهان مشارکت در تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد دولت های خود به عنوان حق ذاتی خود هستند، خواه کشوری پارلمان داشته یا نداشته باشد ، به هر حال شهروندان هر کشور حق دارند در حوزه سیاسی ، مشارکت داشته و حق نظارت بر دولتها را داشته باشندو هیچ کس نمی تواند این حق را از آنها سلب کند.
دبیر کل سابق جمعیت "وعد": دولت به طور ضمنی به شکست خود اعتراف کرد
ابراهیم شریف، دبیرکل سابق جمعیت وعد، درباره این انصراف گفت: «دو خط موازی به هم نمی رسند، حقوق بشر و حکومتی که در گزارش کمیته حقیقت یاب محکوم شده است، هیچ وجه اشتراکی ندارند واین انصراف، اعتراف ضمنی به عدم رعایت حقوق بشر توسط دولتی است که می خواهد مدعی دفاع از آن شود.
تصمیمات شورای حقوق بشر، الزام آور نیستند اما به لحاظ سیاسی اهمیت دارند و می تواند مجوزی برای تحقیقاتی به شمار آیند که در پاره ای موارد در محاکمه های بین المللی به کار می آیند.
انتخابات شورای حقوق بشر سازمان ملل ، اواخر ماه جاری در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود.
نظر شما