به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ابلاغیه خرداد گذشته مسوولیت مطالعه، تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت عتف) را به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی واگذار کرد.
محمدعلی زلفی گل در این ابلاغیه خطاب به علی‌باقر طاهری‌نیا رییس موسسه یادشده، نوشت: با عنایت به سوابق ۵۴ ساله آن موسسه در زمینه تدوین برنامه‌های توسعه آموزش عالی و برخورداری آن موسسه از گروه‌های مطالعاتی ذیربط، مسئولیت مطالعه، تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت عتف) به آن موسسه محول می‌شود.
علی‌باقر طاهری نیا نیز پیشتر درباره مهم ترین ماموریت این موسسه، اعلام کرده بود: موسسه، متولی تلفیق بخش آموزش عالی برنامه هفتم توسعه است و معاونت های وزارت علوم برای این امر نمایندگانی معرفی کردند که تحت عنوان کمیسیون تلفیق بخش آموزش عالی برنامه هفتم با محوریت موسسه کار خود را آغاز کردند. بنابراین، بخش آموزش عالی برنامه هفتم توسعه مترقی تر از برنامه های اول تا ششم توسعه تدوین می شود. در این زمینه دبیرخانه شکل گرفت و ساختار و کمیته ها تعیین شد.
به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از وزارت علوم، هفتمین جلسه کمیسیون تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه گزارش دوکارگروه فرهنگی و اجتماعی و حکمرانی مدیریت و اداری ومالی در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.
غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیات‌علمی این موسسه و دبیر کمیسیون تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست گفت: برای تدوین برنامه هفتم در بخش آموزش عالی هشت کارگروه فعال هستند که دوکارگروه فرهنگی و اجتماعی و حکمرانی مدیریت و اداری و مالی گزارشی از اقدامات صورت گرفته را ارائه می دهند.
تاکید بر تدوین برنامه براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری
رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز در این نشست گفت: رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی رویکرد قطعی برنامه هفتم را رویکرد اقتصادی دانستند و نقطه هدف برنامه هفتم تورم تک‌رقمی و رسیدن به رشد هشت درصدی است. بنابراین باید در پیوست احکام پیشنهادی این دو موضوع را مد نظر قرار دهیم و در اسناد پیوست به نقاط هدف توجه ویژه داشته باشیم.
علی باقر طاهری نیا بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان موسسه و سازمان برنامه و بودجه همچنین مجلس شورای اسلامی به منظور هماهنگی و پیگیری امور تاکید کرد.
لزوم توجه به مباحث کارشناسی در تدوین برنامه هفتم
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و معاون پیشین آموزشی وزارت علوم هم در این نشست به ظرفیت‌های موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اشاره کرد و گفت: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با توجه به نیروهای توانمند و ظرفیت‌های موجود باید به عنوان کانون تفکر آموزش عالی ایفای نقش کند.
علی شریعتی نیاسر افزود: یکی از دلایلی که با برخی چالش‌ها مواجه می‌شویم این است که به دو نکته کمتر توجه داشته ایم؛ بی‌توجهی به نگاه کارشناسی؛ چون در برخی مصوبات نظام تصمیم ساز بر نظام تصمیم‌گیر منطبق نیست یعنی باید کارشناسان نقش موثری داشته باشند در غیر این صورت تصمیمات کامل نخواهد بود و دوم نبود هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، زیرا نظام مدیریت کشور یک نظام یکپارچه است و دستگاه‌ها نمی‌توانند مستقل از یکدیگر کار کنند.
وی اظهار داشت: در تدوین برنامه‌های توسعه در درجه اول باید به توفیقات کشور توجه شود. در ابتدای هر برنامه‌ریزی باید توفیقات کسب شده مرور شود. باید بررسی شود در کجا قرار داریم، وضعیت آموزش عالی در چهل سال گذشته چگونه بوده و الان کجا هستیم. نباید از دریچه ناامیدی برنامه‌ریزی کنیم. همچنین یکی از راهکارهای مهم استفاده از تجربه ۶ برنامه گذشته است، نگاه به عملکرد گذشته و برنامه های گذشته می تواند خیلی تاثیرگذار باشد.
در تدوین برنامه همچنین باید به سه بخش نگاه ویژه داشته باشیم: آسیب شناسی، علت یابی و ارائه راهکارها و توصیه‌ها. پیشنهاد می کنم در تدوین برنامه هفتم با رویکرد مسئله محوری اقدام کنیم و از حکم محوری به مسئله محوری برسیم.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۱ شهریور در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
این سیاست‌ها در بخش علمی، فناوری و آموزشی شامل «برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر و روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور است».
در پی این ابلاغ، رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد هر چه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تدوین کرده و در مسیر بررسی و تصویب در هیئت دولت قرار دهد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دستوری به مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
تاکنون ۶ برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سال ۱۳۶۸ به بعد تدوین، ابلاغ و اجرا شده است. قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر اساس ماده ۱۲۴ «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر بوده و دولت موظف است ۶ ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند».
نظر شما