محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: اقدامی که دولت انجام داد، بسیار به موقعی بود که البته به اصلاحاتی نیاز دارد ولی با توجه به شرایط اقتصادی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بهتر است افزایش حقوق‌ها با توجه به نرخ تورم انجام شود.
نایب رییس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: افزایش حقوق و دستمزد در این لایحه باید به نحوی انجام شود که موجب ایجاد بی عدالتی در کشور نشود. البته در حمایت از قانون جوانی و تعالی خانواده امتیاز فرزندآوری در این لایحه از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد و امتیاز عائله مندی از ۱۰ به ۵۰ درصد افزایش یافته که قابل توجه است.
نماینده مردم اراک در مجلس با تاکید بر اینکه در این لایحه باید متناسب سازی حقوق عادلانه انجام شود، گفت: این موضوع سبب می‌شود مشکلاتی که بخش‌های کشوری و لشکری دارند، جبران شود.
آصفری ادامه داد: البته این افزایش باید متناسب با شرایط کشور انجام شود. چرا که اگر فقط به پرداخت مساوی اکتفا کنیم، نشان دهنده قانون سوسیالیستی و در مغایرت با قانون جمهوری اسلامی است. به عبارتی باید دراین فرآیند عدالت محوری را در دستور کار قرارداد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: فردی که از تجربه، تحصیلات و سابقه بیشتری برخوردار است و تلاش مضاعفی در کار و حرفه خود انجام می‌دهد، نسبت به فردی که بهره کمتری در موارد ذکر شده دارد، ارجح تر است و باید عدالت در پرداخت صورت گیرد. به عبارتی با توجه به اینکه در بیشتر نهاد و سازمان ها قراردادهای مختلفی از جمله رسمی، پیمانی، کارمعین، کارمشخص، شرکتی، کارگری و غیره وجود دارد، باید نسبت به ساماندهی این قراردادها توجه کرد.
آصفری خاطرنشان کرد: تا زمانی که این قراردادها یکپارچه نشده و نظام دقیق عدالت محور در کشور ایجاد نشود، عدالت کمتری در پرداخت حقوق کارکنان دولت شاهد خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، متن کامل لایحه دولت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به این شرح است:
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی ازتبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ اول شهریورماه ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید:
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.
۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱
کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ ۹ میلیون ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.
۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب ۱۴۰۰-، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
۴- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد.
۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد.
۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا ۲۰ درصد و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.
۷- حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بارمالی، صرفاً توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.
نظر شما