به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، احمد مومنی راد افزود: روز دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، یک پرونده رسیدگی شد.
وی افزود: هیئت منصفه بعد از بررسی پرونده‌ها و مطالعه اسناد و مدارک و استماع سخنان طرفین و پس از شور و مشورت، نظرات خود را صادر کرد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعاتی و سیاسی اضافه کرد: این پرونده مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری «نیرونیوز» به اتهامات نشر اکاذیب و توهین بود که هیئت منصفه با اکثریت آراء متهم را در هر دو اتهام نشر اکاذیب مجرم دانست و متهم را مستحق تخفیف ندانست.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
نظر شما