نصرالله ابراهیمی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم با اتکا به اسناد بالا دستی، بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی که توسط توسط دولت با همسایگان و کشورهای عضو اوراسیا، انجام داده دیپلماسی همسایگی را به عنوان یکی از ارکان توسعه دنبال می‌کند.
وی افزود: در این راستا به دنبال هم‌پیوندی اقتصادی در راستای ایجاد بازار و مناطق آزاد مشترک بر اساس اسناد بالا دستی با کشورهای هستیم و در کنار آن نظام‌های پولی و بانکی از طریق شتاب جمهوری اسلامی و میز روسیه برای مبادلات کالا به روش‌های مختلف بانکی هستیم.
ابراهیمی یادآور شد: انتظار می رود با تحقق این اهداف، تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان جهت افزایش صادرات کالا و خدمات در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ایجاد شود.
وی گفت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، تحقق اهداف دیپلماسی همسایگی در این مناطق را از طرق مختلف همچون حوزه اقتصادی وزارت امور خارجه و شورایعالی مناطق آزاد دنبال می‌کند.
تهیه بسته سیاستی ایجاد نهادهای مالی بین‌المللی
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: ایجاد نهادهای مالی بین‌المللی در مناطق آزاد بر اساس ماده‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۹ قانون چگونگی اداره این مناطق جزو اولویت‌های شورایعالی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است و پیگیری این مهم به مناطق مختلف هم ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: زیرساخت‌های بانک افشور و بورس بین‌الملل به استناد تصبره سه قانون بودجه ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی باید انجام شود اما بسته سیاستی لازم توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری تهیه شده است و برای سهام‌داری آن یک مدلی طراحی شده که پس از تایید مقامات ارشد و اعضای هیات وزیران به صورت اجرایی ارائه خواهد شد.
ابراهیمی با بیان اینکه در ارتباط با بیمه بین‌الملل نیز این اقدامات انجام شده و چند شرکت برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند یادآور شد: در بخش تامین مالی بین‌المللی به دنبال نهادهای مالی تماما ارزی با هدف رونق سرمایه، بازار و هم‌پیوندی در اقتصاد بین‌الملل با کشورهای هدف هستیم.
