به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، داده های اولیه "موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (INSEE) نشان می دهد که اقتصاد این کشور از ماه ژوئیه تا سپتامبر (تیر تا شهریور) ۰.۲ درصد رشد کرده است. این وضعیت همزمان با رکود اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی و جهش شدید تورم در ماه اکتبر، اقتصاد فرانسه را با چالش های گسترده ای روبرو کرده است.
فرانسه همگام با سایر اعضای اتحادیه اروپا در گرماگرم رشد بهای انرژی با تورم ماهانه ۱.۳ درصد روبرو است.
براساس اعلام موسسه ملی آمار فرانسه، نرخ سالانه تورم به ۷.۱ درصد رسیده که از رکورد قبلی ۶.۸ درصدی برای این کشور به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در ماه ژوئیه فراتر رفته است.
داده های اداره آمار فرانسه یک روز پس از آن منتشر می شود که بانک مرکزی اروپا به دلیل گرانی از رشد سریع قیمت ها، باردیگر نرخ بهره را افزایش داد. فرانسه در حال حاضر نرخ بهره ۱.۵ درصد را اعمال کرده که بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۹ به این سو است.
همزمان موسسه آمار فرانسه برای سه ماهه پایانی سال جاری میلادی پیش بینی کرد که اقتصاد هیچ رشدی نخواهد داشت.
به گفته تحلیلگران موسسه مالی جهانی (ING)، چشم انداز اقتصاد فرانسه به ویژه باتوجه به کاهش رشد تقاضا چندان روشن نیست.
در واقع، کاهش تقاضا و سطح بالای موجودی انبارها احتمالا منجر به کاهش داوطلبانه موجودی‌ها توسط شرکت‌ها در ماه‌های آینده خواهد شد. علاوه بر این، به دلیل سرمایه‌گذاری نصفه و نیمه، خطرات عرضه انرژی، تورم مداوم بالا و کاهش کلی تقاضا، انتظار بهبود چندانی برای مدت مشابه سال آینده میلادی هم نمی رود.
امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در ماه جاری در مصاحبه‌ای به سیاستمداران نسبت به «تخریب تقاضا» هشدار داد.
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا، دیروز پنج‌شنبه علاوه بر رد انتقادات سیاسی مبنی بر اینکه افزایش سریع نرخ بهره منطقه یورو را به سمت رکود سوق می‌دهد، وظیفه نهاد متبوعش را کنترل تورم دانست.
نظر شما