عدالت مالیاتی در دستور کار ویژه قرار دارد

به گزارش خبرنگار ایرنا، «داود منظور» روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سالن غذیر استانداری این استان در اراک افزود: اعتقاد ما بر این است که نظام مالیاتی ضمن اینکه باید درآمدهای دولت را تامین کند باید بر اساس اصل عدالت نیز عمل کرده و نباید هیچگونه اجحافی نسبت به مودیان صورت گیرد.

وی بیان کرد: رویکرد و تلاش این است که به تحقق عدالت کمک شود، هیچ مالیاتی نباید وصول شود مگر به موجب قانون، لذا تلاش ما بر این است که از برخوردهای سلیقه ای به ویژه با مودیان اجتناب شود. 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: دلخوری‌هایی در مباحث مالیاتی وجود دارد که باعث نگرانی‌هایی در مدیریت سازمان می شود و بر همین اساس تصمیم به برگزاری این نشست های رو در رو گرفته شده  که استان مرکزی سومین استانی است که به آن سفر شده و سفر سایر استان‌ها نیز در دستور کار است. 

منظور با بیان اینکه مالیات باید از همه مودیان اخذ شود گفت: متاسفانه این ذهنیت در برخی فعالان اقتصادی وجود دارد که فعالان وابسته به حاکمیت به ویژه مجموعه‌های اقتصادی ذیل نظر دفتر رهبر معظم انقلاب مالیات نمی‌دهند اما این موضوع صحت ندارد و تمام این فعالان دارای پرونده مالیاتی هستند و مالیات خود را مانند سایر بخش های اقتصادی پرداخت می‌کنند.

وی گفت: اگر در قانون معافیت داده باشد اجرا می شود اما در این خصوص معافیتی در قانون به مودی خاص وجود ندارد. 

معاون وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: حدود ۴۰ معافیت در قانون مالیات‌های مستقیم برای بخش‌های مختلف پیش بینی شده و مالیات آستان قدس رضوی مالیات به صورت جمعی-خرجی پرداخت می شود، بطوری‌ که مالیات پرداختی به سازمان برای امور عام المنفعه استرداد می شود. 

منظور عنوان کرد: نظام مالیاتی به هیچ دستگاهی معافیت نمی‌دهد مگر اینکه در قانون لحاظ شده باشد که قانون تاکنون تعریفی برای معافیت به صورت خاص نداشته است. 

وی گفت: نظام مالیاتی باید بیش از هرچیز بر فرارهای مالیاتی تمرکز داشته باشد و در سال گذشته ۲ و ۲ دهم میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شده و یک و نیم میلیون اظهارنامه جدید صادر شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مالیات باید بر اساس درآمد مشمول مالیات باشد که این درآمد در سال‌های گذشته قابل شناسایی نبود اما امسال با توجه به اطلاعاتی که دریافت می‌شود قابل شناسایی شده است. 

منظور بیان کرد: در کشور ۵۲ درصد رشد اظهارنامه ایجاد و در استان مرکزی نیز تعداد اظهارنامه اشخاص حقیقی ۵۰ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: اظهارنامه‌ها در کشور از ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار اظهارنامه در سال ۱۴۰۰ به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه رسیده است، البته بسیاری از این مودیان جدید مشاغل کوچک هستند که این مشاغل نیز باید شناسایی و بررسی شوند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در تبصره ماده ۱۰۰ سال جاری مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد صنفی صفر شده چرا که درآمدهای آنها به قدری پایین بوده که مشمول مالیات نمی شد. 

منظور اضافه کرد: همچنین در سال جاری برای حدود سه میلیون و 300 هزار واحد صنفی مالیات مقطوع تعیین شده که پنج درصد آن بالغ بر 50 درصد مالیات را پرداخت می‌کنند. 

وی در خصوص تجار و اقتصادهای بزرگ هم گفت: در این راستا معادلات فرق دارد و اطلاعات در اظهارنامه ها دریافت و رسیدگی می شود تا در زمان رسیدگی به این اطلاعات جامع که به ممیزین ارائه می شود، توجه شود. 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: دستورالعمل‌هایی به ممیزین داده می‌شود و مبنی بر این است که با چه چهارچوبی رسیدگی شود و تلاش بر این است که در بخش ها، چهارچوب ها تعریف شود تا به صورت سلیقه ای رفتار نشود.

منظور اظهار داشت: به ممیزین اعلام شده که همانگونه که تشخیص پایین مالیات جرم است، مالیات پایین و غیرمستند نیز جرم محسوب می‌شود و برای نخستین بار در تاریخ مالیات کشور بر علیه ۱۰ نفر از ممیزین که برگه تشخیص غیرمتعارف کشیده بودند ادعا نامه و کیفرخواست صادر شده است.

وی بیان کرد: در این شرایط ممیزین نیز بسیار دست به عصا شده اند چرا که می‌دانند بر این موضوع حساس هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: قرار نیست پول زور از فردی برای تامین بودجه دولت گرفته شود، بلکه مالیات باید بر اساس اصول منصفانه دریافت شود. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک هم در این نشست گفت: مجموع اتاق بازرگانی کشور و استان معتقد بر این است که مالیات یک ابزار حکمرانی حساس و شمشیر ۲ لبه است.

« ناصر بیکی» افزود:  رابطه ظریف مالیات با اجرای انضباط مالی و سطح پاسخگویی دولت و شرایط و شاخص‌های اقتصادی به اثبات رسیده و غیرقابل انکار است.

وی بیان کرد: به دلیل تحریم ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت ها در این روزها، فعالان حقیقی و حقوقی حوزه تولید و اقتصاد به سختی پیش می روند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد:  ایران رتبه بالایی در مالیات استانی در منطقه دارد و در شهریورماه امسال تایید شد که ۱۱۲ درصد وصول مالیات تحقق یافته و امید است این مهم باعث کاهش رونق تولید نشود.

بیکی اظهار داشت: به عنوان فعالان اقتصادی معتقدیم که عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت است.

وی اظهار داشت: بودجه امسال ۶۶۴ هزار میلیارد تومان است که  مقرر شده ۴۵۴ هزار میلیارد تومان آن از مالیات وصول شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: به نظر می‌آید دولت در ۲ راهی اصلاح ساختارها، کوچک سازی و کاهش هزینه ها از یک طرف یا اخذ مالیات بیشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است.

بیکی تصریح کرد: انتظار می‌رود که بار مالیاتی میان مردم تقسیم شود که این نیازمند تاسیس اصل عدالت بنیادی است.

وی گفت: فعالان اقتصادی تاب و تحمل بی عدالتی مالیاتی را ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: ۳۰ درصد اقتصاد کشور اقتصاد زیرزمینی است که از مالیات معاف است و طبق آمارهای رسمی حدود ۶ هزار شرکت فرار مالیاتی دارند که بار آن بر روی دوش سایرین است.

در این نشست در خصوص اختلاف قیمت اجاره واقعی املاک با دفترچه‌های ارزش معاملاتی منطقه‌ای امور مالیاتی، محاسبه ضرایب مالیاتی صنایع فعال در حوزه عایق‌های رطوبتی، بررسی تعامل سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مودیان و وصول مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ و امکان صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری، امکان افزایش حد نصاب سقف فروش و سرمایه واحدهای تولیدی مصوب سال ۹۹، مشکلات موجودی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های تولیدی صادرات محور، اصلاح و یا حذف ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اخذ مالیات مکرر از تولیدکنندگان، امکان حذف مشمولیت فعالیت اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فعالیت‌های عام المنفعه و خیرخواهانه و بخشودگی جرایم و تقسیط بدی‌های مالیات بر ارزش افزوده فعالیت اقتصادی، بحث و تبادل نظر شد.