به گزارش ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به روزنامه کار و کارگر با عنوان «دولت در اشتغال‌زایی نمره تجدیدی گرفت» اعلام کرد: طبق آمار رسمی مرکز آمار، در تابستان ۱۴۰۱، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر ۸,۹ درصد بوده و بررسی تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این نرخ کمترین نرخ بیکاری تابستان در ۱۸ سال اخیر است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۱، ۱۶,۲ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند، این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ۱۴۰۰، به میزان ۱.۴ درصد کاهش‌یافته است. برخلاف گزارش روزنامه مذکور این نرخ هم نسبت به سال گذشته و هم نسبت به بلندمدت پایین‌ترین نرخ و بهترین نمره است.
طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ تعداد کل بیمه‌شدگان با افزایش سه‌درصدی نسبت به آمار مشابه سال گذشته به بیش از ۱۵ میلیون و هشتاد هزار نفر در مردادماه افزایش‌یافته است.
تعداد کل مقرری‌بگیر بیمه بیکاری در پایان شهریورماه سال جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر و در ۵ماهه سال جاری ۱۶۲ هزار و ۴۹۱ نفر طبق گزارش سامانه جامع روابط کار بوده است. درحالی‌که تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده و در پایان تیرماه همان سال نیز ۲۷۰ هزار و ۲۹۳ نفر گزارش شده، به عبارتی تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۴.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. درصورتی‌که روزنامه مدعی ناامیدی در بازار کار است؛ اما تعداد بیکاران در تابستان سال گذشته برابر ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر برآورد شده که امسال به ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر کاهش‌یافته است.
در راستای اجرای برنامه دولت مردمی سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ تا ۲۵ مهرماه امسال، بیش از ۶۵۰ هزار نفر اشتغال به تفکیک استان‌های کشور در سامانه ملی رصد اشتغال کشور ثبت شده که در مجموع بیش از ۵۰ درصد نسبت به برنامه یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۴۵ نفر تعهد اشتغال سال جاری پیشرفت رخ‌داده است. تأکید میشود که جهت‌گیری به سمت آمارهای ثبتی اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار کار و سامانه نوین جستجوی شغل و سامانه رصد اشتغال، امکان پایش یکایک افراد بر مبنای کاملی را نیز فراهم می‌سازد.
«برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور» برای اولین‌بار در کشور و در راستای مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر جلوگیری از پول پاشی و عدم انحراف منابع حوزه اشتغال‌آفرینی، اجرایی شده است که سه مرحله نظارت شامل نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت حضوری انجام می‌گردد تا آمار اشتغال واقعی به دست آید. در راستای نظارت تلفنی تاکنون حدود ۱۲۰ هزار مورد تماس برقرار شده است.
طبق بند «ب» تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ هزار، ۱۰۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال‌آفرینی در نظر گرفته شده که برای سازمان بهزیستی کشور مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده و در شش‌ماهه اول سال جاری مبلغ ۷۰ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش کمیته، پرداخت شده که تاکنون ۲۸ درصد مبلغ ابلاغی تحقق‌یافته است. در این تبصره مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال برای صندوق نوآوری و شکوفایی و ۶۲۰ هزار میلیارد ریال برای استانداری‌ها در نظر گرفته شده است.
اضافه میشود در سال گذشته از سرجمع ۲۸۰ هزار میلیارد ریال منابع بند ب تبصره ۱۶ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد از منابع در قالب تسهیلات اشتغال‌زایی به اقشار محروم و دانش‌بنیان پرداخت شده است.
مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۶ همت (هزار میلیارد تومان) جهت حمایت از تولید در نظر گرفته شده است که این رقم با هم‌افزایی بانکی به حدود ۴۶۰ همت خواهد رسید، در سال گذشته باتوجه‌به عدم تحقق به‌موقع منابع، از مجموع ۳۲۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده بود که ۱۹۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافت.
با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال در کشور، رویکرد و راهکار تحولی با مبنا قرارگرفتن زیست‌بوم اشتغال در ارائه خدمات و مردمی‌سازی خدمات اشتغال در نظر گرفته شده است. چراکه خدمات دولتی و مردمی و خصوصی در حوزه اشتغال می‌بایست بر اساس زیست‌بوم ملی اشتغال کشور ارائه شود تا به ایجاد شغل هدفمند، مولد، پایدار و انبوه منتج گردد.
بدین معنا که هر چه بیشتر دولت خدمات واقعی ارائه کند جامعه مخاطب بیشتری به سمت ثبت اشتغال و دریافت خدمات حرکت می‌کند که این اتفاق از طرفی به برآورد دقیق‌تری از عرصه اشتغال کشور کمک و راهبری و پیاده‌سازی زیست‌بوم را تسهیل می‌نماید و از طرفی دستاورد آن محاسبه ارزش تولیدات مشاغل خارج از دیدگاه است و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‌تر است.
در خصوص آمار بالای بیکاری و به‌خصوص جوانان و دانش‌آموختگان در کشور، باید خدمات اشتغال به‌جای متمرکز و کلان و منفعل به‌صورت خرد و محلی و فعال ارائه شود که این امر جز با اتخاذ رویکرد مردمی‌سازی خدمات اشتغال‌آفرین امکان‌پذیر نیست. گروه‌های فعال مردمی نسبت به دولت چابک‌ترند و به جای اینکه مرجع ارائه خدمات باشند برای ارائه خدمات، به مخاطبین نیازمند مراجعه می‌کنید.
در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد تحولی راه‌اندازی پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرین با استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های بسیج، گروه‌های جهادی، هیئات و سازمان‌های مردم‌نهاد در قالب تعاونی‌های خدمات اشتغال، برنامه‌ریزی کرده که خروجی این جریان بر اساس طرح‌ریزی انجام شده تولید انبوه و گسترده پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرینی است که بر اساس زیست‌بوم اشتغال سازمان‌یافته و ارائه خدمات می‌کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه دارد با استفاده از این فناوری بومی، ارائه خدمات اشتغال‌آفرین را مردمی‌سازی و کار مردم را به مردم بسپارد و خود در جایگاه راهبری جریان قرار گیرد.
نظر شما