کنش اجتماعی اساس پویایی و پیشرفت جوامع است. ایران امروز بهره‌مند از تنوعات فرهنگی و اجتماعی بسیار و در نتیجه ظرفیت‌های بالقوه کنش اجتماعی است. در برابر، سطح و تراکم مداخلات سیاسی همواره مانعی برای ایفای نقش خودمختارانه و داوطلبانه کنشگران اجتماعی بوده است؛ مانعی که نوعی از انسداد کنش اجتماعی را در کشور به وجود آورده و می‌تواند آسیب‌هایی جدی برای تمامیت نظام اجتماعی به دنبال داشته باشد.
یکی از چالش‌های مهم ناشی از انسداد در کنشگری اجتماعی موضوعی است که «سلمان صادقی» استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پژوهشی با عنوان «عوامل کاهش سرمایه اجتماعی نظام در سالهای اخیر و پیامدهای آن برای ثبات سیاسی» مورد بررسی قرار داده است؛ پژوهشی که خلاصه‌ای از آن در ادامه آمده است.
اگر جامعه را بنا بر تمثیل مکانیکی به یک ساختمان تشبیه کنیم، سرمایه اجتماعی نقش سیمان را دارد که آجرهای ساختمان نظام اجتماعی را به هم چسبانده است
سرمایه اجتماعی چیست؟
در تعریف نظری، سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش‌ها، ایستارها، هنجارها و نظام‌های رفتاری که عناصر مختلف در نظام اجتماعی را به یکدیگر پیوند داده و ارتباط وثیقی میان آنها ایجاد می کند.
اگر جامعه را بنا بر تمثیل مکانیکی به یک ساختمان تشبیه کنیم، سرمایه اجتماعی نقش سیمان را دارد که آجرهای ساختمان نظام اجتماعی را به هم چسبانده و استحکام و پایایی نظام اجتماعی را به ویژه در برابر آسیب‌ها و بحران‌های مختلف تضمین می‌کند.
نظریه «رابرت پاتنام» دامنه گسترده‌تری را در مورد این تعریف دربرمی‌گیرد. او متفکری است که با الهام از آثار کلاسیک جامعه‌شناسی در زمینه سرمایه اجتماعی، مفهومی دقیق و عملیاتی از این مفهوم عرضه می‌کند. اهمیت نظریه پاتنام در دلالت‌های سیاسی آن است، زیرا در نظریه او بالندگی جامعه مدنی، مهمترین عاملی است که افزایش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و از آنجا که کیفیت جامعه مدنی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در کارویژه‌های نظام سیاسی است، می‌توان گفت بنابر نظریه پاتنام سرمایه اجتماعی نظام‌ها در گرو پویایی جامعه مدنی آنها است.
در دهه اخیر، ایران روندی فرسایشی را در جامعه مدنی خود تجربه کرده است، بدین معنا که شاهد تحلیل رفتن انجمن‌های اجتماعی مستقل از نظام سیاسی و همچنین تضعیف نهادهای اقتصادی خودپایه هستیم.
سیاست‌سازی، مطالبات اجتماعی و معادله‌ای بی‌تناسب
ناکامی در تبدیل مطالبات به سیاستگذاری در دو سطح عمده قابل تعریف است؛ نخست سطح شناسایی تقاضاها و دوم سطح پاسخگویی به تقاضاها. این ناکامی دوگانه در نهایت به فرسایش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی انجامیده است
پویایی جامعه مدنی یکی از شروط اساسی در داشتن سطح بالای سرمایه اجتماعی است. برای این که نشان دهیم طی کدام فرآیندها ضعف جامعه مدنی به فرسایش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در ایران انجامیده می‌توان از نظریه عمومی سیستم‌ها از «دیوید پیستون» بهره برد.
بنابر نظریه عمومی سیستم‌ها، نظام سیاسی درون یک محیط اجتماعی و فراتر از آن درون یک محیط بین‌المللی قرار گرفته است. این محیط دروندادهای نظام سیاسی را فراهم می‌کند. این درونداد در دو بخش اصلی قابل تعریف است؛ نخست تقاضاها و دوم حمایت ها.
حمایت‌های بین‌المللی و حمایت‌های اجتماعی از یک نظام سیاسی، انرژی لازم برای نقش‌آفرینی را به نظام سیاسی می‌دهد. در واقع نظام سیاسی بدون وجود سطح کافی از حمایت‌ها توان کارکردی نخواهد داشت. در مقابل، تقاضاها نیز به صورت درونداد به نظام سیاسی وارد می‌شود و نظام سیاسی باید انرژی خود را مصروف پاسخگویی به مهمترین تقاضاها کند.
کنش اصلی نظام سیاسی عبارت است از بهره‌گیری از حمایت‌ها و تلاش برای تبدیل تقاضاها به سیاست‌ها به نحوی که تقاضاهای ورودی برآورده شود و مطالبات اجتماعی پاسخ بگیرد. این گونه نظام سیاسی از وزن تقاضاها می‌کاهد و بر میزان حمایت‌ها از خود می‌افزاید. اما اگر نظام سیاسی نتواند به تقاضاها پاسخ متناسب دهد، معادله معکوس خواهد شد، به نحوی که نظام سیاسی مدام از پاسخ به تقاضاها درمی‌ماند و با استفاده یکسویه از ذخیره حمایت‌ها به سوی کاهش و فرسایش آنها گام برمی دارد.
بنابر کلان داده‌های موجود در دهه اخیر فرایندهای سیاست‌سازی و سیاستگذاری از سوی نظام سیاسی کشور با مطالبات اجتماعی تناسب چندانی نداشته و در تبدیل بخش مهمی از تقاضاها به سیاست‌ها ناکام مانده است.
این ناکامی در دو سطح عمده قابل تعریف است؛ نخست سطح شناسایی تقاضاها و دوم سطح پاسخگویی به تقاضاها. این ناکامی دوگانه در نهایت به فرسایش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی انجامیده است.
سازوبرگ‌های سیاسی در ایران دچار یک بدفهمی راهبردی شده‌اند و با اتخاذ سیاست اعتمادزدایی فزاینده از ارکان اجتماعی، به اعتمادزدایی متقابل از ارکان سیاسی دامن زده‌اند
پیامد بی‌اعتمادی سازوبرگ‌های سیاسی به گروه‌های اجتماعی
شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌گذاری تقاضاها، کارویژه احزاب، اتحادیه‌ها و انجمن‌های فرهنگی و گروه‌های منفعتی است؛ به دیگر معنا، کار ویژه ارکان جامعه مدنی است. آنها هستند که می‌توانند در سطحی بالاتر تقاضاهای پراکنده اجتماعی را دسته‌بندی و یک کاسه کنند.
با وجود این امر می‌بینیم در ایران در دهه‌های اخیر نقش مستقل احزاب سیاسی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها کمرنگ شده و به جای آن شاهد پی‌ریزی سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهادی هستیم که در سایه دستورالعمل‌های دولتی و منویات اداری شکل می‌گیرند و بیش از آن که ماهیتی اجتماعی داشته باشند درونمایه‌ای سیاسی دارند.
احتمالا یکی از دلایل این امر عدم اعتمادِ سازوبرگ‌های سیاسی به گروه‌های اجتماعی بوده است. به دیگر سخن، سازوبرگ‌های سیاسی در ایران دچار یک بدفهمی راهبردی شده‌اند و با اتخاذ سیاست اعتمادزدایی فزاینده از ارکان اجتماعی، به اعتماد زدایی متقابل از ارکان سیاسی دامن زده‌اند. زمانی که قدرت سیاسی می‌کوشد چه به صورت مالی چه به صورت اداری و چه به صورت اجرایی در اتحادیه‌ها احزاب و انجمن‌ها رخنه کند و آنها را به دایره اقتدار خود درآورد، در ظاهر در راستای تقویت خود گام برداشته است، اما در عمل به از خود بیگانگی نظام سیاسی کمک کرده است.
در چنین شرایطی با سیاسی‌سازی ارکان اجتماعی، نظام، ارتباط ارگانیک با محیط خود را از دست می‌دهد و به شکلی پاتولوژیک به صورت جزئی بیگانه و جدا افتاده از کلیت یکپارچه در می آید. در این شرایط شاهد شیزوفرنی سیاسی هستیم. یعنی نظام سیاسی زمانی که نیرومندتر از همیشه به نظر می‌رسد ضعیف‌تر از همیشه است و ثبات و بقای آن هر لحظه در خطر قرار دارد.
ناکامی دوگانه؛ از شناسایی تقاضا تا تبدیل آن به سیاست
کاهش سرمایه اجتماعی دو دلیل عمده داشته است؛ نخست بحران فزاینده اقتصادی و سر برآوردن پدیده رکود تورمی و دوم راهبرد حداکثرگرای سازوبرگ سیاسی
ناکامی در شناسایی تقاضاهای عمده اجتماعی یکی از عوامل اصلی فرسایش سرمایه اجتماعی نظام در ایران بوده است؛ امری که با تضعیف سه عنصر اعتماد، شبکه‌ها و هنجارها همراه است.
سطح دوم، سطح تبدیل تقاضاها به سیاست‌ها است. می‌توانیم تقاضاهای جامعه ایران را ذیل چهاربخش دسته بندی کنیم: تقاضاهای اقتصادی، تقاضاهای اجتماعی و فرهنگی، تقاضاهای سیاسی و تقاضاهای زیست محیطی.
از جمله مهمترین تقاضاهای اقتصادی در سالهای اخیر مهار تورم، برطرف کردن رکود و ایجاد اشتغال بوده است که بنا بر گزارش‌های اقتصادی نهادهای رسمی می‌توان گفت بخش مهمی از تقاضاهای یادشده برطرف نشده اند و در مواردی شاهد وخامت فزاینده وضعیت اقتصادی هستیم. این در شرایطی است که اخبار مفاسد اقتصادی بیش از پیش اعتماد عمومی را به فرایندهای رسمی خدشه‌دار کرده است. در رابطه با تقاضاهای اجتماعی و فرهنگی نیز می‌توان به شاخص‌های مهمی مانند افزایش امنیت جامعه، کاهش آمار طلاق، کاهش آمار اعتیاد و تقویت ارزش‌های بنیادین و افزایش تحرک عمودی اجتماعی اشاره کرد. در این زمینه نیز واقعیت‌ها حاکی از انباشت مطالبات اجتماعی است. در سطح سیاسی نیز می‌توان به مطالبات بنیادین جامعه مدنی از جمله ایجاد فضای باز برای رقابتی در حوزه‌های سیاست سازی اشاره کرد. در نهایت در سطح زیست محیطی شاهد بحران فزاینده آب، جنگل‌زدایی، فرسایش خاک، پدیده ریزگردها، آلاینده های جوی و غیره هستیم .
بنابر آنچه رفت می‌توان گفت در سطح دوم، نظام سیاسی نتوانسته تقاضاهای حوزه‌های چهارگانه را به سیاست‌های موثر بدل کند و به اصطلاح فرایند تبدیل، با موفقیت همراه نبوده است. در این شرایط کاهش سرمایه اجتماعی نظام امری گریزناپذیر است.
سرمایه اجتماعی زیر تیغ حداکثرگرایی سیاسی
درک مناسبات جامعه پساصنعتی از گذر جامعه‌شناسی کنش ممکن می‌شود؛ جامعه شناسی‌ای که بیش از مطالعه نظم اجتماعی، بر تغییر اجتماعی تمرکز دارد. در این نظریه جدید مفاهیم «تاریخ مندی» و «کنشگری» جایگزین مفاهیم «جامعه»، «تکامل» و «نقش» شده و در کانون بازنمایی نوین از زندگی اجتماعی قرار می‌گیرد. بنابر اصل اساسی جامعه شناسی کنش، قدرت جوامع ریشه در ظرفیت‌های کنشگری اجتماعی آنها دارد. در واقع تاریخ‌بندی جوامع نیز در گرو همین ظرفیت است.
توسعه مرزهای نظم سیاسی به قیمت تهدید مرزهای نظم اجتماعی تمام خواهد شد؛ امری که در نهایت ظرفیت کنشگری اجتماعی را کاهش می دهد و در نتیجه سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را به محاق می‌برد
اگر بخواهیم مفهوم سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را به زبان جامعه شناسی کنش ترجمه کنیم، باید از ظرفیت اندرکنش سیاسی سخن بگوییم. به بیان دیگر هر چقدر ظرفیت کنشگری اجتماعی بیشتر باشد، ظرفیت اندرکنش سازوبرگ‌های سیاسی نیز بیشتر است. اما واقعیتی که به کاهش سرمایه اجتماعی و نظم سیاسی در ایران امروز انجامیده است، ریشه در تضعیف و تحلیل ظرفیت کنشگری اجتماعی دارد. این امر را هم در سطح کنشگران فردی و هم در سطح کنشگران جمعی می‌توان مشاهده کرد. پدیده‌ای که دو دلیل عمده دارد: نخست آنکه بحران فزاینده اقتصادی و سر برآوردن پدیده رکود تورمی موجب تضعیف بنیه گروه‌های اقتصادی به طور عام و نهاد بازار به طور خاص شده است و این‌گونه ظرفیت کنشگری یکی از مهمترین ارکان جامعه مدنی را محدود ساخته است.
دلیل دوم را باید در راهبرد حداکثرگرای سازوبرگ سیاسی جستجو کرد. منظور از حداکثرگرایی سیاسی تلاش نظام سیاسی در راستای گسترش بیش از پیش و الحاق قلمروهای اجتماعی و اقتصادی به کیان سیاسی است. در این وضعیت سازوبرگ‌های سیاسی می کوشند تا هرچه بیشتر اقتصاد را به کنترل خود درآورند و نیروهای اجتماعی بیشتری را به قلمروی دیوان‌سالاری ضمیمه کنند.
بی‌تردید توسعه مرزهای نظم سیاسی به قیمت تهدید مرزهای نظم اجتماعی تمام خواهد شد، امری که در نهایت ظرفیت کنشگری اجتماعی را کاهش می دهد و در نتیجه سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را به محاق می‌برد.
در واقع اگر بخواهیم از یک زنجیره سه‌بخشی در تحلیل وضعیت موجود سیاسی ایران امروز سخن بگوییم و اجزای یاد شده در نوشتار حاضر را به هم پیوند دهیم ، باید بگوییم در حلقه نخست حداکثر گرایی سیاسی به تضعیف فزاینده ارکان جامعه مدنی انجامیده و این امر نیز به نوبه خود به تضعیف شاخص‌های سه گانه سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، شبکه ها و هنجارها منجر شده است. در حلقه دوم نظام سیاسی از تبدیل تقاضاها به سیاست‌ها بازمانده و به مصرف یکسویه ذخیره حمایتی خود پرداخته است. در این شرایط شاهد آسیبی دوگانه به سطح سرمایه اجتماعی نهاد سیاست بوده ایم. اما در نهایت و بر پایه نظریه جامعه‌شناسی کنش تنها راه برای ترمیم وضعیت سرمایه اجتماعی اعاده ظرفیت کنشگری اجتماعی است.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های راهبردی
به منظور برون‌رفت از این انسداد، راهبردهایی در دو سطح نهادی و سیستمی ارائه می شود:
الف) راهبردهای نهادی افزایش ظرفیت کنش اجتماعی
۱- ارائه تضمین‌های نهادی برای دفاع از آزادی‌های بنیادین (آزادی بیان، آزادی اعتراض، آزادی انجمن)
۲- تقویت هویت و مسئولیت پذیری شهروندی
تنها راه برای ترمیم وضعیت سرمایه اجتماعی اعاده ظرفیت کنشگری اجتماعی است که از راه‌هایی مانند ارائه تضمین‌های نهادی برای دفاع از آزادی‌های بنیادین و کاهش نقش نهادهای حاکمیتی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گذرد
۳- توانبخشی و تکثر بخشی به جامعه مدنی
۴- تقویت و گسترش جامعه سیاسی
۵- حفظ خودمختاری سه لایه تشکل یافته از حمایت جمعی (دولت /جامعه سیاسی /جامعه مدنی)
ب) راهبردهای سیستمی افزایش ظرفیت کنش اجتماعی
۱- مداخله اراده‌گرایانه دولت به منظور کاهش نقش نهادهای حاکمیتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به منظور گسترش فضای عمومی برای نقش‌آفرینی کنشگران اجتماعی
۲- تلاش برای تقویت و تکثیر رسانه‌های عمودی و افقی به منظور جلوگیری از پدیده پنهان‌کاری و کمک به افزایش شفافیت
۳- اقدام در راستای کاستن از موانع ورود به عرصه انتخابات به منظور تضمین تکثر حداکثری در بازنمایی منافع افراد و گروه‌های اجتماعی
۴- حرکت به سوی توسعه درون‌زا به وسیله مشارکت دادن هرچه بیشتر کنشگران اجتماعی در فرایند توسعه و نوسازی
۵- گذر از مشارکت تبعی به مشارکت فعال یا اقدام در راستای کاستن از موانع ورود به عرصه انتخابات به منظور تضمین تکثر حداکثری در بازنمایی منافع افراد و گروه های اجتماعی
۶-ایجاد پیوندهای شکلی و محتوایی میان کنشگران اجتماعی و کارگزاران سیاسی
منبع
سلمان صادقی، «عوامل کاهش سرمایه اجتماعی نظام در سالهای اخیر و پیامدهای آن برای ثبات سیاسی»، ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره ۱۲۶، مهرماه ۱۴۰۱
نظر شما