به گزارش ایرنا، «سید حجت کاظمی» با حضور در خبرگزاری ایرنا ضمن بازدید از بخشهای مختلف این رسانه، در باره برنامهها و چشمانداز مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با خبرنگار اقتصادی ایرنا به گفتوگو پرداخت.
کاظمی با بیان اینکه در کشور ۱۸ صندوق فعال در حوزه بیمهای داریم گفت: بعضی از صندوقهای بیمهای مثل صندوق بازنشستگی شهرداری، صندوق بیمه ایران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، ویژه اقشار خاص هستند که برای ارائه خدمات به قشر خاصی از جامعه تشکیل شدهاند و در این میان صندوق فولاد نیز از دسته صندوقهای خاص است.
وی افزود: مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد درگذشته زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در آن دوران به علت جوان بودن صندوق و پیشیگرفتن منابع بر مصارف، مشکلاتی عدیدهای وجود نداشت و فکری هم در خصوص محاسبات بیمهای به جهت ایفای تعهدات بلندمدت نمیشد.
سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد تصریح کرد: باگذشت زمان و اجرای قوانینی که موجب بازنشسته شده تعداد زیادی از بیمهپردازان و همچنین بازنشسته کردن تعداد زیادی از کارگران به دلیل تعدیل نیرو در راستای واگذاریها و خصوصیسازی در سنوات گذشته که این دسته اقدامات باعث پیشیگرفتن مصارف بر منابع میشود و عملاً ضریب پشتیبانی صندوق در سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ بحرانی میشود.
تاکید بر ارتقای سرمایهگذاریها در صندوق فولاد
سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد گفت: بنابر مطالعات علمی و استانداردهای بینالمللی چنانچه ضریب پشتیبانی صندوق و یا سازمان بیمهای کمتر از ۶ و یا ۵ شود بهنوعی آن صندوق ورشکسته اعلام میشود که در این وضعیت یا باید میزان ورودیها را ارتقا داد و یا در حوزه بازنشستگی تغییراتی ایجاد نمود و یا وضعیت سرمایهگذاریها را ارتقا داد و برای مدیریت داراییها برنامههای کارآمد و مؤثر بکار گرفت.
کاظمی ادامه داد: در خصوص بحث ورودیها متأسفانه این صندوق از سنوات گذشته فاقد ورودی جدید بوده است که عملاً این صندوق به دلیل عدم ورودی جدید بهنوعی یک صندوق بسته هست. به دلیل عدم ورودی جدید وضعیت پایداری این صندوق خیلی شکننده شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صندوق در حدود چهار هزار و ۶۰۰ نفر بیمهپرداز و در حدود ۸۷ هزار نفر مستمریبگیر دارد گفت: عملاً در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ بنابراین این وضعیت نیازمند تمرکز بیشتر بر مدیریت داراییها در جهت ارتقای بازدهی آنها بهمنظور رفع کمبود نقدینگی است. از طرفی در حوزه بیمهای این صندوق و سایر صندوقهای فعال در حوزه بیمهای در کشور به اصلاحات مباحث سیستماتیک، پارامتریک، فنی و ساختاری و با درنظرگرفتن وضعیت امید به زندگی که اکنون در حدود ۷۸ سال است، نیازمند هستیم.
اصلاح قوانین و بهبود بهره وری در صندوقهای بیمهای
سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد با اشاره به اصلاح قوانین تاکید کرد: با تدوین دستورالعملها و بهبود فرایندها و کنترلهای داخلی و انجام بهموقع تکالیف بودجه سالیانه و سایر مصوبات و همچنین ایجاد روحیه همکاری و اعتمادسازی و لحاظ چابکسازی و بهبود بهرهوری، امیدواریم بتوانیم آن جایگاه و اعتباری که این صندوق در بین سایر صندوقهای بیمهای در ادوار گذشته داشته را باز گردانیم.
کاظمی با بیان اینکه مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در سال ۱۳۹۱ برابر پیشنهاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی از وزارت صمت منفک و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد، گفت: در زمان انتقال، وضعیت داراییها و بدهیهای صندوق بهدرستی مشخص نشد.
وی عنوان کرد: مقرر شد بر اساس بند (پ) ماده (۱۲) قانون پنجساله توسعه که مقرر میدارد حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آینده صندوق به میزانی که بر اساس مطالعات محاسبه بیمهای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آینده (آکچوئری) که مورد تأیید سازمان قرار میگیرد. با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهبرداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصیسازی و خزانهداری کل کشور پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: میزان واگذاریها هرساله در بودجههای سالانه پایدار خواهد شد. دولت طی چند سال این بدهی را به صندوق پرداخت کند که باتوجهبه محاسبات بیمهای صورتگرفته و تا سازمان حسابرسی تا پایان سال ۱۳۹۸ این طلب صندوق از دولت بیش ۵۲ هزار میلیارد تومان می باشد که عملا تا این تاریخ میزان این مطالبات خیلی بیشتر از مبلغ فعلی است.
سرپرست صندوق مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر توجه ویژه به حوزه سرمایهگذاری به دلیل نقش آن در تأمین وضعیت پایداری صندوقهای بازنشستگی تأکید کرد و گفت: عدم توجه به این مساله موجب مخاطراتی عمدهای برای صندوقهای بازنشستگی میشود که بنابر دلایل متعدد در اکثر صندوقهای بازنشستگی توجه به این حوزه بهدرستی صورت نپذیرفته است.
بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از ابر چالشهای کشور است
وی با بیان اینکه اکنون بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از ابر چالشهای کشور است گفت: متأسفانه دولت در جهت تأمین کسری منابع اکثر صندوقهای عمده حوزه بازنشستگی به جهت پرداخت مستمری به بازنشستگان آنها، هرساله مبالغ قابلملاحظهای در ردیفهای بودجه کل کشور قرار میدهد و برای صندوق فولاد هم در سال جاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در بودجه کل کشور لحاظ شده است که باتوجهبه اجرای همسانسازی و افزایشهای صورتگرفته این صندوق در حال حاضر با کسری منابع مواجه است. این مبلغ برای سال ۱۴۰۲ فقط در بخش پرداخت مستمری بدون درنظرگرفتن هزینههای درمانی، معوقات و هزینه اداره طرح، بیش از دههزار میلیارد تومان برآورد میشود.
کاظمی تصریح کرد: برای واقعی دیدن بودجه در سال آینده جلسههای متعددی با همکاران سازمان برنامهوبودجه کشور داشتهایم و در صدد هستیم که با کمک دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتوانیم علاوه بر لحاظ بودجه واقعی صندوق برای سال آتی، مبالغی در جهت پرداخت معوقات مستمریبگیران که از سال ۱۳۹۹ شاهد آن هستیم از محل مطالبات صندوق از دولت دریافت کنیم.
حدود ۵۴ درصد کل بودجه صندوق فولاد به بودجه دولت وابسته است
سرپرست صندوق مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد اظهار داشت که این صندوق در حال حاضر در حدود ۵۴ درصد کل بودجه خود به بودجه دولت وابسته است و در برنامههای آتی در نظر داریم که به حوزه سرمایهگذاری توجه ویژهای داشته باشیم تا بتوانیم با بهبود بازدهی داراییها این میزان وابستگی صندوق به بودجه دولتی کاهش یابد و همچنین در همین راستا در تلاش هستیم تا با رفع مشکلات دو شرکت عمده این صندوق، یعنی شرکت دخانیات ایران و شرکت سنگآهن مرکزی بتوانیم سهام این دو شرکت را در بورس و یا فرابورس عرضه کنیم.
وی گفت: این اقدام اثرات مهم و قابلتوجهی برای شرکتهای مذکور در پی خواهد داشت و همچنین در تلاش هستیم تا بانک اطلاعاتی املاک باتوجهبه گستردگی و تعداد آنها در سطح کشور به جهت صیانت از اموال بیمهشدگان صندوق و جلوگیری از دستاندازی تشکیل دهیم و مزید بر این با ارائه تکلیفی به واحدهای حقوقی و بازرسی صندوق مبنی بر انجام اقدامات ضروری و لازم در رفع تعارضات و مشکلات، توجه به این مسئله دوچندان شده است.
بانک اطلاعاتی املاک باتوجهبه گستردگی و تعداد آنها در سطح کشور به جهت صیانت از اموال بیمهشدگان صندوق و جلوگیری از دستاندازی تشکیل میشود.
کاظمی بیان داشت: بعضی از شرکتهای صندوق جزء ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند که در تلاش هستیم اقدامات لازم را در خصوص خروج آنها از این وضعیت با انجام راهحلهایی از جمله تجدید ارزیابی داراییها انجام دهیم که با اخذ تسهیلات بتوانند به ظرفیت تولید صددرصدی خود برسند. در بحث حوزه درمان بازنشستگان، امور رفاهی سیاحتی و زیارتی و ارائه تسهیلات هم برنامههای به جهت رضایتمندی بازنشستگان در دستور کار داریم و در این زمینه مذاکراتی هم با بانکها صورت پذیرفته است، در نظر داریم با توجه ویژه بر IT بتوانیم خدمات را با کمترین هزینه و زمان و بیشترین رضایتمندی به دست بازنشستگان برسانیم.
نظر شما