دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: قانون کار مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌ است

به گزارش خبرنگار ایرنا، اصغر نجاری روز چهارشنبه در آیین بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار در استان، با بیان اینکه قانون کار را باید به عنوان حَکَم بین کارگر و کارفرما تلقی کنیم، افزود: این قانون می تواند ملجأ و مرجع حل اختلاف میان کارگر و کارفرما باشد.

وی ادامه داد: در جدی گرفته نشدن قانون کار هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوتاهی کرده است و هم نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی نتوانسته اند پیوند مستحکمی را با منطق و مذاکره بین خود ایجاد کنند.

نجاری بی انگیزگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از دیگر عوامل عدم اجرای مطلوب قانون کار عنوان کرد و اظهار داشت: نهادهای مرتبط باید نظارت‌های خودشان را برای اجرای بند به بند و دقیق مواد قانون کار فعال کنند ولی در عمل شاهد این موضوع نیستیم.

وی با بیان اینکه همواره در جلسات و مذاکرات کفه ترازو به نفع کارفرمایان بوده است، افزود: البته باید نگاه و رویکرد منصفانه برخی کارفرماریان را نسبت به جامعه کارگری جدا کنیم، از طرفی افرادی هم هستند که دلال مآبانه در این عرصه فعالیت می‌کنند و اسم کارگر را یدک می‌کشند و از اعتبار و جایگاه و منزلت کارگر به نفع و کام خود سودجویی می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان گفت: ما معتقدیم هرجایی که به قانون کار استناد کردیم قطعا با حاشیه های کمتری مواجه بودیم، هر جایی هم که بی اعتنایی شده به همان نسبت با چالش روبرو شدیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم هرگونه مطالبه صنفی باید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود، هر جا قانون به درستی اجرا شده میزان رضایتمندی هم در جامعه کارگری افزایش پیدا کرده است.

نجاری افزود: ما از همه دولت ها با هر گرایش هایی که داشتند و دارند خواسته ایم که رویه بی طرفی خودشان را در مواقع بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان حفظ کنند، ولی متاسفانه دولتمردان همواره به سمت کارفرمایان غش کرده اند.

وی با بیان اینکه اخیرا اظهاراتی در خصوص اصلاح قانون کار مطرح شده است، خاطرنشان کرد: همین قانون فعلی به درستی اجرا نشده است که بخواهیم برای اصلاح آن اقدام کنیم، آیا این غیر از این است که لابی و نفوذ طبقه سرمایه داری به این امر قوت بخشیده است؟ اگر اصلاح به نفع جامعه کارگری باشد ما موافق آن هستیم ولی اگر غیر از این باشد جامعه کارگری با آن مخالف است.

نجاری گفت: متاسفانه برخی از شرکت ها و واحدهای تولیدی از پذیرفتن انتخابات شورای کارگری در مجموعه خودشان امتناع می کنند، هر واحدی که فکر می کند منافعش در تعارض با اجرای قانون است باید دید خودشان را تغییر دهند، چون قانون کار دارای مترقی ترین مواد است و اجرای قانون مطمئنا مانع توسعه نخواهد شد.