به گزارش خبرنگار ایرنا «علیرضا قاسمی فرزاد» روز پنجشنبه در نشست با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران در محل استانداری همدان اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات و موانع بانک ملی در همدان روند کند و برخی سخت گیری های بی مورد برای تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی اضافه کرد: همچنین با وجود ضرورت اجرای مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه معاونت اعتباری بانک ملی استان، اما اجرای این مصوبات منوط به تصمیم گیری در کمیته ای با عنوان خبرگان بانکی (کمیته نظارت و بررسی تسهیلات) است که همین مورد تا حدود زیادی سبب روند کند پرداخت تسهیلات می شود.
استاندار همدان با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر هیات دولت به این استان از سوی بانک های عامل راضی کننده نیست، اظهار داشت: اعتبار تسهیلات خود اشتغالی بهزیستی جزء یک بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری با توجه به مدت زمان محدود باقی مانده تا پایان سال و ماهیت اشتغالزایی تسهیلات هنوز ابلاغ نشده است.
قاسمی فرزاد ادامه داد: این در حالی است که نامه نگاری زیادی از سوی مردم در جریان سفر هیات دولت به استان همدان صورت گرفته و مردم با حضور و مراجعات مکرر خواستار تامین اعتبار مورد نیاز این بخش و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی هستند.
وی بیان کرد: بانک ملی در زمینه ابلاغ اعتبار تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد استان همدان به میزان ۲۰ درصد اقدام لازم را انجام دهد، چون جذب این تسهیلات در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
استاندار همدان همکاری نکردن بانک ها در پرداخت تسهیلات از محل رونق تولید و منوط کردن آن به وضعیت منابع داخلی بانک ها را نیز یادآور شد و گفت: برخی از بانک های استان نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۶ با رقم مصوب یک هزار و ۵۰۰ میلیون ریالی همکاری نمی کنند.
قاسمی فرزاد افزود: اعتبارات اشتغال پایدار روستایی از محل بازپرداخت اقساط بانک های کشاورزی و صندوق کارآفربنی امید ابلاغ نشده همچنین سرانه اشتغال پایدار روستایی از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده برای سال جاری با وجود تورم و مشمول نشدن برخی رسته ها نظیر گلخانه، افزایش نیافته است.
وی ابراز امیدواری کرد: با وجود سیاست انقباضی بانک ها ، اعتبارت مصوب سفر رییس جمهوری به استان همدان با سهولت بیشتر در اختیار بخش های مختلف صنعتی، تولیدی و معدنی قرار گیرد.
استاندار همدان اظهار داشت: استانداری همدان جداول تکلیفی از عملکرد سه، ۶، ۹ و یکساله بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی، قرض الحسنه، وام ازدواج، تکلیفی و تبصره ۱۶ و دیگر موارد طراحی و در کنار آن عملکرد بانک در مدت زمان های یاد شده قید می شود.
قاسمی فرزاد اضافه کرد: این گزارش در اختیار مدیران عامل بانک ها، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته تا آنها در جریان عملکرد بانک های این استان قرار گیرند.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک های خصوصی هم تصریح کرد: نظام باید تکلیف خود را با این بانک ها مشخص می کند چرا که آنها منابع را در استان ها جذب اما در دیگر نقاط و در قالب تسهیلات کلان اعطا می کنند.
استاندار همدان پیشنهاد داد: با توجه به بررسی برنامه هفتم توسعه کشور باید در این برنامه ساز و کاری برای مدیریت بانک های خصوصی پیش بینی شود برای نمونه این بانک ها مکلف به هزینه سرمایه در محل فعالیتشان شوند.
نظر شما