به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری مازندران، امید محبی در جلسه کمیته بهره وری ضمن تاکید بر اجرای سیاست‌های دولت در حوزه استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی استان، افزود: اجرای بهره‌وری باید دارای نتایج ملموس و عملیاتی، توام با افزایش ظرفیت و عملکرد یا کاهش منابع باشد.
وی خاطر نشان کرد: در اولین گام درک وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب و هدف گذاری‌های عملیاتی برای دستیابی به نقطه متعالی سازمانی مورد نظر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، عمده ترین اقدام در عرصه بهره وری را در حوزه منابع انسانی برشمرد و گفت: استانداری مازندران به عنوان استان پیشرو در این حوزه با طراحی یک نظام جامع اتصال عملکرد به نظام جبران خدمات و پرداخت پاداش و دو نظام زیر شاخه آن توانسته است گام موثری را در اجرای دستور رئیس جمهور در خصوص توزیع عادلانه منابع در مجموعه وزارت کشور در استان مازندران بردارد.
به گزارش ایرنا، در خرداد ماه ۱۴۰۱ تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان سازمان ملی بهره‌وری ایران، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌منظور برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی جهت دستیابی به شاخص‌های توسعه بهره‌وری در کشور و استان به امضاء رسید که این اولین تفاهم‌نامه منعقد شده بین یک استان و سازمان ملی بهره‌وری ایران بود.
این تفاهم‌نامه با هدف تحقق آرمان‌ها و اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به سیاست‌های ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور و توسعه بهره‌وری و شاخص‌های آن در دستگاه‌های اجرایی، عمومی و اقتصادی، میان سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان رکن اصلی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری کشور، استانداری مازندران به‌عنوان بالاترین رکن حاکمیتی، همسوکننده و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به‌عنوان ناظر و ارزیاب برنامه و بودجه و راهبر امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در استان و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌عنوان یکی از منابع علمی و پژوهشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور، منعقد شده بود.
نظر شما