رییس اتاق ایران: بخش تولید نیازمند تغییرات بنیادین است

مشهد-ایرنا- رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکلات حوزه صنایع و معادن کشور طی چند سال گذشته تغییری نکرده است، بنابراین ایجاد تغییرات بنیادین در حوزه تولید ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: هم اینک نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در بخش تولید بالاتر رفته است.

وی بیان کرد: مجموعه سیاستهای کلی در کشور نشان می دهد، بخشی از صنعت که در حال فعالیت است، ارزبری بیشتری از ارزآوری دارد، لذا این سیاستها نتوانسته اهداف مورد نظر را پیاده کند، چرا که روز به روز شکاف تکنولوژیکی در بخش صنعت افزایش می یابد و کشور را در آینده در یک بازار رقابتی قرار خواهد داد.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برخی از کالاها در کشور در حالی تولید می شوند که نه تنها از بازار جهانی بلکه از بازار محصولات داخلی نیز در حال حذف هستند، از سوی دیگر صنعت کشور در تسخیر خام فروشی است و این نمی تواند آینده روشنی را برای این بخش ایجاد کند.

شافعی با انتقاد از تکثرگرایی در صدور پروانه های بهره برداری حوزه صنعت کشور گفت: افزایش تعداد و تکثر در حوزه پروانه های صنعتی نمی تواند نشانی از توسعه باشد، مشکلات اصلی هم در بخش صنعت، عدم سرمایه گذاریهای بزرگ و دسترسی به صنایع بروز است.

وی ادامه داد: سیطره نااطمینانی در فضای کسب و کار مشهود است و یک سرمایه گذار نمی تواند چند ماه آینده خود را پیش بینی کند، زیرا نمی تواند تخمین درستی از قیمت انرژی، قیمت خوراک ، قیمت ارز، سود بانکی یا میزان مالیاتی برای بخش صنعت در سال آینده داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش سهم دولت در توسعه صنعتی گفت: آمارها گویای کوچک شدن سهم بخش خصوصی از شرکتهای بورسی است آیا این ادعا که صنعت دارد توسعه پیدا می کند، واقعی است یا نه؟

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: قرار بود طبق قانون رفع موانع تولید یک حساب ویژه برای بخش تولید یا صنعت ایجاد شود تا از آن منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش بخش صنعت تامین شود، هنوز این حساب افتتاح نشده است.

وی اضافه کرد: مساله تولید قطعات یک کالا، عینیت بخشیدن به توسعه صنایع کوچک و متوسط بوده و این بهترین شیوه ای است که در دنیا اجرا می شود.

شافعی اظهار داشت: کار بنیادین برای توسعه صنعتی مستلزم تدوین یک سند استراتژی صنعتی توسط مجلس شورای اسلامی است، دولت این موضوع را پذیرفته است لذا از مجلس نیز انتظار می رود با همفکری با فعالان بخش خصوصی این سند را تدوین کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha