به گزارش ایرنا، بعد از استعفای خودخواسته محمود رشیدی رئیس وقت فدراسیون به دلیل ایرادهای وارده از سوی اتحادیه جهانی دوچرخهسواری، هنوز وضعیت صندلی ریاست دوچرخهسواری مشخص نیست که این مساله میتواند مشکلات جدی را ورزش کشور ایجاد کند.
مهرماه سال گذشته بود که محمود رشیدی به دلیل ایرادهای وارده از سوی UCI مجبور به کنارهگیری شد چرا که بودن او فدراسیون دوچرخهسواری را تا آستانه تعلیق پیش برد و رئیس وقت فدراسیون برای آنکه قهرمانان این رشته دچار مشکل نشوند، از صندلی ریاست چشمپوشی کرد تا به نوعی زمان برای تایید اساسنامه دوچرخهسواری بخرد.
بعد از این مساله، از سوی وزیر ورزش و جوانان، رسول هاشمکندی به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخهسواری انتخاب و معرفی شد. حضور او که از چهرههای این رشته ورزشی است موجب شد تا ارتباط مناسبی با UCI برقرار و در نهایت بعد از کشوقوسهای فراوان و پس از نشست وزیر ورزش و جوانان کشورمان و رئیس وقت کمیته ملی المپیک با مسئولان اتحادیه بینالمللی دوچرخهسواری، اساسنامه فدراسیون کشورمان به تصویب برسد تا شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم شود.
اما بنا به دلایلی که مشخص نیست، روند کِند انتخابات تا امروز باعث شده که اسامی افراد دارای صلاحیت برای تصدی پست ریاست این فدراسیون مشخص نشود تا فدراسیون دوچرخهسواری در بلاتکلیفی محض به سر ببرد.
نکته مهم و قابل تامل در این میان به مکاتبات و پیگیریهای متعدد فدراسیون دوچرخهسواری کشورمان و کمیته ملیالمپیک برای تایید اساسنامه این فدراسیون باز میگردد اما بعد از این مهم، شرایط برگزاری انتخابات و تعلل در معرفی افراد دارای صلاحیت این مسیر را به سمت و سویی سوق داد که ممکن است ابهاماتی را برای UCI به وجود آورد چرا که اصرار در تایید اساسنامه با روند آهسته کنونی به هیچ عنوان سنخیت و همخوانی ندارد و این امر فدراسیون دوچرخهسواری کشورمان را در شرایطی خاص و شاید بحرانی قرار میدهد.
بدون شک مسئولان امر و دستاندرکاران وزارت ورزش به این امر واقف هستند اما امیدواریم با تسریع در روند انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری، شاهد تعیین تکلیف این رشته المپیکی باشیم.
نظر شما