چنانچه ناامنی بواسطه کشیدن سلاح ایجادشده باشد، جرم است/قوه قضاییه مفاد پرونده شکاری را منتشرکند

به گزارش خبرنگار ایرنا، صبح روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه جاری نخستین حکم اعدام مربوط به اغتشاشات اخیر اجرا و محسن شکاری به عنوان یکی از اغتشاشگران اعدام شد.

نخستین دادگاه شکاری ۱۰ آبان برگزار و او به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و البته جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شد.

تالار آیت الله مهدوی کنی دانشگاه امام صادق (ع) یکشنبه شب میزبان دکتر محسن برهانی استادیار و معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و حجت الاسلام جلیل محبی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق و دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مناظره «محاربه در فقه و قانون» بود.

در ابتدای این مناظره که با پخش صحبت هایی از دادگاه محسن شکاری در خصوص این اتفاق آغاز شد، برهانی در سخنانی تاکید کرد: ما باید موضوعات را از منظر حقوقی و فقهی ببینیم نه از منظر سیاسی و احساسی و آنچه را غلط بود، بگوییم با مبانی جور درنمی‌آید و بیان کنیم ولو آنکه هزینه زیادی برای ما یا برای جایگاه اجتماعی ما داشته باشد.

وی افزود: یکی از موارد بسیار مهمی که دانشجویان حقوق با آن آشنا هستند، قواعد حقوقی است که قواعد روشنی است و قرار است بر اساس همین قواعد نسبت به واقعیت خارجی اظهارنظر کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه، یکی از جرائمی که در جزای اختصاصی به آن پرداخته می شود، بحث جرم محاربه است، افزود: آن چیزی که ما باید با همدیگر در مورد آن گفت‌وگو کنیم، این است که بعضی از مولفات موجود در جرم محاربه به علت اشتباهی که در درک آن تحقق پیدا می کند، چنان توسعه پیدا می کند که یک جرم حدی محدود مبتنی بر تخفیف را طوری تفسیر می کنند که این تفسیر منجر می شود که مرز میان جرائم مختلف درنوردیده شود.

وی با اشاره به جرائمی همچون سرقت مسلحانه، جرح عمدی با چاقو که کیفیت مشدده آن ذیل ماده ۶۱۴ است، جرم قدرت نمایی با چاقو و البته جرمی به نام محاربه، افزود: متاسفانه بر اساس رویه اشتباهی که در بعضی از دادگاه های انقلاب تحقق پیدا کرده و هزینه های بسیاری برای کشور و نظام و فقه و مکتب ایجاد کرده است، این جرم به مواردی که اساسا از لحاظ شرعی و حقوقی تخصصا از حیطه ماده خارج است، توسعه پیدا کرده است.

در این بخش از سخنان دکتر برهانی جمعی از حاضران شروع به سوت و کف زدن کردند که دکتر برهانی از حاضران خواهش کرد که به هیچ وجه سوت و کف نزنند و اجازه ندهند فضا احساسی شود و جلسه به شکل علمی ادامه پیدا کند که در غیر این صورت عذرخواهی کرده و این نشست را ترک می کند.

وی این را هم گفت که خاطره خوبی از ملتهب شدن فضای علمی ندارد و از حاضران درخواست کرد که اجازه دهند صحبت ها زده شود و آنها استفاده و بعد قضاوت کنند.

برهانی در ادامه اظهار کرد: طبق اعلام فقها اگر کسی به قصد اخافه ناس و سعی در فساد فی الارض تشهیر سلاح کند، مصداق محارب است.

وی افزود: هر تشهیر السلاحی محاربه نیست؛ بلکه فرد سلاح می کشد برای ایجاد فساد بر روی زمین، نه هر چاقوکشی و نه هر صدمه ای و نه هر ضربه ای و قدرت نمایی محاربه محسوب نمی شود و ما با یک جرمی مواجه هستیم و آن کشیدن سلاح است.

معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین گفت: در جزای عمومی می‌گوید رفتار مجرمانه، در نتیجه باید مترتب بر رفتار باشد، پس اگر اول نتیجه شد و بعد رفتار آمد، نمی توان گفت که ناامنی در محیط ایجاد شده است. قانون گذار می گوید ناامنی باید ناشی از کشیدن سلاح باشد و در این مورد به ما بفرمایند چه اتفاقی افتاده است.

وی افزود: ثانیا قانون گذار هم قصد جان، مال، ناموس را در قانون آورده است و این موضوع است اما این در شرایطی است که بداند و قصد داشته باشد، حال این مهم از متهم پرسیده نشده است که آیا می خواسته است مامور را بکشد که اگر این بود، الان اشکال بنده وارد نبود.

برهانی همچنین اظهار کرد: در بخش بعدی نگفته به قصد تمامیت جسمانی بلکه گفته به قصد جان، آیا قاضی این را از متهم پرسید؟

وی خطاب به دکتر محبی اظهار کرد: طوری شما می گویید که دو قاضی این را دیده اند که گویی مساله تمام شده است؛ همین الان بسیج دانشجویی بروند در این دادگاه ها شرکت کنند و ببینید برخی از این احکام به چه شکلی صادر می شود.

برهانی اظهار کرد: این که عرض کردم قواعد حقوقی را با دقت برویم جلو برای این است این قواعد حقوقی و فقهی ناشی از ۱۳۰۰ سال تلاش فقها و ۱۴۰ سال تلاش حقوقدانان است و اینها را باید با دقت استفاده کنیم و زمانی که موضوع احراز شد، حکم دهیم.

وی در ادامه تاکید کرد: مگر قانون نگفته به قصد جان و ناموس و مال؟ کدامیک از اینها برای متهم محقق شده است؟ در اینجا در رفتار مجرمانه و در کشیدن سلاح شک است و تحقق پیدا نکرده است. در جرایم اگر جرمی محقق شد، نتیجه را بخواهد و قانون گذار گفته ناامنی در محیط و این یعنی مجرم ناامنی در محیط بخواهد. کشیدن سلاح جرم است، چاقو زدن جرم است و اینکه اینها جرم است، چه ربطی به چیز دیگری دارد؟

برهانی گفت: چرا قوانین کیفری را برهم می زنید. کانت می گوید هنگامی که قانون می نویسی طوری بنویس که فکر کنی که اقلیتی هستی که اکثریت می خواهد بر تو حکم کند.

وی گفت: چنانچه ناامنی به واسطه کشیدن سلاح ایجاد شده باشد، من منکر حفظ جان، مال و ناموس نیستم و این موضوع جرم است. خواندن فقه و اصول و عبارت فقهی مهم است و باید کلمات دقیق منطبق شوند.

دکتر جلیل محبی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق (ع) دیگر استاد حاضر در مناظره نیز در سخنانی اظهار کرد: قانون ۲۷۹ مجازات اسلامی چند عبارت اضافه کرده است که در آنچه ما به آن محاربه می گوییم، افساد فی الارض هم می گوییم.

وی خطاب به دکتر برهانی اظهار کرد: جان یا مال یا قصد ارعاب و اینکه اصرار بر بخش اخافه ناس دارید یعنی نمی خواهید عبارات جان، مال و ناموس را ببینید. لذا دو طرف باید یک چیز باشد و ارعاب نمی تواند موضوع جرم باشد چون فعل است، لذا جان، مال و ناموس موضوع است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی افزود: در انتخاب نظریه فقهی موجود، کتاب های فقهی موجود که فقها نظر می دهند، قانون گذار یکی از آنها را انتخاب می کند.

وی ادامه داد: اینکه آقای برهانی عنوان می کنند که ماده ۲۷۹ لإخافه الناس است و «ل» های دیگر را بیخیال می شوند که این لام‌ها هم کشیدن سلاح به عنوان یک فعل مجرمانه به قصد مال، جان یا ناموس یا ارعاب آنها که قانون قبلی لإلخافه الناس است و قانون فعلی جان و مال و ناموس هم آورده که شما نمی توانید با قانون قبلی قانون فعلی را تفسیر کنید؛ کمااینکه آرایی که در این دو سه روز از دیوان عالی کشور منتشر شود، برای سال قبل ۱۳۹۲ بود یعنی زمانی که لإخافه الناس بود.

محبی خطاب به برهانی گفت: شما می گویید همه قصدها را کنار بگذاریم؟ مگر می شود بقیه ماده قانون را کنار گذاشت؟ نتیجه جرم به نحوی است که امنیت را بر هم می زند، حال چه چیزی امنیت را بر هم می زند؟ در این مورد نماینده دادستان هم اعلام کرده است که محسن شکاری به قصد جان مردم اقدام کرده است و حرفی از به قصد ارعاب نمی زند.

وی افزود: حال شاید قانونگذار اصلا خلاف مشهور چیزی را تصویب می کند که در یک آیه یا یک روایت نیامده یا شورای نگهبان یا مجمع آن را تایید می کند که آن اجرا می شود و اینطور نیست که ما بیاییم لإخافه الناس را مستمسک محاربه قرار دهیم و از کنارِ به قصد جان و به قصد مال و به قصد ناموس بگذریم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دوم اینکه آقای دکتر برهانی می فرمایند که جرم مقید به نتیجه است و در جرائمی که جرم مقید به نتیجه است و در ماده ۱۴۴ گفته باید قصد نتیجه احراز شود، اما ماده ۲۷۹ این را نمی گوید به طوری که طبق این ماده محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد مال، جان، ناموس و ارعاب و در ادامه به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

وی افزود: یعنی الان باید قصد جان و مال و ناموس را کنار بگذاریم؟ آیا می شود ماده ۲۷۹ را تعطیل کرد؟ لذا در آخر ماده ۲۷۹ آمده است به نحوی که امنیت به هم بخورد و چه چیزی امنیت را به هم می زند که دکتر می فرمایند اخافه است و این «ی» ها را نباید نادیده گرفت، لذا قانون محاربه الان این است ولو آنکه هیچ فقیهی نظر نداده باشند، ولو هیچ کس نگفته باشد، قانون مهم است و آقا هم گفته اند شرع ما قانون ما است.

دکترای حقوق از دانشگاه امام صادق، تاکید کرد: ارعاب همان قانون قبلی است که ماده ۱۴۴ در کنار ماده ۲۷۹ تصویب شده و شما نمی توانید ماده ۲۷۹ را کنار بگذارید؛ یعنی هر چیزی که مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید کرد، این شرع است و خلاف آن خلاف شرع است.

وی با ذکر نمونه هایی ادامه داد: پیش از این کودکی که سه ساله می‌شد به پدر سپرده می‌شد، دیگر نمی توانیم به پدر بسپاریم و طبق تصویب مجمع مصلحت نظام، سپردن آن به پدر خلاف شرع است یا در مورد دیگری همه فقها آمدند گفتند که تکرار قسم از جانب مدعی در مراسم قسامه مجاز است و قانون گذار دید این به دردش نمی خورد لذا آقا خلاف نظر مشهود نظر دادند و شورای نگهبان نیز تایید کرد و قانون تغییر کرد.

محبی اظهار کرد: چیزی که مهم است این است که در حال حاضر ما یک قانونی داریم که متفاوت از قانون سال ۱۳۷۰ است و نویسنده های قانون و مشروح مذاکرات نیز موجودند و بنده هم با این کلمه به قصد جان، به قصد مال و به قصد ناموس مخالف بودم و آقای مزرعی نویسنده کتاب قصاص می تواند شهادت دهد که به دلیل آنکه بنده یک ماده واحده نوشتم و الحمدالله تصویب شد، برای الحاق به مواد مخدر که ۳۰ گرم شد، دو کیلو و تنها ۳ هزار و ۵۰۰ نفر فقط در تهران اعدام نشدند و مخالف توسعه اعدام بودم که الان قانون است.

وی افزود: نمی توان گفت که قاضی خلاف قانون حکم داده و انطباقی هم آنچنان با ماده ۱۴۴ ندارد. اگر ماده ۱۴۴ می گوید قصد نتیجه را باید احراز کرد، همان قانون ماده ای در ۲۷۹ تصویب کرده که در کنار آن قصد نتیجه را با کلمات جان، مال و ناموس و قصد ارعاب قرار داده و همه را با کلمه "یا" به هم متصل کرده است و نمی توان اینها را نادیده گرفت.

محبی گفت: اینکه اصرار دارید که لإخافه الناس مشهور فقها بوده است و علمای اسلام به داد اسلام برسید به این دلیل است که شما نمی خواهید این سه کلمه را ببینید در صورتی که این کلمات هستند و هر چند مخالفانی دارد، اما نمی توان این مال و جان و ناموس را حذف کرد. حتما نباید اتفاق بزرگی بیافتد در صورتی که همین الان هم ناامنی است و بیانیه هم نداده اند و خانم ها جرات نمی کنند با حجاب بیرون بروند.

وی در ادامه از قوه قضاییه ملتمسانه درخواست کرد که مفاد پرونده مربوط به محسن شکاری را پخش کند که دکتر برهانی نگوید قاضی سوال نکرده، بلکه قاضی سوال کرده است.