به گزارش ایرنا، البته در این میان از ضعف سامانه های نظارتی و عملکرد ضعیف دهیاران در این زمینه نباید غافل شد.
قانون شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید و پس از آن اختیار انتخاب و معرفی شهرداران و به تبع آن دهیاران به این نهادهای مردمی واگذار شد.
براساس قانون روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار حق انتخاب شورا و در نهایت برخورداری از دهیار را دارند، دهیارانی که نماینده دولت در آن محدوده جغرافیایی محسوب می شوند و باید اجرای قوانین مختلف از جمله ساخت و ساز را رصد و اجرا کنند.
انتخاب دهیاران به عنوان افراد مطلع از محیط جغرافیایی، مورد اعتماد بودن میان اهالی و مسلط به قوانین و مباحث مربوط به ساخت و ساز و عملیات عمرانی در روستاها اگرچه کار آسانی به نظر نمی رسید، اما در اغلب روستاها، شوراها افرادی را از میان روستاییان که توانمندی مدیریت بالاتری داشتند را انتخاب می کردند و به این طریق کارها پیش می رفت و پیش می رود.
وقوع تخلفات در ساخت و سازها، نبود نظارت بر عملیات عمرانی و تغییر کاربری ها، ساخت و ساز در حریم رودخانه ها یا خارج از حرایم تعریف شده به روستاها، نشان داد که انتخاب دهیاران به عنوان ناظر و حاکم بر بخش چندان کار بی اهمیتی نیست و باید در روند انتخاب چنین شخصی دقت لازم را به کار گرفت.
نزدیکی و همجواری این شهرستان با پایتخت ارزش زمین های مسکونی، کشاورزی، تجاری و صنعتی را در این محدوده به شکل قابل توجهی افزایش داده و همین مسئله برخی افراد را برای سودجویی از چنین فضایی وسوسه کرده است.
خبرنگار ایرنا بر آن شد تا با اطلاع از این رویه گزارشی در خصوص عملکرد دهیاران در خصوص جلوگیری از ساخت و سازها ی غیر مجاز تهیه و ارائه کند، این شهرستان ۵۵ روستا دارد که ۴۸ مورد آنها شورای اسلامی و دهیار دارند، اما گزارش های مختلفی از ساخت و سازهای غیر مجاز در آن به کرات منتشر می شود و قلع و قمع های هر پنجشنبه در نقاط مختلف تاییدی بر همین ادعا است.
عملکرد غیر قابل قبول دهیاران در مقابله با سخت و ساز غیر مجاز
حمید زمانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: عملکرد دهیاران در مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز قابل قبول نیست اگرچه مهمترین مسئولیت آنان گزارش تخلفات به مراجع مربوطه از جمله بخشداری ها، فرمانداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است.
وی افزود: اکنون سیستم نظارت سنتی بر روند ساخت و سازها جریان دارد در حالی که این روند به هیچ عنوان پاسخگوی مقابله با تخلفات در حوزه ساخت و ساز نیست.
زمانی یادآورشد: فرمانداری ری در نخستین گام برای اصلاح این رویه، سامانه ای برای رصد آنلاین ساخت و سازها طراحی کرد که اکنون روند قانونی عقد قرارداد با شرکت دانش بنیان مربوطه را طی می کند.
فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: به کمک این سامانه می توان وضعیت ساخت و سازها در شهرها و روستاها را با تصویر ماهواره ای و با کیفیت بالا مشاهده و رصد کرد.
وی اظهار داشت: مجموعه ای از دستگاه ها باید بر روند ساخت و سازها نظارت داشته باشند اما مسئولیت اصلی گزارش تخلف با دهیاران است.
زمانی خاطرنشان کرد: در کنار تمامی اقداماتی که نهادهای دولتی و نظارتی باید انجام دهند، هر نوع مقابله و برخوردی نیاز به حکم قضایی دارد.
معاون استاندار تهران تاکید کرد: در مورد طرح های هادی روستایی باید بازنگری انجام گیرد چون اغلب این طرح ها مربوط به ۱۰ تا ۱۵ سال قبل هستند و هیچ همخوانی با شرایط کنونی روستاها ندارند.
وی ادامه داد: قوانین بنیاد مسکن قدیمی و برای شرایط امروز دست و پاگیر است از همین رو باید نسبت به بروزرسانی این قوانین اقدام کرد تا پاسخگوی نیاز کنونی جامعه باشد.
زمانی اضافه کرد: طرح های توسعه چون به صورت قانونمند ارائه نمی شود، روستاییان برای رفع نیاز خود مجبور به تخلف می شوند از همین رو می توان از عوامل زمینه ساز وقوع تخلفات همین نبود پویایی قوانین بنیاد مسکن را مطرح ساخت.
همه تخلفات روستاها در بستر ساخت و ساز غیرمجاز رخ می دهد
محمد بشارت معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه شهرستان ری نیز در همین زمینه به خبرنگار ایرنا اعلام کرد: همه تخلفات در سطح روستاها به ساخت و ساز غیر مجاز ربط دارد از جمله تغییر کاربری ها و قراردادهای مربوط به پروژه های عمرانی داخل بافت.
وی به تلاش برای آموزش دهیاران و استقرار سامانه مدیریت هوشمند ساخت و ساز در سطح شهرها و روستاهای شهرستان ری اشاره کرد و آن را بهترین راهکار برای بلند مدت در این زمینه برشمرد.
بشارت با بیان اینکه اکنون ۴۸ روستای دارای دهیاری داریم، افزود: در صورت استقرار سامانه مدیریت هوشمند، بسیاری از مشکلات مربوط به حوزه ساخت و ساز در سطح شهرستان مرتفع می شود.
وی با اشاره به در مرحله مناقصه بودن عقد قرارداد با شرکت دانش بنیان برای استقرار این سامانه اظهارداشت: اجرای طرح مدیریت الکترونیک و هوشمند ساخت و ساز در این شهرستان در راستای صیانت از اراضی ملی و تغییر کاربری های غیر مجاز و پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز انجام می گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: این سامانه حداکثر تا سه ماه آینده در تمامی روستاهای شهرستان مستقر می شود و پس از آن دغدغه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز کاهش می یابد.
حسینخانی: طرح های هادی روستاها نیازمند بازنگری است
هادی حسینخانی بخشدار حسن آباد فشافویه نیز در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: این بخش ۱۳ روستا دارد که از این تعداد پنج روستای ابراهیم آباد، زیوان، کلین، خانلق و کنارگرد پایین دارای دهیاری و شورا و سه روستا دیگر دارای شورای اسلامی هستند.
وی افزود: در ۲ روستای قنبرآباد و آراد نیز مجوز دهیاری اخذ و سرپرست دهیاری تعیین شده که طی هفته آینده دهیاری آنها افتتاح خواهد شد.
حسینخانی یادآورشد: در حال حاضر پیگیر مجوز دهیاری روستای قلعه محمدعلیخان نیز هستیم و پنج روستا به نام های محمد آباد، خمارآباد، حسین آباد، انیس آباد و بوالقیطاس نیز که کد آبادی نیز دارند اما به علت تعداد کم خانوارهای ساکن در آن فاقد شورا و دهیاری هستند ولی از طریق شورای بخش و بخشداری خدمات لازم در حوزه های مختلف را دریافت می کنند.
بخشدار حسن آباد فشافویه با بیان اینکه دهیاران روستاهای تابعه بخش فشافویه از میان افراد باتجربه، متعهد، خوش فکر و دارای سلامت اخلاقی و اداری هستند، گفت: این دهیاران با وجود اعتیارات اندک، اقدامات قابل توجهی را به روستاییان ارائه کرده اند.
وی اظهار داشت: در برخی از حوزه ها مانند توسعه روستاها موانع بسیاری از جمله نبود بازنگری و ابلاغ طرح هادی روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وجود دارد که گاه تا ۲۰ سال از ابلاغ آخرین تغییرات در روستاها سپری می شود.
حسینخانی خاطرنشان کرد: با وجود به روز نبودن قوانین و آئین نامه های ابلاغی در حوزه روستاها و پیگیری ها و مکاتبات متعدد، اراده ای در دستگاه متولی برای این امر وجود ندارد و همین موضوع موجب نارضایتی مردم و تاثیر در عملکرد دهیاران و توسعه نیافتن روستاها شده است.
بخشدار فشافویه یادآور شد: با توجه به قوانین موجود و اختیارات شوراها در انتخاب دهیاران و همچنین نظارت عالیه بخشداری، فرمانداری و استانداری در این خصوص و اخذ استعلامات و تایید صلاحیت آنان از مراجع نظارتی ذیصلاح، روند انتصاب دهیاران به خوبی انجام گرفته و به طور قطع این حد از حساسیت ها و نظارت ها باعث بهبود عملکرد دهیاران خواهد شد.
عملکرد ۵۰ درصد دهیاران رضایت بخش است
حسین شریفها بخشدار مرکزی شهرستان ری نیز در همین زمینه در گفت و گو با خبرگار ایرنا اضافه کرد: در بخش مرکزی ۱۲ روستا داریم که یک مورد از آنها فاقد دهیاری است چون ساختمان دهیاری ندارد.
وی با بیان اینکه از عملکرد ۵۰ درصد دهیاران رضایت دارد، اعلام کرد: اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده را برای رسیدگی به پروژه های عمرانی و آبادانی روستاها در اختیار دهیاران قرار دادند اما گاهی به دلیل استفاده نابجا به بستری برای فساد تبدیل می شود.
شریفها ادامه داد: در حالی که شورای اسلامی روستاها باید بر روند و محل هزینه کرد این اعتبارات نظارت داشته باشند، اما گاه این رویه انجام نمی گیرد.
بخشدار مرکزی شهرستان ری گفت: در انتخاب دهیار فقط نباید شورا دخیل باشد، بدون شک باید نمایندگانی از سایر دستگاه ها دخالت کنند تا اعضای شورا با اختیاری که در انتخاب دهیاران دارند، افرادی را متناسب با منافع شخصی به کار نگیرند.
شریفها مشکل دیگر محل هزینه کرد این اعتبار در اختیار دهیاری را صرف آن برای پرداخت حقوق و مصارف جاری دانست و یادآور شد: بر اساس قانون، دهیاری ها متناسب با گستردگی روستا، می توانند حداکثر تا ۱۱ نفر را به کار بگیرند اما گاه مشاهده می شود که این تعداد در برخی دهیارها به ۲۴ نفر نیز می رسد.
بخشدار مرکزی با تاکید بر اینکه دهیاران باید برای اجرای کارهای فنی و عمرانی در روستاها، از افراد دارای تخصص های مرتبط مانند مهندسان عمران یا معماری استفاده کنند، گفت: با بررسی تحصیلات و تخصص افراد به کار گرفته شده، نمی توان ارتباطی میان وظایف محوله و تحصیلات یافت، افرادی که به ظاهر فقط برای دریافت حقوق در دهیاری به کار گرفته شده اند.
ارزش بالای زمین ها وسوسه کننده است
امین بابایی بخشدار کهریزک نیز در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت زمین در این منطقه به علت نزدیکی به پایتخت موجب می شود که تخلف در ساخت و ساز برای زمین خواران و افراد متخلف جذاب باشد.
وی با بیان اینکه کهریزک ۱۶ روستا دارد که ۱۴ مورد از آنها دارای دهیاری هستند، افزود: از عملکرد دهیاران ۱۰۰ درصد رضایتمندی دارم، چون عملکرد دهیاری ها در نظام ساخت و ساز منطقه در سطح فنی و مهندسی به حدی مطلوب بوده که بخش کهریزک به عنوان پایلوت پلتفرم آموزش دهیاران کشور از طرف وزارت کشور انتخاب شده است.
بابایی با بیان اینکه تغییر کاربری به هیچ عنوان نداریم، یادآورشد: پایش مستمر هوایی و ماهواره ای با تکیه بر برنامه های کمیسیون اداره کل بنیاد مسکن استان انجام می گیرد.
بخشدار کهریزک گفت: در زمان ساخت ساز به طور معمول همه سازندگان تخطی هایی دارند که در کمیسیون ماده ۹۹ عوارض یا جرایم بالایی بابت آن دریافت می شود.
وی اظهارداشت: آمار بالای قلع و قمع ساخت و سازها در منطقه نشاندهنده بروز تخلفات است اما با هوشیاری دهیاران، با این تخلفات مقابله می شود.
بابایی خاطرنشان کرد: با قاطعیت حوزه قضایی بخش و ورود جدی جهاد کشاورزی شهرستان توانسته ایم، ۵۷ تا ۵۸ درصد جلوی ساخت و ساز غیر مجاز را بگیریم به همین دلیل رضایتمندی را از سطح استان دریافت کردیم.
قوانین قدیمی و دست و پاگیر عاملی برای وقوع تخلفات
هوشنگ اکبری بخشدار خاوران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: عملکرد دهیاران مشکل اصلی در ساخت و ساز غیر مجاز نیست، بلکه شرایط موجود، افزایش جمعیت و مطالبه برای ساخت و ساز و قوانین به روز نشده و دست و پا گیر عامل برای وقوع تخلفات هستند.
وی ادامه داد: ما هفت روستا داریم که همه آنها دهیاری دارند و کسی نمی تواند از عملکرد دهیاران رضایت کامل داشته باشد و این مساله نسبی است.
اکبری تاکید کرد: در بحث ساخت و ساز غیر مجاز مشکلاتی را داریم، اما نه اینکه ضعف نظارت یا برخورد را داشته باشیم، قوانین افراد را به سمت ساخت و ساز غیر مجاز سوق می دهند.
بخشدار خاوران گفت: شاهد افزایش جمعیت روستا هستیم اما قوانین مانع از توسعه ساخت و ساز قانونی برای تامین فضای مسکونی و تجاری برای این جمعیت می شوند و مردم در داخل روستاها از کوچکترین فضا برای توسعه بافت مسکونی استفاده می کنند و در صورتی که بسیار جسور باشند به سمت خارج از حریم می روند.
وی با بیان اینکه سالها است که طرح های هادی مورد بازنگری قرار نگرفته و حریم روستاها تغییر نکرده است، افزود: این وضعیت در شرایطی است که در کنار افزایش روز افزون جمعیت روستاها، شاهد گسترش مهاجرت به این مناطق نیز هستیم در حالی که فضا و سرانه های موجود هیچ تناسبی با آن ندارد.
اکبری اظهار داشت: با وجود آنکه برخی افراد از فضا سودجویی می کنند اما برخی فضاها باید گسترش و توسعه یابد تا پاسخگوی نیاز افزایش جمعیت باشد اما متاسفانه قوانین ناکار آمد، شخص را به سمت تخلف سوق می دهد.
بخشدار خاوران اضافه کرد: بسیاری از قوانین از جلمه طرح های هادی برای دوره ای بوده که روستا جمعیت محدودی داشته اما با توسعه آن و افزایش جمعیت اکنون این قوانین پاسخگو نیست در حالی که همچنان بر اساس آن تصمیم گیری می شود.
عملکرد دهیاران به صورت مستمر رصد می شود
سید امیر اسحاقی بخشدار قلعه نو نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: نحوه عملکرد دهیاری ها به صورت مستمر رصد و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه این بخش ۱۳ روستا دارد که ۱۲ مورد از آنها از دهیاری برخوردارند، افزود: در مواردی نیز تذکرات لازم به دهیاران داده می شود.
اسحاقی اظهار داشت: ضمن تاکید بر حل مشکلات مردم، داشتن سعه صدر، قانون مداری و پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه انتظاری است که از دهیاران داریم.
بخشدار قلعه نو گفت: تاکید مجموعه بخشداری در زمینه ساخت و سازها و اجرای پروژه های عمرانی بر رعایت قانون مداری، کسب مجوزهای لازم از دهیاری و بخشداری، رعایت و توجه ویژه به موضوع استحکام بنا، رزعارت قوانین ساخت و ساز، تشکیل پرونده های کمیسیون ماده ۹۹ و ارجاع به مراجع ذیصلاح است.
نظر شما