حفظ اشتغال در صنایع کاغذ مازندران با توسعه زراعت چوب امکان‌پذیر است

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن خیریانپور عصر چهارشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران در ساری افزود: از ماه جاری تا پایان ماه اسفند زمان بسیار مناسب برای کاشت نهال غیرمثمر و زراعت چوب است که نباید مسوولان مربوطه این زمان کلیدی کاشت را از دست ندهند.
وی خاطر نشان کرد: ۶۰ درصد صنایع سلولزی و نئوپان کشور در استان مازندران در حال تولید است که برای حفظ ۱۱ هزار اشتغال موجود در این حوزه و صنایع چوب و کاغذ راهی جزء توسعه زراعت چوب نداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران تصریح کرد: ۱۶۹ رودخانه در استان داریم که اگر حریم این رودخانه ها به زراعت چوب اختصاص یابد دیگر نیازی به چوب جنگل ها نخواهیم داشت.
خیریانپور با بیان این که، اگر حاشیه آبندان ها و حریم جاده های استان به صورت گسترده به کشت چوب اختصاص یابد به طور حتم از خروج ارز و واردات چوب جلوگیری خواهد شد، گفت: برای تامین مواد اولیه صنایع کاغذی نیازمند چوب هستیم که باید از ظرفیت زراعت چوب بی حد و حصر نهایت بهره را ببریم.
وی افزود: سال گذشته حدود ۶ میلیون اصله نهال غیرمثمر در استان مازندران کشت شد که با همراهی دستگاه های اجرایی برای سال جاری هم این طرح اجرا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران تصریح کرد: قیمت چوب به ازای یک کیلوگرم اکنون ۴ هزار تومان است که حتی بسیاری از زمین دارانی که زمین بدون استفاده دارند هم می توانند برای توسعه زراعت چوب گام بردارند.
خیریانپور گفت: ستاد استانی و شهرستانی زراعت چوب در مازندران فعال شود و تمامی فرمانداران نسبت به تحقق این امر گام های جدی تری بردارند.
به گزارش ایرنا، سالانه ۸ میلیون مترمکعب چوب برای استفاده در صنایع کل کشور نیاز است که حجم نسبتا بالایی از این مقدار با برداشت های غیر قانونی از منابع جنگلی کشور تامین می شود و ادامه این روند می تواند خسارت های جبران ناپذیری به جنگل های کشور طی ۱۵ سال آینده وارد نماید.
در سال های اخیر برای جبران کمبود چوب مورد نیاز کارخانه های فعال در این زمینه، واردات چوب به طور گسترده ای صورت گرفت اما از انجا که این چوب ها بدون پوست وارد می شدند و هزینه بالایی داشتند برای کارخانه دار ها مقرون به صرفه نبود و همچنین خروج ارز از کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی اصلا منطقی به نظر نمی رسد.
یکی از راهکارهایی که می تواند در این زمینه گره گشا باشد، زراعت چوب است که اخیرا بار دیگر مورد توجه مسئولان قرار گرفته و آنها مصمم به اجرای این طرح هستند چرا که در گذشته نیز این موضوع چندین بار مطرح شده بود و مجلس شورای اسلامی در سال ۸۹ با تصویب قانونی، توسعه زراعت چوب را به منظور افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف تعریف کرد و در دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز دولت مصوبه ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید کرده بود.