به گزارش ایرنا، این نشریه آمریکایی در یادداشتی به قلم «پائول تیلور» به اقدامهای رئیس جمهوری ترکیه برای ماندن در قدرت اشاره کرده و به صورت مفصل تمهیدات او در این راستا را مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش آمده است: رجب طیب اردوغان که اقتصاد این کشور را نابود و طبقه متوسط را فقیر کرده، اکنون در حال سوق دادن آنکارا به سمت یک جنگ غیرضروری و استفاده از دادگاهها علیه رقبای داخلی خود است، این یک حرکت بیرحمانه از سوی اردوغان برای ماندن در قدرت در سال ۲۰۲۳ است و امیدواریم او شکست بخورد.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در تاریخ ۲۳ ژوئن (۲ تیر ۱۴۰۲) برگزار شود مهم ترین رای گیری امسال در عرصه بینالمللی به حساب میآید. این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا این کشور ۸۵ میلیونی جاده را به سمت سراشیبی خودکامگی و توسعه طلبی طی خواهد کرد یا مسیر کثرت گرایی و لیبرالتری را در پیش خواهد گرفت.
به نوشته این نشریه، برای نخستین بار از زمانیکه حزب عدالت و توسعه اردوغان در سال ۲۰۰۲ بر سر قدرت آمده، چشم اندازی جدی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه وجود دارد. تورم سالانه به بیش از ۸۰ درصد رسیده و لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا کم ارزش شده و محبوبیت دولت نیز به علت مشکلات اقتصادی کاسته شده است.
بر اساس نظرسنجیها، اردوغان به علت جلب حمایت تنها ۳۰ درصد، به دردسر سیاسی جدی افتاده است. البته که واکنش او به مشکلات اخیر از هر دو جبهه داخلی و خارجی به طور مشخصی بی رحمانه بوده است.
برغم مخالفت از سوی واشنگتن و مسکو، اردوغان آمادگیهایی را برای اعزام ادوات جنگی خود به سوریه افزایش داده و به دنبال سرکوب شبه نظامیان کرد است. به نظر، وی مصمم است که یک منطقه حائل در آن طرف مرز جنوبی ترکیه ایجاد کند.
این مطلب می افزاید: رئیس جمهوری ترکیه همچنین یونان به عنوان یک متحد ناتو و جزایری که به اعتقاد او در دریای اژه "نظامی شده" را به حمله تهدید میکند زیرا منازعه دو کشور بر سر برداشت گاز، همچنان ادامه دار است.
از زمان شروع جنگ اوکراین، اردوغان ترکیه را در موضع یک واسطه بین مسکو و کییف قرار داده و در رسیدن به توافقها و میزبانی از هیاتهای روسیه و آمریکا کمک کرده است. وی همچنین توانسته از اوکراین با فروش پهپادهای نظامی حمایت کند و از سوی دیگر بدون به خطر انداختن رابطه شخصی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، روابط خود با مسکو در زمینه انرژی و تجاری را حفظ کند.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه رهبر حزب عدالت و توسعه در مسیر انتخابات، از نظام قضایی برای بی اعتبار کردن محتمل ترین رقبای چالش برانگیز خود استفاده کرده است، نوشت: اکرم اماماوغلو شهردار استانبول یک چهره برجسته از حزب جمهوری خلق ترکیه که میتواند نامزد جبهه مخالفان اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری باشد، به تازگی به بیش از دو سال و نیم زندان محکوم شده و به علت "اهانت به مقامهای دولتی" از فعالیت سیاسی محروم شده است.
همچنین بیش از ۱۰۰ سیاستمدار از حزب دموکراتیک خلق (طرفدار کردها) با اتهامهای تروریستی و محاکمه روبرو هستند که میتواند در نهایت منجر به غیرقانونی اعلام شدن این جنبش شود. حزب دموکراتیک خلق جزو ائتلاف ۶ حزبی مخالف اردوغان که از چپ سوسیال دموکرات گرفته تا راست لیبرال را در کنار یکدیگر قرار داده، نیست. اما این حزب درصورتی که نه حزب عدالت و توسعه و نه مخالفان اکثریت را به دست آورند، میتواند به عنوان شاه کلید انتخابات سراسری ظاهر شود.
نویسنده این مطلب با ذکر این نکته که باید دید اردوغان تا چه حد حاضر است برای بازی کردن با کارت ملی گرایی در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری، دست به اقدام نظامی بزند، نوشت: در طول ۲۰ سال گذشته وی از سیاست «مشکلات صفر با همسایگان» به نحوی فاصله گرفته تا پرونده منازعه با سوریه، یونان، اسرائیل، مصر، عربستان و ارمنستان را باز نگه دارد. هرچند در ماههای گذشته رئیس جمهوری ترکیه یک رویکرد جدید در قبال آنها اتخاذ کرده است.
این گزارش می افزاید: درحالی که افکار عمومی در ترکیه به شدت ناسیونالیستی است، تهاجم زمینی به سوریه که واکنش آمریکا یا روسیه را برانگیخته و آنکارا را مجبور به عقب نشینی کرد، می تواند نتیجه معکوسی برای او داشته باشد - همانطور که استفاده او از دستگاه قضایی برای به حاشیه راندن مخالفان میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. از سوی دیگر، یک عملیات مرزی محدود با تعداد کمی تلفات از نیروهای ترکیه میتواند در واقع برای رای دهندگان قابل قبول باشد.
در پایان این مطلب آمده است: غرب بدون شک از دست اردوغان راحت می شود. اما دولتها خطوط ارتباطی خود با اردوغان در تنگه بسفر را باز نگه میدارند و کمکهای مردمی به مخالفان ارائه میکنند. هرچند آنها برای یک ترکیه میانهروتر و طرفدار غرب در ماه ژوئن، بیصدا دعا میکنند.
نظر شما