به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست روز سه‌شنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران همچنین افزود: با توجه به اینکه بر اساس استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، سازمان سنجش نمی‌تواند دانشجویان مشغول به تحصیل یا ثبت نامی را به آزمون مجدد دعوت کند و آنها را از ادامه تحصیل بازدارد و در مورد پرونده‌های مفتوح نیز پس از ابلاغ استفساریه امکان ادامه رسیدگی ندارد، سازمان سنجش همچنان در برخی موارد رویه خلاف قانون قبلی را ادامه داده و از اجرای صراحت قانون، استنکاف کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم افزود: پس از بحث و بررسی مقرر شد درباره دانشجویانی که ابلاغ رأی به آنها پس از تاریخ ۲ مهرماه ۱۴۰۱ یعنی تاریخ ابلاغ قانون استفساریه باشد، ابلاغ صورت گرفته شده کان لم یکن شود و در رسیدگی به پرونده داوطلبان سال‌های ١٤٠٠ و ۱٤٠١ بر اساس قانون عمل شود و از رفتارهای متناقض و نامتناسب پرهیز شود که هر دو مورد از سوی وزیر علوم مورد پذیرش قرار گرفت.
خضریان خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به اصلاح رویه‌های غلط گذشته اقدام و گزارش آن به کمیسیون اعلام شود. در صورت عدم اقدام مناسب موضوع در جلسه آتی هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مطرح و نحوه ادامه رسیدگی و برخورد با ترک فعل و عدم اجرای قانون از سوی رئیس سازمان سنجش و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما