به گزارش ایرنا؛ تارنمای بلومبرگ سه‌شنبه به نقل از افراد آگاه افزود: دولت شولتز با وجود پشتیبانی از درخواست کی‌یف برای دریافت غرامت جنگی، به علت پیچیدگی موضوع تصرف دارایی‌های دولت روسیه و تندروی برخی از اعضای ائتلاف حاکم در باره آن در مقایسه با دیگران، تاکنون موضع رسمی در این باره نگرفته است.
این تنش‌های داخلی دولت آلمان، نشانگر اختلاف‌های گسترده‌تر جامعه بین‌المللی برای در پیش گرفتن موضع مشترکی در این باره است. توانایی احتمالی برلین برای حل اختلافات داخلی در این باره، می‌تواند افزون بر تقویت اتحادیه اروپا، بر ایالات متحده برای تصرف دارایی‌های روسیه مانند ذخایر بانک مرکزی این کشور که در پی حمله نیروهایش به اوکراین توقیف شد، فشار وارد کند.
مقام‌های رسمی آگاه از این موضوع به شرط نانشاس ماندن به بلومبرگ گفته‌اند که آنالنا بائربورک وزیر امورخارجه آملان از مسکو درخواست پرداخت غرامت در برابر زیان‌ها وخسارت‌های وارد شده به اوکراین شده است. او که پیش از این از سران جنبش سبز آلمان و از دیرباز خواستار در پیش گیری موضع سخت‌تری در برابر کرملین بوده، تصرف دستکم بخشی از این دارایی‌های توقیف شده را یک گزینه دانسته است.
این مقام‌ها افزوده‌اند که کریستین لیندنر وزیر دارایی و رئیس حزب دمکرات‌های آزاد هوادار کسب و کار، موضع احتیاط آمیزتری در پیش گرفته و در باره ایجاد پیشینه خطرناکی در پی توقیف دارایی بانک مرکزی روسیه و کشانده شدن کشورهای اروپایی و متحدانشان به سوی باتلاق حقوقی ابراز نگرانی ابراز نگرانی کرده است.
اتحادیه اروپا و شریکانش در گروه هفت کشورهای ثروتمند، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۱۱ میلیارد دلار) ذخیره‌های بانک مرکزی روسیه را توقیف کرده‌اند. همچنین نزدیک به ۱۹ میلیارد یورو، دارایی تاجران و صاحبان کسب و پیشه تحریم شده روس در اختیار اتحادیه اروپا قرار گرفته، هر چند این برآوردها تکمیل نیست و این دارایی‌ها هم در شرایط نامعلوم و بلاتکلیف قرار دارد و اکنون قابل بهره برداری و توزیع نیستند.
یکی از این مقام‌های رسمی گفته است که یک مسیر حقوقی پذیرفته شده‌تر به جای تصرف و توقیف کامل این اموال، می‌تواند هدف قرار دادن دارایی افرادی باشد که همکاری آنها در جنایت‌های جنگی روسیه اثبات شده است. هر چند مسیر این پرونده‌ها در دادگاه‌ها، سال‌های سال طول می‌کشد که می‌تواند چنین ابتکاری را به اقدامی صرفا نمادین تبدیل کند.
به گفته این مقام‌های آگاه، شولتز می‌خواهد که هرگونه اقدام در این باره هماهنگ با متحدان و از نظر حقوقی، تثبیت شده باشد. او در ماه اوت گفت که این آسیب‌ها بسیار زیاد است و بازسازی آنها میلیاردها دلار یا یورو هزینه خواهد داشت که مستلزم راه حل‌های منطقی همه جامعه جهانی است. زیرا این اقدام بسیار بزرگ‌تر از طرح مارشال خواهد بود.
اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز گفت که اتحادیه اروپا راه‌هایی برای تصرف دارایی روسیه برای کمک به بازسازی اوکراین و ساختاری برای مدیریت این پول‌ها و سرمایه‌گذاری آنها به نفع اوکراین خواهد یافت.
بر اساس نتایج نشست ماه گذشته (دسامبر ۲۰۲۲) سران اتحادیه اروپا در بروکسل، آنان گزینه‌های گوناگون استفاده از دارایی‌های توقیف شده روسیه را برای حمایت از اوکراین بررسی کرده‌اند.
مقام‌های اتحادیه اروپا گفته‌اند که ۲۷ کشور عضو که در ماه ژوئیه رسما نامزدی اوکراین را برای عضویت پذیرفته‌اند، در کل کمک مالی به بازسازی اوکراین، مشارکت خواهند کرد که شاید از ۵۰۰ میلیارد یورو فراتر برود و حتی پرسشی در باره چگونگی تامین آن، ایجاد کند.
اعضای کنگره ایالات متحده نیز دولت جو بایدن رئیس جمهور را برای تهیه و ارایه لایحه‌ای به منظور مجاز شمردن توقیف برخی از دارایی روسیه، زیر فشار قرارداده اند. با اینکه توقیف اموال بانک مرکزی روسیه، گام کمیاب و نادری است، اما نخستین اقدام نیست. دولت آمریکا در سپتامبر تصمیم گرفت سه میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را زیر نظر هیئتی قرار دهد که در پی به حکومت رسیدن طالبان در ۲۰۲۱، برای اطمینان یافتن از دسترسی نیافتن آنان، تشکیل شده بود. این مبلغ در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی نگهداری و با موافقت یک هیئت چهارنفری توزیع خواهد شد. این روند می‌تواند نمونه‌ای برای استفاده از دارایی‌های روسیه برای بازسازی اوکراین باشد.
اما کرملین ضمن محکوم کردن و غیرقانونی دانستن این اقدام، گفته است که با هرتلاشی برای تصرف دارایی‌های روسیه و کاربرد آنها برای اهداف دیگر، مبارزه خواهد کرد.
نظر شما