به گزارش ایرنا، «حجا لحبیب» وزیر خارجه بلژیک به الجزیره گفت: استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین ایده جذابی است، اما مبنای قانونی ندارد.
پیش تر «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امورخارجه روسیه انتقال دارایی‌های توقیف شده روسیه یا اتباع روسی به اوکراین را دزدی خوانده بود.
اتحادیه اروپا و شریکایش در گروه هفت، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۱۱ میلیارد دلار) ذخیره‌های بانک مرکزی روسیه را توقیف کرده‌اند.
همچنین نزدیک به ۱۹ میلیارد یورو دارایی تاجران و صاحبان کسب و پیشه تحریم شده روس در اختیار اتحادیه اروپا قرار گرفته است، هر چند این برآوردها تکمیل نیست و این دارایی‌ها هم در شرایط نامعلوم و بلاتکلیف قرار دارد و اکنون قابل بهره‌برداری و توزیع نیستند.
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که در حال بررسی امکان استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین است؛ اما چنین اقدامی فاقد مبنای قانونی برای انجام است.
اعضای کنگره آمریکا نیز دولت جو بایدن رئیس جمهور را برای تهیه و ارائه لایحه‌ای به منظور مجاز شمردن توقیف برخی از دارایی‌های روسیه، زیر فشار قرارداده‌اند.
با اینکه توقیف اموال بانک مرکزی روسیه گام کمیاب و نادری است، اما نخستین اقدام نیست. دولت آمریکا در سپتامبر تصمیم گرفت ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را زیر نظر هیاتی قرار دهد که در پی به حکومت رسیدن طالبان در ۲۰۲۱، برای اطمینان از دست نیافتن آنان، تشکیل شده بود.
این مبلغ در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی نگهداری و با موافقت یک هیات چهارنفری توزیع خواهد شد. این روند می‌تواند نمونه‌ای برای استفاده از دارایی‌های روسیه برای بازسازی اوکراین باشد.
نظر شما