به گزارش چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های دولتی تاکید کرد و افزود: اقدامات مزبور یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان است.
وی ادامه داد: در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، به خصوص مفاسد اقتصادی و نیز ارتقای سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
عالی ترین مقام قضایی استان مازندران اظهارکرد: مدیرکل اسبق یکی از دستگاه های اجرایی استان بابت تضییع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اموال عمومی و حقوق بیت المال و نیز ارتشاء در دفعات متعدد به میزان 48 هزار دلار، 856 میلیون تومان و پنج قطعه سکه تمام بهار آزادی، به 10 سال انفصال از خدمات دولتی، تحمل چهار سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ ماخوذه در حق صندوق دولت محکوم گردید.
اکبری افزود: در خصوص سایر مرتبطین پرونده مزبور، به اتهام رشاء، وفق مقررات، حکم قانونی صادر شده است که رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
وی تاکید کرد: به هم استانی های عزیز این اطمینان را می دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم نموده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.
نظر شما