تجمع حامیان جنبش النهضه مقابل دادگستری/ اتحادیه مشاغل تونس بدنبال کلید زدن اعتصابات

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری عربی ۲۱، حامیان جنبش النهضه و تعدادی از رهبران سیاسی تونس با تجمع در مقابل وزارت دادگستری این کشور، خواستار آزادی معاون این جنبش و عمل دولت به وعده های صنفی شدند.

معترضان در این تجمع خواهان آزادی «علی العریض» نخست وزیر سابق و معاون جنبش النهضه شدند که بیستم آذرماه گذشته پس از یک جلسه بازجویی، برای وی حکم جلب صادر شد و به زندان افتاد.

«ریاض الشعیبی» مشاور سیاسی رهبر جنبش النهضه در حاشیه این تجمع گفت: بازداشت العریض خارج از چارچوب قانونی بوده و ما آن را محکوم می کنیم.

وی افزود: تا رسیدن به حقوق و کرامت خود، سرنگونی و مقابله با کودتای صورت گرفته در کشور از مبارزه مسالمت جویانه دست برنخواهیم داشت.

الشعیبی آنچه را "سرکوب آزادی ها در تونس" خواند، محکوم کرد و افزود: هرکس حرف از آزادی بزند، هدف بازداشت و زندان خودسرانه قرار می گیرد، اما این اقدامات، ما را از ادامه تلاش برای بازگرداندن دموکراسی و مشروعیت به حکومت، باز نخواهد داشت.

«العجمی الوریمی» سیاستمدار تونسی هم در حاشیه این تجمع گفت: نظام کودتا راهی جز رویکرد دیکتاتوری، استبداد و سرکوب ندارد ولی ما دفاع از آزادی، دموکراسی و تشکیل حکومت مشروع را ادامه خواهیم داد، با کودتا مقابله می کنیم و پیروز خواهیم شد.

از سوی دیگر، مرکز مشاغل دولتی وابسته به اتحادیه کارگری تونس به عنوان بزرگترین سازمان صنفی این کشور نیز توصیه کرد که دفتر اجرایی این اتحادیه، انجام اعتصابات عمومی در بخش خدمات دولتی را تصویب کند.

این مرکز خواستار اجرای همه توافق های معلق قبلی با دولت در خصوص مشاغل دولتی و لغو فوری بخشنامه های ۲۰ و ۲۱ شده که حق مذاکره صنفی بین اتحادیه کارگری و دولت و نهادهای وابسته به آن را از بین می برد.

اتحادیه کارگری تونس ۱۶ ژوئن گذشته نیز یک اعتصاب سراسری در بخش مشاغل دولتی شامل ۱۵۹ موسسه را به راه انداخت.

به گفته ناظران، رابطه تشکل های صنفی با دولت مدتهاست که دچار تنش است. این امر به ویژه از زمانی که «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس طرح گفت و گوی پیشنهادی اتحادیه عمومی را برای خروج کشور از بحران سیاسی رد کرد، تشدید شد.

«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد ۱۴۰۰) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد و این اقدامات را یک کودتای تمام عیار به شمار می آورند.