شورای بازرگانی پاکستان: دولت به بحرانی بودن اقتصاد اعتراف کند

به گزارش روز شنبه ایرنا از روزنامه تریبون پاکستان، شورای بازرگانی پاکستان(PBC)، از دولت خواست تا به جای انکار ریسک پیش‌فرض برای برنامه‌ریزی مؤثر، اجرا و خروج از وضعیت دشوار، در برابر ملت را بپذیرد که کشور در یک بحران اقتصادی جدی قرار دارد

این گروه برجسته حامی کسب و کار در پاکستان که شامل ۱۰۰ موسسه تجارت خارجی برتر در سراسر کشور است، یک طرح ۱۹ میلیارد دلاری صرفه جویی در انرژی و اتخاذ تدابیر ریاضتی را توصیه کرد.

شورای بازرگانی پاکستان، به شدت توصیه به از سرگیری برنامه وام صندوق بین المللی پول(IMF) کرده و به دولت پیشنهاد کرده است که فوراً در مورد تجدید ساختار بدهی خارجی خود برای خرید زمان و انجام اصلاحات اقتصادی عقب افتاده مذاکره کند.

این شورا در جلسه روز پنجشنبه که با حضور «اسحاق دار» وزیر دارایی و «جمیل احمد»، رئیس بانک دولتی پاکستان(SBP) برگزار شد، این توصیه ها را به شهباز شریف نخست وزیر ارائه کرد. این شورا مجموعه‌ای از توصیه‌ها را با عنوان «اولویت‌های کلان اقتصادی/اهداف اولیه: تامین بدهی پاکستان و خرید زمان برای اصلاحات بنیادی» با رسانه‌ها به اشتراک گذاشت.

شورای بازرگانی پاکستان خواستار اعتراف صادقانه از بحران‌ها و یک کمپین ارتباطی مؤثر برای درک نیازهای مردم برای صرفه‌جویی در انرژی و اتخاذ سیاست‌های ریاضتی شده است.

در مجموعه توصیه‌های این گزارش آمده است: به‌جای انکار ریسک پیش‌فرض، جدیت بحران‌های اقتصادی را به وضوح به مردم منتقل کنید، اکنون زمان کسب و کار طبق معمول نیست.

هیئت شورای بازرگانی پاکستان به رهبری «محمد اورنگ زیب» در دیدار با نخست وزیر شریف گفت: ضروری است که مردم متوجه گستردگی بحران ها شوند تا آنها رفتار مسئولانه تری داشته باشند.

شورای بازرگانی پاکستان، ایده هایی برای ایجاد ۱۹ میلیارد دلار تاثیر مثبت بر حساب خارجی و افزایش بیش از ۱ تریلیون روپیه پاکستان برای حساب مالی ارائه کرد.

نکته قابل توجه در این میان به حداکثر رساندن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشیدی، هسته ای) و زغال سنگ بومی به جای تکیه بر سوخت های وارداتی گران قیمت (نفت کوره، RLNG و زغال سنگ وارداتی) بود.

پیشنهادهای دیگر محدود کردن روزهای کاری به چهار روز در هفته با کار یک روزه از خانه به جای یک هفته کاری معمولی پنج تا شش روزه بود. این امر تقاضای برق را ۱۰ درصد کاهش می دهد و همچنین تقاضای نفت را ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش می دهد.

در مجموعه توصیه‌ها آمده است: پاکستان باید ۱۳ میلیارد دلار بدهی خارجی را در شش ماه باقی‌مانده سال مالی ۲۰۲۳ و ۷۵ میلیارد دلار دیگر را در دوره بین سال مالی ۲۴ تا ۲۶ بازپرداخت کند.

به رغم بحران شدید واردات که منجر به بیکاری قابل توجه می شود، کسری حساب جاری در حدود ۸ میلیارد دلار (در سال مالی ۲۰۲۳) است و حجم قابل توجهی از سود سهام و سایر حواله ها (به خارج) وجود دارد.

در حالی که برنامه صندوق بین المللی پول برای بازگرداندن اعتماد کشورهای دوست به ارائه کمک حیاتی است، برای انجام تعهدات بدهی کافی نخواهد بود، مگر اینکه بدهی به طور قابل توجهی بازسازی شود. از سرگیری برنامه نیز فضا را برای اجرای اصلاحات اساسی فراهم نخواهد کرد.