به گزارش روز سه شنبه ايرنا، دولت جديد پاكستان كه در همين آغاز كار با مشكلات شديد اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند ، براي برون رفت از اين چالش ها، به سياست رياضت اقتصادي از جمله كاهش هزينه دولت و تعويق انجام پروژه هاي غير ضروري و همچنين تدوين مكانيسم جامع جمع آوري ماليات چشم اميد دوخته است.
عمران خان نخست وزير جديد پاكستان در سخنان اخير خود با الگو برداري از سيستم حكومت كشور سوئيس در نظر دارد، سياست جديدي در راستاي كاهش بدهي هاي داخلي و خارجي، كاهش تورم وبهبود عملكرد سيستم بانكي اين كشور در پيش بگيرد.
با اين حال دولت جديد براي فائق آمدن بر مشكلات مالي نياز به وام هاي خارجي دارد، لذا با وجود مشكلات در پرداخت بدهي هاي معوقه خارجي، دولتمردان جديد پاكستان بار ديگر در پي دريافت وام از صندوق بين المللي پول هستند.
'سلمان شاه' وزير پيشين امور دارايي پاكستان و از كارشناسان امور اقتصادي و مالي اين كشور در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اسلام آباد گفت: مشكل اصلي دولت جديد پاكستان موضوع پرداخت بدهي هاي خارجي است زيرا كه ميزان خسارت هاي تجاري پاكستان به مقدار قابل توجهي افزايش يافته است و شكاف صادرات و واردات اين كشور نزديك به 30 ميليارد دلار ارزيابي مي شود .
وي افزود: كسري حساب جاري پاكستان به 18 تا 20 ميليارد دلار رسيده است بنابراين بايد اقدامات اساسي براي تامين مالي آن برداشته شود.
سلمان شاه با تشريح معضل بدهي هاي خارجي براي دولت پاكستان گفت : فكر مي كنم تامين كسري مالي و اقدامات براي اصلاحات براي كاهش كسري حساب جاري چالشي بزرگ براي دولت عمران خان باشد.
وزير پيشين امور دارايي پاكستان خاطرنشان كرد: اگر دولت در پي دستيابي به ثبات اقتصادي و كاهش بدهي هاي خارجي باشد در مرحله نخست، بايد توليدات صنايع مختلف داخلي را افزايش دهد تا زمينه براي افزايش صادرات و رونق اقتصادي فراهم شود.
وي با تاكيد بر لزوم انجام سياست ارزآوري براي پاكستان در راستاي تحقق شكوفايي اقتصادي گفت : كريدور اقتصادي چين پاكستان فرصت خوبي در اختيار دولت جديد پاكستان به منظور برون رفت از مشكلات فراهم گذاشته است و دولت براي تكميل اين پروژه بايد اقدامات مناسبي انجام دهد.
سلمان شاه خاطرنشان كرد : فكر نمي كنم دولت جديد پاكستان تنها به فكر افزايش ارزش برابري روپيه با دلار باشد، زيرا كه در قدم نخست بايد از كاهش ذخائر ارزي در داخل جلوگيري شود تا از اين طريق زمينه براي ثبات ارزي و اقتصادي فراهم شود.
شوراي كسب و كار پاكستان كه از سازمانهاي پيش رو در جهت افزايش توليدات داخلي در اين كشور است اخيرا در بيانيه اي آمادگي خود را براي همكاري نزديك با دولت جديد به رهبري عمران خان اعلام كرده است.
وي ضمن انتقاد از سياست دولتهاي سابق در اين كشور گفت : كشورهايي مانند بنگلادش در طي 15 ساله گذشته توانسته اند بازارهاي خارجي پاكستان را در كشورهاي جهان از آن خود كنند و اين باعث تضعيف موقعيت كالاهاي صادراتي پاكستان در خارج از اين كشور شده است.
اين شورا اعلام كرد : ايده' ساخت پاكستان ' زمينه را براي تقويت و رشد صنعت داخلي و ايجاد شغل فراهم مي سازد و باعث مي شود براي كاهش كسري مالي حداقل ميزان سطح صادرات به واردات نزديك تر شود.
از سوي ديگر اسد عمر وزير دارايي دولت پاكستان اخيرا اعلام كرد : اسلام آباد در نظر دارد تا با ايجاد شرايط مناسب زمينه را براي جذب سرمايه گذاران خارجي فراهم سازد .
'سلمان شاه' وزير پيشين امور دارايي پاكستان و از كارشناسان امور اقتصادي و مالي اين كشور همچنين گفت:دولت ائتلافي تحريك انصاف اقدامات اقتصادي را با رايزني و مشورت با نمايندگان پيش خواهد برد و در قدم نخست اعتماد آنها را به خود جلب خواهد كرد.
رئيس پيشين اتاق بازرگاني و تجارت فدرال در اسلام آباد نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اسلام آباد گفت: دولت جديد پاكستان توانايي غلبه بر مشكلات و چالش هاي اقتصادي را دارد و مي تواند ظرف چند ماه آينده اقتصاد اين كشور را در مسير نرمال خود قرار دهد.
زبير طفيل گفت: بايد به ياد داشته باشيم كه دولت يك شبه نمي تواند بر همه مشكلات فائق آيد بنابراين به دولت جديد بايد زمان مناسب داده شود.
اين فعال اقتصادي پاكستان تصريح كرد: تيم اقتصادي دولت جديد به رهبري عمران خان نخست وزير شب و روز در حال فعاليت و حل مشكلات اقتصادي است و بزودي اين مشكلات با تدبير مناسب برطرف خواهد شد.
وي با بيان اينكه بدهي هاي كمر شكن خارجي، كاهش ذخاير ارزي و بحران انرژي از چالش هاي مهم دولت جديد به رهبري حزب تحريك انصاف است، گفت:به دليل مشكلات انرژي و عدم توانايي دولت در ارائه تسهيلات مناسب دولتي به شركتهاي خصوصي، هزينه توليدات داخلي بسيار بالاست و اين باعث افزايش صادرات كالاهاي كم ارزش چيني به داخل و كاهش صادرات شده است.
زبير طفيل گفت : دولت پيشين پاكستان به رهبري حزب مسلم ليگ - شاخه نواز مشكلات بسياري را براي دولت جديد بر جاي گذاشته است اميدوارم دولت جديد هر چه سريع تر بر اين مشكلات غلبه يابد.
*** افزايش ذخاير ارزي خارجي پاكستان
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي پاكستان ميزان ذخاير ارز خارجي پاكستان هر هفته به ميزان 0.8 درصد در حال افزايش است و اكنون با افزايش 82 ميليون دلاري، به 10 ميليارد و 234 ميليون دلار رسيده است.
بانك مركزي پاكستان با انتشار اطلاعيه اي در خصوص وضع كنوني اقتصاد كلان اين كشور، مجموع ارزهاي خارجي پاكستان در اين بانك و ديگر بانك هاي اين كشور به 16 ميليون و 722 ميليون دلار رسيده است.
بر اساس اين گزارش، ميزان ذخائر ارزي ديگر بانك هاي اين كشور نيز در مجموع به شش ميليارد و 488 ميليون دلار رسيده است، اين در حالي است كه 216 ميليون دلار از ذخاير ارزي پاكستان به دليل پرداخت بدهي هاي خارجي كاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش، ركورد كاهش قيمت روپيه در برابر ارزهاي خارجي از جمله دلار پس از انتشار خبر وام 2 ميليارد دلاري چين به پاكستان متوقف شد.
با اين حال به گفته وزارت خزانه داري پاكستان يك ميليارد دلار از اين وام به بانك مركزي اين كشور واريز شده است.
ارزش برابري هر دلار با پول ملي پاكستان، از 128 روپيه در ماه گذشته ميلادي، به 122 روپيه در ماه جاري كاهش يافته است.
با پايان دوره پنج ساله دولت مسلم ليگ نواز شريف ذخائر ارزي پاكستان به شدت كاهش يافت و به 9 ميليارد دلار رسيد.
به گفته كارشناسان امور مالي در پاكستان كاهش ذخائر ارزي پاكستان به دليل بي تدبيري دولت پيشين حاكم اين كشور حزب مسلم ليگ نواز و همچنين ضرورت پرداخت وام هاي معوق به نهادهاي بين المللي صورت گرفته بود.
به گزارش ايرما موسسه اعتبار سنجي «مودي» يا شركت آمريكايي موديز كه در زمينه ارائه خدمات تجزيه و تحليل اوراق قرضه، اوراق بهادار، مديريت بحران و مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري در جهان فعاليت مي كند، هشدار داده است كه در صورت كاهش مقدار ذخائر ارزي پاكستان اين كشور توان بازپرداخت بدهي هاي خارجي خود را نخواهد داشت.
موسسه اعتبارسنجي 'مودي' در آخرين گزارش خود در خصوص پاكستان اعلام كرد: با توجه به ذخائر ارز خارجي موجود در پاكستان، اين كشور توان بازپرداخت برخي از بدهي هاي خارجي خود را دارد.
اين موسسه در بيانيه اي خاطرنشان كرد: روند افزايش واردات كالا به پاكستان براي رفع نيازمندي هاي مردم اين كشور ادامه خواهد يافت.
در گزارش اين موسسه آمده است: كسر مالي در پاكستان در مقايسه با توليد ناخالص داخلي اين كشور 4.8 درصد خواهد بود.
البته اين گزارش ها در حالي از سوي بانك مركزي پاكستان منتشر شده است كه دولت جديد اين كشور به رهبري «عمران احمد خان نيازي» با جالش هاي جدي اقتصادي مواجه است.
به گفته يك مقام دولتي پاكستان، انبوه بدهي شركت هاي دولتي زيانده به دليل گسترش شكاف پرداخت ها و مطالبات ايجاد شده، كه نمونه واضح آن، بدهي بين شركت هاي دولتي اين كشور است.
«اسد عمر» وزير دارايي دولت جديد پاكستان نيز زماني كار خود را آغاز كرده كه ميزان كسري مالي و تجاري اعلام شده از سوي حزب مسلم ليگ نواز به 4.9 درصد رسيده است، هر چند اسد عمر اين رقم را غيرواقعي دانسته و قول داده كه پس از تحقيقات، رقم واقعي خسارت هاي مالي و اقتصادي را به مردم اعلام كند.
مقامات پاكستان مي گويند: بدهي هاي بخش انرژي به 1.15 تريليون روپيه رسيده است كه از اين ميان 570 ميليارد روپيه بايد به شركت هاي توليد انرژي ( برق ) از جمله اداره توسعه برق و آب اين كشور پرداخت شود.
583 ميليارد روپيه نيز بايد به شركت نگهدارنده انرژي پرداخت شود كه البته بخش زياد اين بدهي ها، به دليل وام هايي است كه بانك هاي تجاري به شركت ها براي تامين هزينه پرداخت كرده اند، كه ميزان اين بدهي 155 ميليارد روپيه است.
بر اساس گزارش هاي منتشر شده، بدهي شركت هواپيمايي ملي پاكستان (PIA) نيز 380 ميليارد روپيه تخمين زده مي شود، اين در حالي است كه بدهي اين شركت دولتي پنج سال قبل 170 ميليارد روپيه بود، يعني اين بدهي نسبت به پنج سال گذشته، بيشتر شده است.
گزارش:سيدبهادر حسيني
آساق**6125**1663**
اسلام آباد - ايرنا - با وجود چالش هاي فراوان اقتصادي و مالي در پاكستان، «عمران احمدخان نيازي» نخست وزير جديد اين كشور عزم خود را براي غلبه بر اين چالش ها اعلام كرده است.
