به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی روز چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان، افزود: در سفر رییس قوه قضائیه به استان یکی از مصوبات جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، پیگیری حقوق دولتی معادن استان زنجان بود که رئیس قوه قضائیه دستور دادند این مصوبه فورا باید اجرا شود چرا که در این خصوص خساراتی به دولت وارد شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به گزارش رئیس صمت استان مبنی بر خرید پهباد برای نقشه برداری و نظارت و رصد فعالیت های معادن استان که ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد، تأکید کرد: استفاده از ابزارهای نوین و الکترونیکی از جمله استفاده از پهباد کار خوبی است اما نباید از ابزارهای فعلی که فعالیتها و میزان استخراج معادن استان را ثبت می کنند غفلت کرد و باید اداره صمت از همه ابزارها بهره بگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی ادامه داد: منافع معادن در استان برای دیگران است اما ایجاد نارضایتی، سر و صدا در استخراج و رفت آمد کامیونها برای اهالی منطقه است.
این مسوول گفت: حمایت از تولید و صنعت باید انجام شود، اما این مهم به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم نیست.
وی موضوع عملیات فروش پسماندها را از دیگر موضوعات مهم و مطرح در این جلسه بیان کرد و گفت : دستگاه های متولی امر باید در این موضوع به وظایف خود عمل کنند، چرا که سلامتی مردم استان موضوعی بسیار مهم و حیاتی و خط قرمز دستگاه قضا است و این موضوع مطالبه خود مردم هم می باشد.
رئیس کل دادگستری زنجان موضوع رهاسازی پسماند توسط کارخانجات تولید روغن زیتون در شهرستان طارم را از دیگر موضوع جلسه برشمرد و گفت: رهاسازی این پسماندها در اراضی و اطراف این منطقه می تواند مشکلاتی از قبیل ایجاد بوی نامطلوب، آلودگی خاک و آب و نفوذ به سفره های آبی زیرزمینی به وجود بیاورد که محیط زیست استان با فوریت نسبت به بررسی و اقدام قانونی وارد عمل شود.
این مقام عالی قضائی با تأکید بر این موضوع که هیچ اداره‌ای بدون اخذ مجوز از اداره امور اراضی ملی اجازه تغییر کاربری در اراضی خود را ندارد،افزود: امور اراضی ملی باید یک نیاز سنجی واقعی از درخواست کنندگان تغییر کاربری انجام دهد و همه باید مقید به اخذ مجوز باشند.
نظر شما