به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرلشکر «خالد المحجوب» از مسئولان ارشد فرماندهی کل ارتش شرق لیبی در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت: گفت وگو در خصوص تکمیل بندهای برنامه آتش بس، بحث درباره کار ناظران بین المللی و محلی و موارد مربوط به یکپارچه کردن نیروهای مسلح، از مهم ترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.
المحجوب گفت: در این نشست دو روزه همچنین در مورد تایید خواسته های کمیته نظامی برای خروج مزدوران و نیروهای خارجی از کشور و همچنین حمایت از موضع جامعه جهانی و درخواست طرف های ذیربط برای حمایت از اجرای کامل کنوانسیون ژنو که همان خواست لیبیایی است، بحث و تبادل نظر شد.
نشست کمیته مشترک نظامی در لیبی پس از ۵ ماه وقفه از زمان نشست این کمیته در قاهره و برای بررسی میزان اجرای توافقات قبلی، برگزار شد.
این نشست دو روزه با هدف تثبیت آتش‌بس امضا شده در ژنو در اکتبر ۲۰۲۰ برگزار شد.
این کمیته در نشست های پیشین، با تشکیل یک کمیسیون فرعی برای ترسیم چگونگی پراکندگی گروه های مسلح در لیبی و بیرون راندن مزدوران و تسریع در جذب شبه‌نظامیان و ادغام آنان در ارتش موافقت کرده بود.
«عبدالله باتیلی» فرستاده سازمان ملل در لیبی تاکنون چندین بار با روسای ستاد مشترک ارتش لیبی دیدار کرد تا آنها را برای یکسان سازی نهاد نظامی کشور متقاعد کند و این باعث شد که کمیته مشترک نظامی ۵+۵ تاکنون به کار خود ادامه دهد.
روزنامه لیبیایی "لیبیَن آبزرور" بهمن ماه ۱۳۹۸ به نقل از فرستاده وقت سازمان ملل در امور لیبی اعلام کرد که طرفین درگیری در این کشور موفق شدند یک کمیته مشترک نظامی میان طرفهای درگیر در لیبی با ترکیب ۵+۵ زیر نظر سازمان ملل برای حل و فصل اختلافات فی مابین تشکیل دهند.
غسان سلامه فرستاده وقت سازمان ملل در امور لیبی در آن زمان ابراز امیدواری کرد که این کمیته که با حضور ۵ نماینده از هر طرف تشکیل می شود بتواند ماموریت صلحبانی خود را به نحو احسن انجام دهد.
این کمیته متشکل از نمایندگان نیروهای مسلح دولت وفاق ملی در غرب لیبی و نمایندگان خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش لیبی است که برای خود ارتشی در شرق لیبی را تشکیل داده است. هدف از تشکیل این کمیته پایان دادن به درگیری ها دوطرف و انحلال و ادغام نیروها در یک ساختار تشکیلاتی مسلح عنوان شده است.
۱۹ ژانویه سال گذشته، با پایان یافتن کنفرانس لیبی در برلین آلمان، شرکت کنندگان در این کنفرانس (آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا، مصر، امارات، الجزایر، کنگو و چهار سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای شامل سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب) تصمیماتی برای حل بحران لیبی اتخاذ کردند که یکی از این تصمیمات مربوط به تشکیل این کمیته بود و تصمیم دیگر درباره مسئله نفت بود.
شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به اهمیت یکپارچگی نهادهای لیبی، بویژه بانک مرکزی و سازمان ملی نفت این کشور خواستار تضمین امنیت تاسیسات نفتی لیبی شدند و با هرگونه تلاش برای سوء استفاده غیرقانونی از منابع انرژی در این کشور مخالفت کردند.
کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون دچار بی‌ثباتی شده و شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بوده تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل و با حمایت برخی کشورها با یکدیگر وارد جنگ شدند.
هم اکنون در لیبی دو دولت در سر کار است که هریک خود را دولت قانونی می داند. «عبدالحمید الدبیبه» رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که برآمده از توافق نامه‌های سیاسی زیر نظر سازمان ملل در بیش از یکسال پیش است و در آن سو، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق به ریاست عقیله صالح در شرق لیبی مستقر است، به «فتحی پاشاغا» به عنوان نخست وزیر در ماه مارس گذشته رای اعتماد داد اما در مقابل، الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قدرت را تنها از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد.
نظر شما