به گزارش ایرنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است از کل منابع بودجه سال آتی، ۶۰۳.۸ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین ۸۲۶.۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات تأمین خواهد شد.
طبق جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۶ درصد و درآمدهای مالیاتی ۴۷.۱ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس، سهم نفت از منابع بودجه به کمتر از ۳۰ درصد کاهش و در مقابل سهم مالیات از منابع بودجه به حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. مقایسه این ارقام با ارقام قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد سهم نفت از منابع کاهش و سهم مالیات افزایش داشته است.
دولت سیزدهم با رویکرد هوشمندسازی نظام مالیاتی و با تأمین زیرساخت‌ها به دنبال رشد سهم مالیات به‌عنوان سالم‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی است. در همین راستا، با تأکید بر شناسایی فرارهای مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی در حوزه مسکن و خودروهای گران‌قیمت و مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سوداگری و سفته‌بازی را در بازار گرفته و ضمن نظام‌بخشی به مالیات ستانی عادلانه، آرامش را به بازار اقتصاد باز گرداند.
پایه‌های مالیاتی با تأکید بر مالیات ستانی عادلانه با توجه به نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است.
بر این اساس مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند. همچنین مالکان خودروهای بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سالیانه به نرخ یک درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.
دولت سیزدهم با سخت‌گیری بر مالیات ستانی از سوداگران به دنبال این است تا عده‌ای که اقدام به سفته‌بازی و دلالی باهدف کسب درآمدهای بالا می‌کنند، مانند سایر اقشار جامعه از جمله تولیدکنندگان، کارمندان و حتی کسبه مالیات پرداخت کنند.
کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات از واحدهای تولیدی
درآمدهای مالیاتی در حالی در بودجه رشد ۴۷ درصدی داشته است که دولت سیزدهم با حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷ درصد در بودجه سال آینده کاهش داد؛ این امر در راستای رونق تولید و بهبود اقتصاد رقم خورده است.
بر اساس لایحه بودجه، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت؛ این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد.
بنابراین، برای ۲ سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم که این اقدام در دهه‌های اخیر و دولت‌های گذشته بی‌سابقه است. این در حالی است که در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده، اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارت‌خوان‌ها، داده محوری، هدفمندسازی به‌جای ممیز محوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.
در بند «ط» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش عوارض و مالیات، تکالیفی نیز برای وزارت ارتباطات مشخص شده است. به این ترتیب که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب‌وکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به‌صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرایم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی شد.
همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات است. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
حقوق تا ۷ میلیون تومان معاف از مالیات
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقوقی اعلام شد که براین‌اساس حقوق‌بگیران تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات هستند.
بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات سالانه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به‌استثنای عیدی) مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم باشد)، مبلغ ۸۴ میلیون تومان تعیین شد.
مالیات ستانی عادلانه با شناسایی مودیان جدید
یکی از رویکردهای دولت سیزدهم عدالت‌محوری در مالیات ستانی بود که تأکید بر شناسایی مودیان جدید دارد، در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانسته و اعلام کرده است: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد.
سید احسان خاندوزی روز یکشنبه گذشته پس از پایان جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفته است: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش‌بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه‌های دولت است تا از این طریق آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم.
به گفته وی، این سیاست به معنای افزودن بار مالیاتی جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست؛ بلکه باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت .با همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت‌ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند.
وزیر اقتصاد از استقرار سامانه‌های اطلاعات اقتصادی خبر داده است که بر اساس آن موفق به شناسایی موارد متعددی از فرارهای مالیاتی و اشخاص و شرکت‌هایی شده‌اند که به‌صورت شفاف عمل نمی‌کردند.
شناسایی مودیان جدید
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس نیز بر شناسایی مودیان جدید تأکید کرده و اعلام کرده که دولت درصدد است از محل شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای این بخش را افزایش دهد؛ بنابراین درآمدهای این بخش ۶۴ درصد نسبت به عملکرد هشت‌ماهه امسال رشد دارد.
سیدشمس الدین حسینی گفته است که دولت بر این باور است که با استفاده از داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و پوشش مالیاتی می‌توان استفاده بیشتری از ظرفیت‌های مالیاتی کشور بدون افزایش نرخ مالیات‌ها داشت.
شناسایی ۸۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی
بر اساس جلسه کمیسیون تلفیق بودجه که با حضور سید مسعود میر کاظمی رییس سازمان برنامه بودجه و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۲۵ دی‌ماه برگزار شد، گزارش‌هایی از وضعیت مالیات ستانی عنوان شد که بر اساس آن گفته شده است که ۸۸۵ هزار فرد حقوقی مالیات خود را طی سه سال گذشته پرداخت نکرده‌اند که این منابع نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین ۳.۵ میلیون نفر از اشخاص حقیقی در طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند و به‌نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان از این دو منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است.
پیش از این نیز، رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه چند شرکت صوری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها به‌خصوص قوه قضائیه جهت حل ریشه‌ای مساله شرکت‌های صوری و معاملات صوری در کشور تأکید کرده بود.
داود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی امسال ۲۹۰ فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که ۶۳ مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفته است که در چند فقره اول پرونده‌های فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.
به گفته وی، به‌تازگی یکی از افراد سرشناسی که شرکت صوری در حوزه فولاد فعالیت داشت، به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان مالیاتی، برای فردی که دارای معاملات صوری در حوزه نساجی و فاقد پرونده مالیاتی در این زمینه بود، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.
طبق اعلام رییس سازمان امور مالیاتی، در مجموع از اسفند سال گذشته تا امروز فرارهای مالیاتی ۶۲ شخص حقوقی در حال رسیدگی است و از این ناحیه حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده است.
سازمان مالیاتی کشور با تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده و چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.
با هوشمندسازی نظام مالیاتی با اهتمام بر داده محوری و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی افزایش‌یافته است که این امر با شناسایی مودیان جدید، دست دلالان را نیز از بازارها قطع می‌کند.
نظر شما