به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، سید «عبدالمهدی موسوی» در نشست بررسی وضعیت کالاهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی، افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضا، مطابق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، صیانت از اموال مردم، تعیین تکلیف کالاها در انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عموم شهروندان و بیت‌المال است.
وی اظهار داشت: در سالهای گذشته، انبار اموال تملیکی استان به دلایل مختلف از وضعیت نابسامانی برخوردار بود که در راستای اجرای دستورالعمل‌های قوه قضائیه، مبنی بر ساماندهی فوری و مناسب انبارهای اموال تملیکی، آسیب شناسی در این مقوله انجام شد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: از اموالی که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن بود با تسریع در صدور احکام و آراء قضایی تعیین تکلیف شد و برخی از این اموال از طریق مزایده به فروش رفت و برخی دیگر که قابلیت استفاده نداشت، برای جلوگیری از رسوب‌گذاری امحاء شدند.
حجت الاسلام موسوی افزود: در خصوص کالاها و اموال ضبط شده در سال ۱۴۰۱ که شامل ۸۰ درصد اموال و کالاهای داخل این انبار است، نیز با نظارت دقیق دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضایی، تمامی اموال شناسنامه‌دار شدند و در فرآیند صدور احکام قضایی و اجرا قرار دارند.
وی اظهار داشت: همچنین اموال موجود در انبارها از نظر ظاهری نیز نظم گرفته‌اند، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد قبول دستگاه قضا فاصله زیادی وجود دارد، اما معتقد هستیم، یکی از گلوگاه‌های مفسده خیز، وجود انبارهای غیراستاندارد است.
حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: در حال حاضر در ترخیص و تعیین و تکلیف کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی عزم جدی وجود دارد و تمام مسئولان مجدانه در حال فعالیت هستند تا اقدامات به نتیجه برسد.
وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به وضعیت پارکینگ خودروها و موتور سیکلت‌های توقیفی، اظهار داشت: در مرکز استان ۶ پارکینگ وجود دارد که ۱۰ هزار و ۲۳۷ هزار موتورسیکلت و یک هزار و ۴۰۰ خودرو توقیفی رسوبی و بدون مالک وجود دارد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: از این تعداد موتورسیکلت یک هزار و ۸۰۰ دستگاه با اجرای حکم قطعی به فروش رفته و مابقی که حدود هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت مربوط به سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن هستند یا فاقد پلاکند، یا پلاک مخدوش دارند و به طور کلی از نظر پلیس امکان شناسایی مالکین آنها وجود نداشته است که از این تعداد هفت هزار و ۲۰۰ موتورسیکلت شناسایی و با قطعیت حکم دادگاه، فرآیند فروش و اسقاط آنها انجام می‌شود.
وی افزود: در خصوص خودروهای موجود نیز حدود ۲۰۰ خودرو دارای حکم توقیف قضایی هستند که دستور داده شد واحدهای اجرای احکام به سرعت آنها را تعیین تکلیف کنند.
حجت الاسلام موسوی افزود: ۶۶۵ دستگاه خودرو توقیفی اداره کل تعزیرات حکومتی هستند که حامل کالاهای قاچاق بوده و ۶۰۰ دستگاه با انجام امور مربوط به آنها رفع توقیف شده و ۶۵ دستگاه در پارکینگ موجود است.
۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.
نظر شما