مروری بر راهبرد نظامی مکرون؛ از کاهش تا افزایش معنادار بودجه دفاعی

به گزارش ایرنا، دور نخست ریاست جمهوری امانوئل مکرون با فراز و نشیب‌ها و تناقض‌های گسترده در وعده‌ها و عملکردهای این سیاستمدار پایان یافت؛ پنج سالی که نخستین گام‌های آن تفاوت‌های فاحشی با ادامه رویکردهای وی در سال‌های بعدی و سپس دور دوم ریاست جمهوری او دارد.

بی‌شک یکی از این تفاوت‌ها، تغییر راهبرد نظامی مکرون در طول دوره ریاست جمهوری او است؛ موضوعی که به معنای واقعی کلمه چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست نظامی این کشور اروپایی ایجاد کرده است.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید به تیرماه سال ۹۶ یعنی پایان تلخ ماه عسل دولت نخست مکرون بازگشت؛ زمانی که ژنرال پییر دو ویلیه (Pierre de Villiers) رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه در اعتراض به کمبود بودجه نظامی و به دلیل اختلاف نظر با رئیس دولت در این زمینه، استعفا کرد.

ژنرال دو ویلیه در یک جلسه غیرعلنی پارلمان، به کاهش ۸۵۰ میلیون یورویی بودجه دفاعی فرانسه که از برنامه‌های مکرون برای کاستن از هزینه‌های دولتی بود، به شدت اعتراض کرد اما رئیس جمهور جوان در پاسخ به اظهارات این ژنرال کهنه‌کار گفته بود: من (برای کاهش هزینه‌ها) تعهد داده‌ام. من رئیس تو هستم.

روندی که آن زمان به استعفای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه انجامید؛ حرکتی که به تعبیر تحلیلگران نخستین زلزله در سپهر حاکمیتی دولت مکرون بود چراکه رئیس جمهور فرانسه در آن مقطع با افزایش بودجه نظامی این کشور به شدت مخالفت می‌کرد.

این اقدام، درست یک هفته پس از آن صورت گرفت که رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه به شدت توسط رئیس جمهور این کشور مورد انتقاد قرار گرفت و مکرون در واکنش به انتقادهای ژنرال دو ویلیه مبنی بر کمبود بودجه نظامی، اعلام کرد که اگر رئیس ستاد کل ارتش با نظر من مخالف است، باید از سمت خود کناره‌گیری کند.

ژنرال دو ویلیه نیز در تبیین دلایل استعفای خود تاکید داشت: من در شرایط کنونی دیگر قادر نیستم پایداری ارتش فرانسه را در ساختاری که به اعتقادم برای اطمینان از حفاظت فرانسه و فرانسوی‌ها مورد نیاز است، تضمین کنم.

البته این چهره نظامی پیشتر در تاریخ یکم دیماه ۹۵ یعنی دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند نیز خواستار افزایش بودجه دفاعی فرانسه برای مقابله با تهدیدات امنیتی شده بود، اما شاید تصور نمی‌کرد که این درخواست در دولت مکرون جوان با خشم رئیس جمهور پاسخ داده و مجبور شود که از دایره قدرت کناره‌گیری کند.

وی در آن تاریخ در گفت‌وگو با نشریه لِ‌زکو (Les Echos)، اظهار داشت که افزایش بودجه نظامی در طول زمان امنیت فرانسه و فرانسوی‌ها را در برابر طیف گسترده‌ای از خطرات تضمین می‌کند.

در مقطع مورد اشاره بودجه دفاعی پیشنهادی فرانسه برای سال بعد از آن ۱.۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و معادل ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو و فرانسه پیش‌بینی شده بود.

این ژنرال فرانسوی که به نظر می‌رسد همچنان مخالف سیاست‌های مکرون باشد، آبان گذشته نیز با زیر سوال بردن راهبرد سیاسی رئیس جمهور کشورش در جنگ اوکراین، اعلام داشت: این جنگ مال ما نیست و از همسویی بیش از حد سیستماتیک با دیدگاه‌های آمریکایی متاسف هستم.

اما اندکی از روی کار آمده دولت نخست مکرون نگذشته بود که وی در چرخشی قابل تامل، راهبرد دفاعی این کشور را در راستای گسترش ساز و برگ نظامی فرانسه بازتعریف کرد.

راهبردی که برخی تحلیلگران آن را در راستای حرکت رئیس جمهور فرانسه به سمت لابی‌های اسلحه‌سازی و تبعیت از نگاه سلطه‌جویانه ایالات متحده تعبیر و برخی استدلال خود را مبتنی بر مَکر مکرون در لابی‌گری با جنگ‌افزارسازان تفسیر می‌کنند.

چهره‌ای که پیشتر رسوایی لابی‌گری در پرونده قطور موسوم به فایل‌های اوبر (Uber Files) را در سپهر سیاسی فرانسه ثبت کرده بود و امروز هرچه بیشتر در دامن اسلحه‌سازان دیده می‌شود.

در حقیقت دولت فرانسه که بودجه دفاعی این کشور را برای سال ۲۰۱۷ کاهش داده و موجب بروز تنش‌ با رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح این کشور شده بود، ناگهان از افزایش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورویی بودجه نظامی فرانسه خبر داد.

در آن تاریخ بر اساس مصوبه مجلس ملی فرانسه، قرار بود که بخش زیادی از این بودجه برای نوسازی ماشین‌آلات ارتش، جنگنده‌ها و سایر تجهیزات نظامی این کشور که مدعی انجام ماموریت‌های خارجی علیه شبکه‌های تروریستی در مناطق غرب آفریقا و خاورمیانه بودند، استفاده شود.

هرچند در این مدت به ویژه در سال گذشته میلادی، فرانسه خروج نظامی از کشورهایی همچون جمهوری آفریقای مرکزی و حتی مالی را پس از ۹ سال اشغال تجربه کرد، اما به نظر می‌رسد که دمیدن مکرون در شیپور جنگ اوکراین و افزایش چشمگیر بودجه نظامی این کشور، از پشتیبانی فرانسه در جبهه جدیدی به ویژه در جنگ اوکراین خبر می‌دهد.

تحلیلگران معتقدند که فرانسه به عنوان یکی از کهنه استعمارگران جهان که سابقه صدها سال استعمار را در کارنامه دارد، قصد بازگشتی قدرتمند به مدار جنگ‌افروزی در عرصه بین‌المللی دارد.

از همین رو مکرون همزمان با نزدیک شدن به یک سالگی جنگ در اوکراین، از طرح خود برای افزایش چشمگیر بودجه نظامی و اطلاعاتی فرانسه خبر داد؛ موضوعی که تحلیلگران آن را در راستای تقویت جبهه نظامی این کشور در شرق اروپا و با هدف جنگ‌افروزی در اوکراین تعبیر می‌کنند.

در همین ارتباط مکرون مدعی شده است که نیروهای فرانسوی نیاز به اصلاح و تغییر دارند و بر این اساس بودجه دفاعی این کشور برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ معادل ۴۱۳ میلیارد یورو پیش‌بینی شده است؛ رقمی که رشد ۴۰ درصدی را نسبت به بودجه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ با رقم ۲۹۵ میلیارد یورویی ثبت می‌کند.

مکرون خطاب به نظامیان فرانسه در پایگاه هوایی مون-دو-مارسان (Mont-de-Marsan) در جنوب غربی این کشور اظهار داشت: قانون برنامه‌ریزی نظامی برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای تقویت ارتش و متناسب با خطرات قابل توجه فعلی است.

رئیس جمهور فرانسه افزایش بودجه نظامی این کشور را به دلیل درگیری ۱۱ ماه گذشته در اوکراین ضروری ارزیابی کرده است؛ موضوعی که تحلیلگران هدف اصلی آن را تقویت جبهه غرب در جنگ میان مسکو و کی‌یف تعبیر می‌کنند.

البته مکرون برای اعلام ارقام جدید بودجه نظامی فرانسه، از یک ماه قبل مقدمه‌چینی کرده بود و در حالی که قصد داشت در جشن کریسمس سربازان شرکت کند، روی عرشه ناو هماپیمابر شارل دو گُل با اشاره به ادامه جنگ در اوکراین اعلام کرده بود که بازگشت جنگ به اروپا، کشورمان را مجبور کرد تا راهبرد نظامی خود را تقویت کنیم.

سخنانی که از آن به عنوان نخستین جرقه‌ها برای رونمایی از راهبرد جدید فرانسه در جهت تقویت بازوی نظامی این کشور به ویژه طولانی‌کردن جنگ در اوکراین تعبیر می‌شود.

رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه هدف ما از تقویت راهبرد نظامی، آماده‌سازی ارتش‌ها بر اساس یک مدل کامل است، مدل جدید کشورش در این عرصه را شامل ارتش‌هایی توصیف کرد که اطلاعات را می‌یابد، مستقل عمل کرده و شریکان خود را انتخاب می‌کند تا هم در خاک فرانسه، هم در اروپا و همچنین در دریای مدیترانه اقدام به محافظت از منافع خود کند؛ سخنانی کلیدی که تحلیلگران آن را نشان دهنده عمق نگاه فرانسه به مدیریت نظامی در جهان توصیف می‌کنند.

رئیس جمهور فرانسه همچنین در مصاحبه اختصاصی با شبکه رادیویی فرانس‌اَنفو (FranceInfo) بار دیگر بر تمایل خود برای تقویت راهبرد نظامی فرانسه تاکید و اضافه کرده بود: این انتخابی است که من پنج سال پیش با سرمایه‌گذاری مجدد و گسترده در ارتش‌هایمان از طریق قانون برنامه‌ریزی نظامی انجام دادم و اکنون در حال تهیه قانونی جدید هستیم که در آن باید از این نیز فراتر برویم.

مکرون با بیان اینکه هم اینک در حوزه‌های نوینی همچون دریا، فضا و بخش سایبری درگیری وجود دارد، گفت: این امر ما را مجبور به سرمایه‌گذاری در حوزه انسانی، آموزش، سرمایه‌گذاری بر روی ظرفیت‌ها، نوآوری و همچنین سرمایه‌گذاری برای داشتن تجهیزات متعدد می‌کند.

رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد: باید به سرعت واکنش و تقویت قدرت ارتش خود توجه ویژه‌ای داشته باشیم، زیرا ما جنگ‌هایی که ممکن است مجبور به شرکت در آن باشیم، انتخاب نمی‌کنیم.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهور فرانسه در حالی از افزایش چشمگیر بودجه نظامی و انتخاب جنگ‌هایی که ممکن است مجبور به شرکت در آن شود سخن گفته است که این کشور سابقه صدها سال استعمار، جنگ‌طلبی و جنگ‌افروزی را در کارنامه سیاه خود دارد.

رئیس جمهور کشوری که حتی برای ۱۳۰ سال استعمار الجزایر که بر اساس آمارها منجر به کشته شدن پنج میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شده بود، حاضر به عذرخواهی نشد و امروز در آتش جنگ اوکراین می‌دمد.