به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (سوم بهمن) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهارداشت: باید میان افراد فریب‌خورده و جوانانی که تحت‌تاثیر القائات دشمنان قرار گرفته و احیاناً اقدام مجرمانه‌ای را مرتکب شدند با عناصر اصلی اغتشاشات تفکیک قائل شد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به هوشیاری و بیداری دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی کشور و قوه قضاییه در مقابله و مبارزه با ناامنی‌ها، اظهار داشت: دشمن برای ایجاد ناامنی تلاش می‌کند؛ بنابراین در موضوع امنیت و آرامش مردم نباید کوچکترین غفلتی داشت.
محسنی اژه‌ای ضمن تبریک و تهنیت حلول ماه پرخیر و برکت رجب، اظهار داشت: در این ماه پر خیر و برکت رجب باید بتوانیم اقدامی برای رضایت خداوند و خدمت به نظام اسلامی و مردم انجام دهیم.
دادستان‌ها در کنترل بازار به دولت یاری رسانند
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امیدواریم دولت نیز در این دو ماه باقی‌مانده از سال تا آغاز ماه مبارک رمضان و سال نو، اقدامات بیشتری برای رفع مشکلات معیشتی مردم انجام دهد؛ ما نیز در قوه قضاییه باید تلاش کنیم در حد مقدور کمک‌کار دولت باشیم و چنانچه در این شرایط فشار حداکثری دشمنان، کسانی در پی اخلال در بازار، احتکار، گرانفروشی و کم فروشی هستند، دولت توسط تعزیرات برخورد متناسب و قانونی انجام دهند و دادستان‌ها نیز در امر کنترل بازار به دولت یاری رسانند.
مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگ نشده است
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد، گفت: گاهی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگ شده است؛ بنابراین می‌خواهم تاکید کنم که مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، نه تنها کمرنگ نشده بلکه به صورت فنی، علمی و مجربانه به نحو مؤثری در حال انجام است.
رئیس قوه قضاییه به تبیین و تشریح مختصات و ویژگی‌های مقابله با فساد توسط قوه قضاییه در دوره اخیر پرداخت و افزود: در دوره تحول و تعالی تمرکز و تلاش دستگاه قضایی آن است که مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی سبب لطمه وارد آمدن به امر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری نشود زیرا این مقولات، امروز جزو ضروریات کشور است.
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: امروز در قوه قضاییه به نحوی تدبیر و تمهید شده است که در عین مقابله با فساد و مفاسد اقتصادی به سرمایه‌گذارانی که در پی فعالیت سالم اقتصادی هستند، در راستای تأمین امنیت سرمایه‌شان، اطمینان خاطر داده شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: امروز در قوه قضاییه تمرکز و تلاش داریم تا قراردادهای منعقده میان دولت و مردم از استحکام برخوردار باشد و تعهدات طرفین در ذیل این قراردادها نیز به اندک بهانه‌ای برهم نخورد.
بستر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بهتر و بیشتر برای دولت فراهم باشد
رئیس قوه قضاییه افزود: امروز تلاش ما آن است که بستر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بهتر و بیشتر برای دولت فراهم باشد و این امر ضمانت اجرا نیز داشته باشد؛ امروز تمرکز ما آن است تا در فروش اموال مازاد دولتی و بهره‌گیری از این اموال و دارایی‌ها در مسیر توسعه کشور، اقدامات مطلوب‌تری صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای به اهتمام دستگاه قضایی برای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد با کمک دولت سیزدهم اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارند با اقدامات عالمانه و مجدانه، هر جا زمینه و بستر بروز و ظهور فساد و تخلف به وجود آمد، بلافاصله ورود کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند؛ همین اقدامات پیشگیرانه و ورود به‌موقع دستگاه قضایی و سازمان بازرسی مانع بروز و ظهور تخلفات و جرایمی شد که هر کدامشان می‌توانستند به تنهایی سبب وقوع فساد و ایجاد ده‌ها پرونده کیفری و ایجاد مشکل و دردسر برای دولت و مردم شوند.
رئیس دستگاه قضا به ذکر نمونه و مصداقی در همین خصوص پرداخت و گفت: چند ماه قبل سازمان بازرسی گزارش داد که در یکی از وزارتخانه‌ها اقدامی در دست اجراست که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است بیش از ۹۰۰ میلیون یورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین لازم در اختیار افرادی قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای افزود: پرداخت این میزان پول بابت دریافت کالایی موردنیاز بود که اصلاً وارد کشور نشده بود؛ در واقع، وانمود شده بود که آن کالای مورد نیاز وارد کشور شده و پرداخت این پول در ازای دریافت آن کالاست.
رئیس عدلیه ادامه داد: به عنوان اینکه کالایی وارد کشور شده، در درگاه مربوطه منعکس شده و افراد زیادی بالغ بر هزار میلیارد تومان پرداخت کردند تا آن کالای مورد نیاز خود را تحویل بگیرند، حال آنکه کالایی وجود نداشت. با کمک و همراهی دولت، ترتیباتی اتخاذ شد و بلافاصله پرداخت مبلغ ریالی این مقوله متوقف شد و همچنین مبلغ یورو و ارز این مقوله نیز پرداخت نشد؛ علاوه بر اینها، آن افرادی که بیش از هزار میلیارد تومان واریز کرده و منتظر بودند که فردا کالای خود را تحویل بگیرند، با تدبیری که اتخاذ شد و اقدام مشترکی که ترتیب داده شد، کالای خود را تحویل گرفتند و هیچ مشکلی ایجاد نشد.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر آن اقدامات به‌موقع صورت نگرفته بود چه بسا باید ده‌ها پرونده مترتب بر مقوله فوق‌الذکر تشکیل می‌شد و افرادی محاکمه و زندانی می‌شدند و به آبروی افرادی لطمه وارد می‌شد و سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌دید و زمینه سوء‌استفاده معاندین فراهم می‌آمد؛ از وقوع همه این موارد با یک اقدام به موقع پیشگیری شد و یک فساد بزرگی که می‌توانست به وقوع بپیوندد، اتفاق نیفتاد.
قاضی‌القضات ادامه داد: اگر جلوی این بستر فسادزا گرفته نمی‌شد و این امر متوقف نمی‌شد، باز باید تعداد قابل توجهی پرونده قضایی تشکیل می‌شد و افرادی دستگیر می‌شدند و سایر اقدامات صورت می‌گرفت تا این مبلغ بازگردد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در این موارد کماکان نیاز به کار بیشتر داریم؛ هنر ما باید این باشد که اصلاً فسادی بوجود نیاید یا کمترین میزان فساد رخ دهد و آن مقدار کم فساد نیز با تدابیر و برخوردهای بازدارنده‌ای که صورت می‌دهیم، تکرار نشوند؛ اگر چنانچه مرتب با مفاسد برخورد شود و حتی مجازات سنگین نیز در قبال آنها لحاظ شود اما جلوی وقوع فساد گرفته نشود و دوباره فساد بوجود آید، کار انجام شده، کار موفقی نخواهد بود.
تدابیر دستگاه قضایی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و احقاق حق مالباختگان
رئیس قوه قضاییه به تبیین و تشریح تدابیر و راهکارهای صورت گرفته در دستگاه قضایی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و احقاق حق مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها پرداخت و گفت: با تدابیر و تمهیداتی که در بخش‌های مختلف قوه قضاییه در شوؤن مختلف اتخاذ شده، تلاش داریم تا پرونده‌های کثیرالشاکی ایجاد نشوند و مالباختگان این پرونده‌ها نیز به حقوق خود دست یابند.
محسنی اژه‌ای گفت: در این قبیل پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که افرادی به شخص یا مؤسسه‌ای مبالغی را پرداخت کرده‌اند و آن شخص یا مؤسسه به واسطه سوء نیت و در راستای کلاهبرداری یا بواسطه به مشکل خوردن، نتوانسته تعهدات خود در قبال این افراد را عملی کند؛ بنابراین حجم بالایی از پرونده و شکات به دستگاه قضایی سرازیر می‌شدند.
رئیس دستگاه قضا اظهارداشت: بر همین اساس، ما از طریق اطلاع‌رسانی و آسیب‌شناسی توسط معاونت پیشگیری دستگاه قضا و مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر بخش‌های ذیربط، اقداماتی را در این راستا برای تنویر اذهان مردم انجام دادیم تا بدون اخذ تضامین لازم و شناخت کامل، پول خود را در اختیار غیر قرار ندهند؛ همچنین به مسئولان ذیربط در دادسراها نیز در قالب بخشنامه و حتی به صورت موردی تاکید کردیم که در قبال اشخاصی که در پرونده‌های کثیرالشاکی، از آنها شکایت شده و مشتکی‌عنه هستند به گونه‌ای تدبیر و اتخاذ تصمیم کنند که تا حد امکان وصول و بازگرداندن پول مردم و مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها با مشکل مواجه نشود.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: یکی از گلایه‌هایی که می‌شد این بود که این‌همه مبارزه با فساد می‌شود چرا مجدد فساد ایجاد می‌شود؟ تاکید می‌شد با صرف کار قضایی نمی‌توان بازدارندگی ایجاد کرد؛ بر همین اساس، دستگاه قضایی با همکاری دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی و سایر بخش‌های ذیربط در راستای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد و ایجاد بازدارندگی در امر مقابله با فساد، در حال تلاش است.
اروپایی‌ها باید قدردان سپاه باشند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدام نابخردانه و مغایر با قوانین بین‌المللی پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران، اظهار داشت: سپاه یکی از مؤثرترین دستگاه‌ها در مقابله با تروریسم است و چنانچه اقدامات و مجاهدت‌های سپاه در اضمحلال گروه داعش نبود، امروز مردم اروپا امنیت نداشتند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: اروپایی‌ها باید قدردان سپاه باشند؛ اقدامی که پارلمان اروپا در قبال سپاه انجام داد اگرچه یک شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای است اما نباید در برابر این بدعت بی‌تفاوت بود.
رئیس دستگاه قضا گفت: معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و دادستان کل و وزارت خارجه و همه حقوقدانان دارای انصاف و وجدان، باید در مقابل این عمل غیرقانونی اتحادیه اروپا بایستند.
شناسایی متهمانی که حساب‌های افراد را با حربه برنده اعلام کردن آنها در قرعه‌کشی خالی می‌کردند
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری متهمان به کلاهبرداری اینترنتی در استان زنجان خبر داد و گفت: این متهمان با شناسایی حساب‌های افراد و با حربه برنده اعلام کردن آنها در قرعه‌کشی، اطلاعات شخصی قربانیان را به دست آورده و با استفاده از ۳۰ تا ۳۵ کارت بانکی و رمزارزهایی که در اختیار داشتند، پول‌ها و دلارهای مردم را تخلیه می‌کردند.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک در تداوم طرح نهضت خدمت‌رسانی و حل مشکلات ثبتی مناطق محروم و در حال توسعه همچنین کمک به آبادانی و رشد این مناطق، در ۲ ماه اخیر از طریق اعزام مدیران و کارشناسان ثبتی سازمان ثبت به استان‌های اردبیل و بوشهر، مشکلات ثبتی اراضی کشت و صنعت دشت‌مغان و پارس‌آباد به مساحت ۷۱ هزار هکتار را که سالیان طولانی به دلیل تعارضات مختلف در پهنه‌های منابع طبیعی و امور اراضی لاینحل مانده بود، حل و فصل کرد و در نتیجه این امر، سند حدنگاری این مناطق به مساحت ۷۱ هزار هکتار صادر شد.
وی از رفع تداخلات ارضی و صدور اسناد مالکیت برای ساکنان شهرهای خارک، آبپخش، دیلم، عسلویه و روستاهای هلیله و بندرگاه استان بوشهر خبر داد و افزود: حل مشکلات ثبتی استان‌های فارس و کرمان در حوزه تداخلات و تعارض منابع طبیعی و اوقاف که از حیث مساحت قابل توجه است در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
نظر شما