به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۴ بهمن - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با قرائت گزارش این کمیسیون، اظهار داشت: واگذاری های دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشتمل بر سه بخش عمده واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، واگذاری و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و در نهایت منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی و دریافت اصل وام‌ها بوده است.
در این گزارش آمده است:
۱ - در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مجموع منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ ۱.۷۶۸.۹۰۵ میلیارد ریال است که تا ۲۴ دی ماه سال جاری مبلغ ۱.۵۹۵.۹۸۳ میلیارد ریال آن معادل ۱۱۰ درصد از سهم مصوب ۱۰ ماهه تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع پیش بینی شده از محل واگذاری‌های دارایی های مالی ۲.۹۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که با رشد تقریبی ۶۷ درصدی نسبت به سال جاری مواجه است.
۲ -در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری‌های دارایی های مالی ۱.۰۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال آن معادل ۵۸ درصدسهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تعیین شده است و تا ۲۴ دی ماه سال جاری معادل ۱۰۲ درصد آن نسبت به سهم مقرر ۱۰ ماهه محقق شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی ۱.۸۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی ۶۳ درصد از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ۸۰درصد رشد داشته است.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
کمیسیون برنامه و بودجه ۳ گزارش درباره منابع عمومی بودجه آماده خواهد کرد
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در سخنانی با ابراز امیدواری از اینکه منابع عمومی بودجه امسال دولت 100 درصد محقق شود، اظهار داشت: این کمیسیون بنا دارد سه گزارش مهم را در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس ارائه دهد که شامل گزارش واگذاری دارایی های مالی، گزارش واگذاری دارایی های سرمایه ای (وضعیت نفت) و گزارش درآمدهای دولت به ویژه با تاکید بر درآمد گمرکی و مالیاتی است.
حاجی بابایی با بیان اینکه دولت امسال ۱۷۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی داشته است بیان کرد: از این ۱۷۶ هزار میلیارد تومان ۱۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق و بقیه یعنی حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری شرکت های دولتی است، به علاوه بند (ی) تبصره ۲ که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری بدهی دولت در نظر گرفته شده است.
وی با یادآوری اینکه منابع ناشی از واگذاری دارایی های مالی از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی در سال ۱۴۰۱ به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، این نکته را متذکر شد که فروش اوراق و شرکت های دولتی به عنوان استقراض محسوب می شود و ما در واقع باید بودجه را تا جایی که ممکن است به شکلی به تعادل برسانیم که از منابع واقعی تامین شود.
وی پیش بینی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت ها را در بودجه امسال یادآور شد و با بیان اینکه 100 درصد این منابع به گفته وزیر اقتصاد محقق شده است، اظهار داشت: اگر این موضوع ۱۰۰ درصد محقق شده چرا ۱۴ هزار میلیارد تومانی که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مدنظر بود، پرداخت نشده است.
تراز مالی و سرمایه ای بودجه در اولویت است
در ادامه این جلسه سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1402 مجلس نیز بر تراز بودن بودجه سال آینده در حوزه مالی و سرمایه ای تاکید کرد و گفت: دو مولفه اساسی ذیل غیرتراز مالی وجود دارد، یکی سهام و دیگری اوراق است که سهام اسناد مالکیت دولت و اوراق ابزار بدهی دولت است و این را در دو سطح راهبردی و حاکمیتی و اجرایی و بودجه می توانیم دنبال کنیم.
وی افزود: در سطح راهبردی در بخش فروش و واگذاری سهام نباید موضوع را در حد یک تراز حسابداری تقلیل دهیم؛ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده بود که ساختار اقتصاد ایران را اصلاح کنیم. مشارکت بخش غیردولتی را جمع کنیم و دولت از فعالیت هایی که شأن دولت و حکمرانی نیست، بیرون برود، اگر محقق شده است، باید از مجریان ممنون باشیم، اگر نه باید پیگیر باشیم که چرا اتفاق نیفتاده است. اینکه صرفاً حجم فروش سهام را اندازه گیری کنیم، ممکن است به لحاظ بودجه ای محلی از اعراب داشته باشد، ولی به لحاظ حکمرانی و راهبردی ره به جایی نمی بریم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در دهه 90 خورشیدی (از سال 1390 تا 1400) به طور کلی سرمایه گذاری رشد چندانی نداشته است، پس بخش غیردولتی در اقتصاد فعال نشده است و دولت هم آنگونه که باید می بود، از فعالیت های اقتصادی خارج نشده است. بنابراین باید این مسئله را در قانون بودجه دنبال کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده فقط مسئله این نیست که چه میزان واگذار می کنیم، بلکه کیفیت واگذاری و روش آن بسیار مهم است. شرط لازم این است که دولت از اقتصاد خارج شود، اما شرط کافی کیفیت برون رفت است.
حسینی اوراق مالی را از جنس بدهی و ابزاری برای تامین کسری بودجه دانست و گفت: باید علت کسری بودجه مشخص شود؛ اگر برای مصارف جاری قرار باشد اوراق مالی بفروشیم و بعد به روش بازپرداخت بدهی به روش بدهی بیشتری این کار را دنبال کنیم، قطعاً به بیراهه می رویم اما اگر برای انباشت سرمایه و افزایش سرمایه گذاری این کار را انجام دهیم اقدام مناسبی است.
وی با اشاره به ارزیابی که در این زمینه انجام داده اند، خاطرنشان کرد: دولت در یک دهه گذشته در جهت طراحی و بکارگیری اوراق مالی تلاش خوبی داشته است، یعنی ما ابزاری که اصلا نداشتیم یا بنا به دلایلی کنار گذاشته بودیم را بهره برداری و تکمیل می کنیم، یعنی از اوراق کوتاه مدت رفته رفته به اوراق بلندمدت می رسیم که این اقدام صحیحی است، همچنین استفاده از ترکیب آنها و ابزار مالی که دولت امسال آورده هم اقدام مناسبی است.
حسینی در بیان نکاتی که باید در این زمینه به آنها توجه شود، افزود: ما باید توجه کنیم که خریداران این اوراق چه کسانی هستند، اگر مردم و بخش غیردولتی باشند، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی شو، اما چنانچه به هر دلیلی روی کانتر و میز بانک ها برود و منجر به افزایش برداشت بانک ها شود و بانک ها از بانک مرکزی برداشت کنند، ما تنها با یک تاخیری افزایش پایه پولی و نقدینگی را رقم زده ایم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصریح کرد: نکته بعدی اثر ازدحام در اقتصاد است، اگر در یک پارکینگ یک ماشین می تواند پارک کند، اگر دولت پارک کرد، بخش غیردولتی نمی تواند پارک کند، آن زمان اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغی مقام معظم رهبری است، روی دستمان می ماند، پس باید به ظرفیت فروش هم توجه کنیم.
وی افزود: روز گذشته تحلیل دقیقی در این زمینه انجام دادیم، انباشت اصل اوراق مالی حدوداً تا پایان امسال برای بازخرید تا سال ۱۴۰۶ مبغل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می شود. براساس حساب و کتابی انجام دادیم این است که تصویر سال آینده به این نمی ارزد. بنابراین باید روش هایی اتخاذ کنیم که اگر این اوراق جذب دولت شود، بخش غیردولتی هم بتواند تامین مالی کند که آن نیاز به تنوع روش های تامین مالی دارد که در کمیسیون جهش تولید دنبال می کنیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ احکام خوبی درخصوص تنوع بخشی و تامین مالی آمده ولی باید تکمیل شود.
نظر شما