به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری جمهور، این سازمان با انتشار گزارشی گفته که این افراد شامل ۱۸۳۶ مرد و ۱۳۶ زن و ۴ کودک هستند. افراد بازداشت‌شده عمدتا کارکنان حکومت پیشین، زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفی‌ها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیرنظامی متهم به عضویت در "جبهه مقاومت" هستند.
این نهاد یادآور شده که اکثریت مطلق دستگیریها توسط استخبارات طالبان صورت گرفته است. گفته شده که ادارات و افراد دیگر مانند شهرداری‌ها، حوزه‌های امنیتی در ولایت‌ها، اداره‌ی امر به معروف و شهرستانها نیز در بازداشت و زندانی کردن افراد نقش داشته‌اند.
این گزارش افزوده، "شواهد بدست آمده نشان می‌دهد که طالبان در هیچ یک از موارد یاد شده، به موازین حقوق بشر و الزامات مقرر در قانون توجه نداشته‌اند و این‌گونه برای سرکوب مخالفان و محدود کردن امکان اعتراض شهروندان به نابسامانی‌های وضع موجود، به‌صورت بی‌رویه مرتکب بازداشت و توقیف غیرقانونی و خودسرانه شده‌اند."
این نهاد گفته است که اسناد بین‌المللی حقوق بشر، دستگیری و زندانی کردن افراد بدون مبنای حقوقی، مستند و سلب آزادی نامتناسب با جرم را غیرمعقول، ناعادلانه و غیرمنصفانه تعریف می‌کند.
گفته شده که برمبنای اسناد بین‌المللی حقوق بشر، سلب آزادی افراد تنها زمانی مشروع است که مبتنی برحکم قانونی و مجوز مراجع صالح صورت گرفته باشد، "از این رو، هرگونه سلب آزادی شهروندان به شکل غیرقانونی و خودسرانه، تخلف از مقررات اسناد یاد شده و نقض صریح حقوق بشر محسوب می‌شود."
در این گزارش آمده، با آن‌که رهبری طالبان با اعلام عفو عمومی اطمینان داده بود که هیچ فردی به‌دلیل کار با حکومت پیشین بازداشت و مجازات نخواهند شد، اما نتایج بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که از تاریخ ۱۵ آگیست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، طالبان در مجموع ۲۴۸ نفر از کارکنان حکومت پیشین و افراد منسوب به نهادهای امنیتی و دفاعی و نیروهای خیزش مردمی سابق را دستگیر کرده‌اند.
به‌گفته این نهاد، طالبان در عمل به عفو عمومی پابند نبوده‌اند و با نیت انتقام‌جویی، کارکنان حکومت پیشین را به‌طور غیرقانونی دستگیر، توقیف و مورد رفتار خشونت‌آمیز قرار داده‌اند. بر اساس یافته‌های این گزارش، دست‌کم ۳۴ نفر عمدتا نظامیان پیشین در ولایت‌های هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، هرات، بامیان و بلخ به‌صورت اجباری ناپدید شده‌اند.
از سوی دیگر، ۹ نفر که شامل نظامیان پیشین می‌باشند در ولایت‌های دایکندی و ننگرهار توسط طالبان، به قتل رسیده‌اند.
اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که بیشترین موارد بدرفتاری در نظارت‌خانه‌های مربوط به اداره‌ی استخبارات طالبان انجام می‌شود.
در گزارش یاد آوری شده، از آنجایی که به محلات سلب آزادی و زندان‌های استخبارات طالبان امکان دسترسی وجود ندارد، نمی‌تواند آمار دقیقی از قربانیان ارائه کند.
بربنیاد یافته‌های نهاد "رواداری" در بیش از یک سال گذشته، در مجموع ۱۳۶ زن در ولایت‌های کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ توسط طالبان دستگیر و زندانی شده‌اند.
اتهام زنان بازداشت شده، کار با حکومت پیشین، سازماندهی برنامه‌های دادخواهانه و اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه‌ی طالبان نسبت به آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان بوده است.
همچنین در گزارش آمده، زنان به اتهام فرار از منزل نیز زندانی شده‌اند.
این نهاد اشاره کرده که در شش ماه نخست حکومت طالبان، دستگیری زنان و دختران معترض توسط مأموران مرد ادارات امر به معروف و استخبارات و بدون حضور مأموران زن صورت گرفته است.
نظر شما