حوزه دارو نیازمند رسیدگی عاجل است/در زمینه دانش فنی و زیرساخت‌ها مشکلی نداریم

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، بر اساس گزارش شاخص‌ جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹، بخش عمده نیاز بازار دارویی ایران توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود و ۷۰ درصد بازار داخلی ۴.۵ میلیارد دلاری دارو، در اختیار شرکت‌های داخلی است.

این گزارش با تمرکز بر حوزه موضوعی سلامت، در فصل اختصاصی به بررسی و تحلیل وضعیت نوآوری و توانمندی ایران در حوزه دارویی با تمرکز بر داروهای زیستی پرداخته است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۷، ۹۷ درصد اقلام دارویی مصرف شده در کشور، تولید داخل بوده و ۶۷ درصد از ماده موثره دارویی (APIs) مورد استفاده برای تولید داروها در داخل تولید شده است.

ارزش بازار تجهیزات پزشکی نیز در ایران ۲.۵ میلیارد دلار است که ۳۰ درصد این بازار در اختیار بیش از ۱۰۰ تولیدکننده داخلی است. گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹ اجرای طرح تحول سلامت در ایران را یکی از گام‌های اثرگذار در افزایش دسترسی به خدمات حوزه سلامت می‌داند و عنوان می‌کند با اجرای این طرح، سهم بیماران از هزینه‌های پرداختی، از ۳۷ درصد کل هزینه‌ها به ۱۰ درصد در مناطق شهری و ۵ درصد در مناطق روستایی رسیده است.

این گزارش همچنین به بخش داروهای زیستی به عنوان یکی از حوزه‌های موفق و پیشرفته سلامت در ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید ایران توانسته علاوه بر افزایش قابل توجه ساخت داخلی و خودکفایی دارویی، ۶۰ میلیون دلار صادرات سالانه برای کشور به همراه داشته باشد که بخش قابل توجهی از این صادرات به کشورهای اروپایی بوده است. این تولیدات، صرفه جویی ارزی سالانه حدود یک میلیارد دلار را برای کشور به ارمغان آورده است.

بر اساس این گزارش، بخش زیست فناوری در ایران با قدمتی نزدیک به یک قرن (از زمان تأسیس انستیتوپاستور و موسسه رازی)، با حمایت سازمان‌یافته توانسته است داروهای متعدد و موفقی در درمان اِم اِس، انواع سرطان، اختلالات سیستم ایمنی بدن، ناباروری، اختلالات استخوانی و ماهیچه‌ای و هموفیلی را با هزینه بسیار پایین در مقایسه با نمونه خارجی و با قابلیت دسترسی بسیار بالا وارد بازار داخلی کند.

گزارش شاخص جهانی نوآوری هرساله به صورت موضوعی وضعیت کشورها را در یک حوزه خاص بررسی می‌کند. گزارش سال ۲۰۱۹ شاخص جهانی نوآوری به بررسی حوزه موضوعی سلامت پرداخته و برای نخستین بار در فصلی جداگانه وضعیت جمهوری اسلامی ایران در این حوزه را بررسی کرده است.

گزارش اخیر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حاکی از آن است که ایران رتبه هشتم را در تولیدات علمی داروسازی در سطح جهان دارد. سالانه صدها پایان‌نامه و طرح پژوهشی مرتبط با داروسازی در سطوح عمومی و تخصصی در ایران به‌ تصویب می‌رسد و در نتیجه انجام این مطالعات، صدها مقاله علمی چاپ و ده‌ها اختراع هم ثبت می‌شود.

به طور کلی دارویی در دنیا وجود ندارد که صنعتگران و داروسازان ایرانی نتوانند در کوتاه‌ترین زمان آن را تولید کنند. مصداق این موضوع را در مورد داروی رمدسیویر و واکسن کرونا دیدیم. حتی در مورد کرونا چندین پلتفرم تولید واکسن در ایران معرفی و به مرحله اجرا رسیده است. صنایع بایوتک و داروسازی از صنایعی است که در کشور پیشرفت مناسبی داشته و توانسته ایم اکنون به جایگاهی دست پیدا کنیم تا بسیاری از نیازهای این حوزه را درون کشور رفع کنیم و وابستگی جدی به خارج نداشته باشیم.

حسام الدین شریف نیا، دکترای داروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در این خصوص اظهار داشت: از اواخر دهه ۷۰ و در دهه ۸۰ تولید داروهای «بایوتک» را در کشور توسط بخش خصوصی راه‌اندازی کردیم که نتایج خوبی داشته است. این حوزه از حوزه‌هایی است که به دلیل اینکه تولید از پایه در آن انجام می شود، در حوزه مواد اولیه کمتر به بقیه کشورها وابستگی داریم و کشور توانسته با قیمت‌های بسیار پایین‌تر این مواد را تولید کند.

وی افزود: اگر این اتفاق نمی‌افتاد مسلماً در این حوزه هم با وابستگی مواجه می شدیم و مجبور بودیم که این موارد را با قیمت‌های بسیار بالا از کشورهای خارجی تأمین کنیم.

این دکترای داروسازی یادآور شد: البته در حوزه بایوتک مانند بقیه حوزه‌های دارویی دچار مشکلاتی هستیم که این مشکلات می‌تواند یک صنعت قدرتمند را در بخش دارو در کشور دچار چالش کند؛ بنابراین باید به مشکلات این حوزه مانند فرسودگی تجهیزات یا تامین بعضی از موارد نیازمند واردات و همچنین مشکلات نقدینگی رسیدگی شود که این صنعت بتواند از عهده امور خود برآید.

وی درباره وضعیت کنونی صنعت دارویی کشور نیز گفت: سیاستی در دولت قبل بود که باید به کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی تخصیص می‌دادند که این ارز ترجیحی مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرد. با وجود اینکه این ارز قیمت پایینی داشت یعنی ۴۲۰۰ تومان، ارزی نبود که در دسترس باشد، اسماً وجود داشت اما با محدودیت تأمین مواجه بود. غالباً هم مکانیسم‌هایی که از طریق آن‌ها این پول پرداخت می‌شد، توسط کشورهای خارجی تحریم می‌شدند؛ یعنی مکانیزم‌های انتقال پول آنها دچار مشکل بود.

شریف نیا افزود: حتی در صورتی‌ که شرکت‌ها این ارز را دریافت می‌کردند، برای انتقال پول به شرکت های خارجی جهت تأمین مواد اولیه و تأمین داروی نهایی مجبور بودند هزینه‌هایی تا ۹ درصد قیمت محموله‌شان را پرداخت کنند و گاهی در برخی کشورها اصلاً نمی‌توانستند پول را به دلیل تحریم ها بپردازند.

این دکترای داروساز ادامه داد: در موضوع قاچاق شدید معکوس در سال ۱۳۹۹ تقریباً میزان واردات قلم‌های انسولین در کشور ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده بود؛ اما به دلیل تفاوت قیمت در کشور دچار کمبود شدید قلم‌های انسولین بودیم. موارد بسیاری از آنها هنوز در دو سال گذشته در صنعت وجود دارد.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم تصمیم گرفتند که ارز نیمایی را جایگزین ارز ترجیحی کنند، افزود: در طرح ارز ترجیحی چند مورد پیش‌بینی‌شده بود که در اختیار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و از جمله تأمین میزان نقدینگی لازم برای صنعت نبود.

شریف نیا افزود: صنعتی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کرد میزان نقدینگی آن هم متناسب با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ ولی برخلاف سایر صنایع که در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ با تغییرات ارز نیمایی خود را متناسب کرده بودند، شرکت‌های دارویی واردکننده و تولیدکننده نتوانستند این کار را انجام دهند؛ یعنی همچنان از یک ارز ارزان‌قیمت استفاده می‌کردند و تأمین نقدینگی‌شان هم متناسب با آن ارز پیش می‌رفت.

وی ادامه داد: همان‌طور که در طرح دارویار پیش‌بینی‌شده بود، باید بانک مرکزی و بانک‌های عامل به صنعت دارو، نقدینگی تخصیص می‌دادند. این یکی از مواردی بود که متأسفانه در اختیار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هم نبود و انجام نشد و این باعث مشکلاتی در موضوع صنعت و کمبودهای دارویی شد که الان با آن مواجه هستیم. صنعت بایوتک هم از این قضیه مستثنی نیست چون باید بخشی از مواد موردنیاز خود را همچنان وارد کند.

این دکترای داروساز یادآور شد: بحث دیگر این بود که ما مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس در اواخر سال ۱۴۰۰ داشتیم که قیمت دارو باید با قیمت دارو در شهریور ۱۴۰۰ متناسب باشد. این خیلی مصوبه عجیبی بود و باعث شد که سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جلوی افزایش نرخ دارو در یک بازه طولانی ۹ ماهه را بگیرد.

وی اضافه کرد: در کنار این موضوع تنها موردی که شرکت‌های دارویی از ارز ترجیحی با قیمت ثابت استفاده می‌کردند، در واقع فقط بحث مواد اولیه‌شان بود و موارد دیگر، هزینه‌های سربار و هزینه‌های انرژی‌شان به‌ شدت افزایش پیدا کرده بود؛ ضمن اینکه در مورد تغییر قیمت هزینه‌های نیروی انسانی وزارت کار ۵۸ درصد افزایش نرخ داشت و پایه حقوق را افزایش داد؛ بنابراین طبیعی است که این باید منجر به افزایش هزینه‌ها در صنعت و در قیمت‌گذاری دارو باید لحاظ شود.

شریف نیا گفت: خروجی این مصوبه عجیب نمایندگان مجلس و اجرای آن و پیگیری آن از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کمبود دارو بود. بسیاری از داروها به دلیل اینکه تولیدشان به‌ صرفه نبودند توسط صنعت تولید نشد. جالب است که نمایندگان الان بدون اینکه اشتباه خودشان را یادآوری کنند خود را طلبکار صنعت و سازمان غذا و دارو بابت کمبودهای دارویی می‌دانند حال‌ آنکه باعث بخشی از آن، این تصمیم غلط بود.

وی در ادامه یکی دیگر از مشکلات صنعت دارو را مسائل گمرکی عنوان کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌شده بود که میزان تعاریف ارزش‌افزوده دارو و مواد اولیه باتوجه ‌به تغییر شرایط نرخ ارز تغییر کند. پیش از این گمرک یک درصد مالیات روی کالا می‌گرفت و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اما به دلیل این که نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۳۰ هزار تومان در حال افزایش بود، قرار بود این عدد تغییر کند. پیش‌بینی دولت این بود که بر مبنای این، بیاید مالیات و ارزش‌افزوده را کاهش دهد برای اینکه صنعت حداقل بتواند دچار مشکل نقدینگی مضاعف نشود.

این دکترای داروساز اظهار داشت: این طرح در مجلس تا هفت ماه پس از گذشت سال مصوب نشد و صنعت هفت ماه بلاتکلیف بود و نمی‌دانست با چه نرخی می‌تواند کالای خود را ترخیص کند که این تاخیر به صنعت ضربه زد.

شریف نیا با بیان این که مورد آخر در واقع مشکلاتی بود که برای طرح دارویار ایجاد شد، گفت: یکی از مواردی که مجریان این طرح از ابتدا به آن اشاره داشتند، این بود که گردش نقدینگی موردنیاز صنعت با توجه‌ به بدهی زیاد مراکز و بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های پخش و شرکت‌های پخش به همان نسبت به تأمین‌کنندگان و واردکنندگان و تولیدکنندگان باید توسط بیمه‌ها با سرعت بیشتری پرداخت می‌شد.

وی افزود: چند ماه این اتفاق افتاد اما بعد از آن مشکل مرتفع شد. یعنی مراکز دولتی به‌ خصوص اکنون حجم بالایی طلب از بیمه‌ها دارند؛ ولی پرداخت نشده است. بنابراین مشکل نقدینگی مورد نیاز صنعت افزایش ۵ برابری پیدا کرد. دوم مشکلات گمرکی و سوم مصوباتی درباره عدم تغییر قیمت دارو با توجه‌ به تغییراتی است که صنعت دارو حتی قبل از تغییر نرخ ارز از جمله تغییرات هزینه‌های سربار، تغییرات قیمت حمل‌ونقل و انرژی دچار آن بود که مجموع این موارد باعث شده است صنعت دارو در کشور دچار مشکلات بزرگ شود و حتی کمبودهای دارویی در بخش داروهای معمولی به وجود بیاید.

شریف نیا گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که این موارد موضوعات فرابخشی هستند. مثلاً در مورد قیمت‌گذاری، سازمان غذا و دارو قیمت را می‌گذارد؛ اما سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده بر اساس همان مصوبه مجلس جلوی تغییر قیمت‌ها را گرفته بود. در بحث گمرک سازمان غذا و دارو و صنعت هفت ماه بلاتکلیف شده بودند. در مورد بحث نقدینگی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید مجوز می‌داد. در حالی که نقدینگی مورد نیاز برای واردات صنعت پنج برابر شده بود و بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید عمل می‌کردند.

وی افزود: بانک مرکزی مصوبه داده است که بانک‌های عامل به صنعت داروسازی کمک کنند اما هیچ بانک عاملی تاکنون کمکی نکرده است و این مصوبه را انجام نمی‌دهد. این ناهماهنگی فرابخشی در نهایت ممکن است منجر به آسیب‌زدن به سلامت مردم و دسترسی آنها به دارو شود.

شریف نیا درباره وضعیت شرکت‌های داروسازی دانش‌بنیان و پیشرفت‌های آنها گفت: در حوزه پیشرفت‌ها تقریباً دارویی در دنیا وجود ندارد که صنعتگران داخلی نتوانند در کوتاه‌ترین زمان آن را تولید کنند. این مورد را در مورد داروی رمدسیویر و واکسن کرونا دیدیم. در مورد کرونا ما چندین پلتفرم تولید واکسن در ایران داشتیم (نورا، فخرا، برکت) اینها مواردی بودند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد بازار شدند. همچنین در حوزه داروی رمدسیویر اینکه ما توانستیم این میزان دارو را تولید کنیم، اقدام خاصی بود.

وی با بیان این که در مورد دانش فنی و زیرساخت ها مشکلی نداریم، افزود: هرچند مواردی هست که ما حق پتنت را در تولید داروها رعایت نمی‌کنیم. در همه کشورهای دنیا شاید بتوانند دارویی را که پتنت است، تولید کنند اما درگیر مسائل حقوقی می‌شوند و این کار را نمی‌کنند. ما پتنت را رعایت نمی‌کنیم و زودتر می‌توانیم دارویی را وارد بازار داخلی کشور کنیم و نیاز دارویی‌مان را از طریق تولید داخل برطرف کنیم.

شریف نیا ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌هایی هستند که در همه جای دنیا نیاز به حمایت دولتی بیشتر برای توسعه دارند. الان ما شرکتی داریم که در حوزه داروهای پلاسمایی ورود کرده و نیاز ما را در این حوزه برطرف می‌کند. اخیراً مدیرعامل این شرکت مصاحبه‌ای داشته است که ما نقدینگی و وام می‌خواستیم که بانک به ما گفته است ابتدا مطالبات من را پرداخت کن من وام را با نرخ جدید اعمال می‌کنم اما بانک پس از پرداخت مطالبات وام را قفل کرده است.

وی گفت: همه این مشکلاتی که گفتم برای شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان سد بزرگ‌تر و مشکلات بزرگ‌تری هستند. اگر آن مشکلات برطرف شوند، شرکت‌های دانش‌بنیان هم می‌توانند با سرعت بیشتری نیاز بیماران را در کشور برطرف کنند.

این دکترای داروساز ادامه داد: البته شرکت های موفق هم وجود داند که بهترین نمونه‌ای که در کشور داریم، شرکت سیناژن یا شرکت آریوژن یا مدوک است. اینها شرکت‌های خصوصی هستند که در بازه زمانی کوتاهی توانستند پیشرفت‌های بسیار زیادی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اگر رسیدگی عاجلی به مشکلات حوزه های دارویی توسط دولت نشود مردم دچار مشکل خواهند شد، گفت: نقدینگی وجود ندارد و شرکت‌ها نمی‌توانند مواد اولیه خود را تأمین کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اگر سال آینده به بیمه‌ها پول ندهد، صنعت قفل می‌شود یا مسائل گمرکی که به‌ هر حال حل شد؛ اما اگر تصمیم‌گیری‌ها به این شکل انجام شود، آنها هم دچار مشکل خواهند شد.