۵ بهمن ۱۴۰۱، ۲۰:۴۶
کد خبرنگار: 3113
کد خبر: 85009825
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

جلسه شورای عالی قضایی لبنان برای رسیدگی به پرونده قاضی «طارق البیطار»

تهران-ایرنا- شورای عالی قضایی لبنان فردا پنجشنبه برای رسیدگی به پرونده قاضی تحقیق درباره انفجار بندر بیروت، جلسه برگزار می‌کند.

به گزارش امروز چهارشنبه ایرنا، در پی تنش ایجاد شده میان «غسان عویدات» دادستان کل لبنان و «طارق البیطار» قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت، شورای عالی قضایی لبنان، فردا راس ساعت ۱۳ به وقت بیروت جلسه برگزار می‌کند.
دادستان کل لبنان امروز (چهارشنبه) حکم آزادی افراد بازداشت‌شده در ارتباط با پرونده انفجار بندر بیروت صادر کرده و طارق البیطار قاضی بازپرس پرونده انفجار را ممنوع‌السفر کرد.
البیطار نیز در سخنانی درباره تصمیمات امروز عویدات گفت: هر گونه همراهی نیروهای امنیتی با تصمیم دادستان کل برای آزادی بازداشت شدگان به منزله کودتا علیه قانون است.
وی افزود: «فقط بازپرس قضایی حق صدور قرار آزادی را دارد و بنابراین رأی غسان عویدات فاقد ارزش قانونی است».
طارق البیطار قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت اخیرا تصمیم گرفت تحقیقات درباره پرونده انفجار بندر بیروت را از سر بگیرد.
وی پس از ورود مجدد به پرونده انفجار بندر بیروت که در چهارم اوت ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، تصمیم گرفت تا ۸ شخصیت جدید از جمله سرتیپ آنتوان صلیبا، مدیر امنیت لبنان و سرتیپ عباس ابراهیم، مدیر امنیت عمومی لبنان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
این در حالی است که تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروتاز سال گذشته به دنبال شکایت حقوقی علیه «طارق البیطار» قاضی تحقیق پرونده انفجار بیروت، متوقف شده است.
تحقیقات در مورد پرونده انفجار بندر بیروت پارسال در شرایطی متوقف شد که بازپرس قضایی این پرونده با اتهامات مختلف روبرو شده بود.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در یکی از سخنان خود در سال گذشته، قاضی البیطار را به جانبداری و سیاست بازی در برخورد با مقامات امنیتی و سیاستمداران مربوط به این پرونده متهم کرد. دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی سال گذشته خود در ماه محرم اعلام کرد که طارق البیطار از انفجار بیروت برای اهداف سیاسی علیه حزب‌الله و مقاومت بهره برداری می‌کند.
در انفجار فاجعه بار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰ ، دست کم ۲۱۴ نفر کشته و بیش از ۶۵۰۰ نفر زخمی شدند. در همان زمان برخی مقامات لبنان به دلیل ذخیره مقدار زیادی نیترات آمونیوم بدون اقدامات حفاظتی متهم شدند که در تحقیقات بعدی معلوم شد که مقامات مختلف در سطوح سیاسی، امنیتی و قضایی از خطرات ذخیره این ماده آگاه بودند، اما درباره آن هشدار نداده‌اند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha