به گزارش روز جمعه ایرنا از شبکه المنار، شیخ علی دعموش معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان در این باره اظهار داشت: مهم‌ترین مشکلی که پرونده انفجار بندر بیروت با آن مواجه شد، بهره برداری از خون قربانیان، بهره‌برداری سیاسی، گمراه کردن و تباه کردن حقیقت در هزارتوهای سیاسی کاری بود.
وی تاکید کرد: خارج کردن این پرونده از سیاسی‌کاری اولین گام در راه روشن شدن حقیقت، تعیین مسئولیت ها، مجازات مقصران و عاملان و جبران خسارت قربانیان و خانواده‌های آنها است.
شیخ دعموش گفت: تمام سر و صداهای رسانه‌ای و سیاسی که امروز هم آنها را می‌شنویم و حزب‌الله و مقاومت را به دست داشتن در این موضوع متهم می‌کنند، برای گمراه کردن افکار عمومی است. چنین اتهاماتی در گذشته به آنها نفعی نرسانده و اکنون و در آینده نیز سودی برای آنها نخواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرد: حزب‌الله مانند همه لبنانی‌ها مشتاق دانستن حقیقت در پرونده انفجار بندر بوده و معتقد است که ادامه سیاسی کاری در این پرونده خیانت ملی و جنایتی دیگر علیه قربانیان و خانواده هایشان است.
به گزارش ایرنا، در انفجار فاجعه بار بندر بیروت در چهارم اگوست ۲۰۲۰ ( ۱۴ مرداد ۹۹) ، دستکم ۲۱۴ نفر کشته و بیش از ۶۵۰۰ نفر زخمی شدند.
در همان زمان برخی مقامات لبنان به دلیل ذخیره مقدار زیادی نیترات آمونیوم بدون اقدامات حفاظتی متهم شدند که در تحقیقات بعدی معلوم شد که مقامات مختلف در سطوح سیاسی، امنیتی و قضایی از خطرات ذخیره این ماده آگاه بوده، اما نسبت به آن هشدار نداده‌اند.
با گذشت سه سال از انفجار بندر بیروت بررسی این فاجعه همچنان با موانع زیادی روبرو است.
پس از ماه‌ها، به‌ویژه در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، بازپرس قضایی پرونده انفجار، فادی صوان، از حسن دیاب نخست‌وزیر سابق و سه وزیر پیشین به اتهام آنچه «سهل انگاری، باعث مرگ و زخمی شدن صدها نفر» دانست، شکایت کرد.
با این حال، به دلیل موضعگیری ها در محکومیت اتهامات علیه مقامات، صوان در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ برکنار شد و طارق بیطار به عنوان جانشین وی منصوب شد.
در ۲ ژوئیه، بازپرس جدید قضایی همزمان با آغاز پیگرد قضایی علیه تعدادی از وزرای سابق و مقامات امنیتی و نظامی، از قصد خود برای بازجویی از دیاب خبر داد.
پارلمان سابق لبنان از رفع مصونیت نمایندگانی که سمت های وزارتی داشتند خودداری و وزارت کشور نیز از اعطای مجوز استیضاح سران امنیتی به بیطار و نیروهای امنیتی نیز از اجرای حکم بازداشت صادره از جانب بیطار خودداری کردند.
رسیدگی به این انفجار چهار بار به دلیل طرح دعاوی علیه بازپرس قضائی متوقف شد که آخرین آن در ۳ آذر ۱۳۹۰ بود.
در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳، بازپرس قضایی طارق بیطار، ۱۳ ماه پس از تعلیق به دلیل شکایت های متوالی تعدادی از متهمان علیه خودش، به طور غیرمنتظره ای از آغاز دوباره تحقیقات خود خبر داد.
بیطار تصمیم گرفت پنج نفر از ۱۷ بازداشتی را که پس از انفجار دستگیر شده بودند آزاد کند و از سفر آنها جلوگیری کرد، از جمله یک کارگر سوری و دو مقام سابق بندر. همچنین تصمیم گرفت هشت نفر جدید از جمله دادستان دادگاه تجدید نظر غسان عویدات را تحت تعقیب قرار دهد و تاریخ بازجویی ۱۳ متهم را تعیین کند.
اما روز بعد، دادستانی دادگاه تجدیدنظر با اعلام رد تمام تصمیمات بیطار، وی را به اتهام قیام علیه قوه قضائیه و غصب قدرت متهم و حکم ممنوع الخروجی وی را صادر کرد. عویدات همچنین تصمیم گرفت که همه دستگیرشدگان این پرونده را آزاد کند.
در همین حال، مسئولان حزب‌الله بر لزوم برکناری «طارق البیطار» قاضی تحقیق پرونده انفجار بندر بیروت به خاطر عدم بی طرفی و سیاسی کاری او تأکید کرده اند.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در یکی از سخنان خود، قاضی البیطار را به جانبداری و سیاست بازی در برخورد با مقامات امنیتی و سیاستمداران مربوط به این پرونده متهم کرد.
دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی خود اعلام کرد که طارق البیطار از انفجار بیروت برای اهداف سیاسی علیه حزب‌الله و مقاومت بهره برداری می‌کند.
بیطار در ششم فوریه از تعویق تمامی جلسات بازجویی متهمان که پس از اعلام ازسرگیری تحقیقات تعیین کرده بود، خبر داد، زیرا دادستانی دادگاه تجدید نضر اعلام کرد که یادداشت‌های بیطار و از سرگیری تحقیقات او را به رسمیت نمی شناسد. از آن زمان، به نظر می رسد که پیگیری پرونده متوقف شده است.
نهادهای حقوق بشری لبنان از سازمان ملل می‌خواهند کمیته ای حقیقت یاب و مستقل را با توجه به وجود موانع در تحقیقات محلی، به لبنان اعزام کند.
نظر شما