دولت درصدد جلوگیری از فرارهای مالیاتی است

تبریز - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت به دنبال جلوگیری از فرارهای مالیاتی است، گفت: به طور قطع فشار مالیاتی واحدهای استان نسبت به سطح کشور پایین تر خواهد بود.

محمد کلامی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان میزان افزایش مالیات تعیین شده در سطح کشور در بودجه آینده را بیشتر از درصد افزایش مالیات استان دانست

وی با اشاره به تلاش خوب بخش خصوصی استان طی سالیان اخیر گفت: اما باید توجه داشت که تنها به انعکاس آمار منفی نپرداخته بلکه اخبار امیدآفرین را نیز منعکس کنیم.

کلامی ادامه داد: اینکه استان آذربایجان شرقی در گزارشات پایش محیط کسب و کار جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته نیز باید بیشتر از اخبار منفی منعکس شود.

وی با اشاره به تعامل مثبت ایجاد شده مابین بخش خصوصی و دولت نیز گفت: شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، مکانی برای تقابل این دو بخش نبوده بلکه جایی برای یافتن راهی به سوی توسعه بیشتر است.

بابک محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز نیز در این نشست با اشاره به موضوع مشکلات ناشی از زمان تعیین سخت و زیان آوری مشاغل گفت: علاوه بر اینکه در این خصوص در حوزه تقنین باید شاهد بازنگری هایی باشیم، در انطباق شرایط قانون سخت و زیان آور نیز باید دقت بیشتری داشته باشیم.

رییس اتاق تبریز، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مهم ترین مشکلات بخش تولید عنوان کرد.

یونس ژائله گفت: افزایش قیمت مواد اولیه، فرآیند سخت و دشوار دریافت تسهیلات، افزایش نرخ بهره بانکی و تسهیلات تکلیفی نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر را نمایان می سازد.

وی اظهار کرد: بانک های خصوصی آذربایجان شرقی منابع استان را جذب کرده اما متاسفانه آن را در استان هزینه نمی کنند که این امر باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که واحدها نیاز به نقدینگی بیشتر دارند، این نوع رفتار بانک ها مورد قبول نیست.

ژائله با بیان اینکه دولت باید وظیفه حکمرانی را برعهده گرفته و اقتصاد را به بخش خصوصی کشور بسپرد، گفت: این نوع تفکر که به هر طریقی و با سخت گیری و وضع مالیات سنگین، کسری بودجه را جبران کنیم، راهکار درستی نیست.

رییس اتاق تبریز با تاکید بر تاثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور گفت: این امر موجب افزایش هزینه تمام شده بنگاه ها، تورّم، افزایش نرخ ارز، کاهش پول ملی، افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشیه سود، کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش و در نهایت اختلال در سیستم معاملات اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ مالیات واحدهای تولیدی استان در بودجه سال آینده موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و نباید مالیات در نظر گرفته شده برای آذربایجان شرقی را با استانی همچون اصفهان مقایسه کرد چرا که در این حالت، باید به یارانه انرژی که استان اصفهان دریافت می کند نیز نگاهی داشته باشیم.


اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha